چاپ

عصر کرد -

عصر کرد

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، از اواخر سال گذشته خبرهایی با موضوع طرح تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه شنیده شد تا اینکه در 29 اردیبهشت سال 1400، این طرح در صحن علنی مجلس با رای 124 نماینده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
محورهای این تحقیق و تفحص بررسی عملکرد مالی، اقتصادی، عمرانی و سیاسی استانداری کرمانشاه از سال 1396 تا 1399‌ اعلام شد.
دفتر هیأت تحقیق و تفحص مجلس در استانداری کرمانشاه مستقر شد و احمد نادری نماینده مردم تهران به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه انتخاب و آرش زره تن‌لهونی و احد آزادی‌خواه نمایندگان مردم اورامانات و ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نواب اول و دوم این هیأت و مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز به عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه برگزیده شدند.
احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت تحقیق و تفحص درباره آخرین روند تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه، گفت: از 9 مرداد‌ماه که هیأت در استانداری کرمانشاه مستقر شد روند بررسی اسناد را آغاز کرده و مکاتبات اداری با استاندار و بخش‌های مربوطه صورت گرفته است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص استانداری کرمانشاه ادامه داد: براساس محورهای تصویب شده در مجلس هیأت تحقیق و تفحص تلاش کرده در همان راستا حرکت کند تاکنون 10 هزار صفحه اسناد مالی و اداری در دست بررسی است و به‌زودی به جمع‌بندی خواهیم رسید.
وی افزود: با توجه به این که ارائه اطلاعات در حین تحقیق و تفحص ممنوع است از ارائه جزئیات معذورم، اما جلساتی با استاندار کرمانشاه برگزار کرده‌ایم و نمایندگان تام‌الاختیار هیأت در استانداری مستقر هستند.
نادری تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا هیأت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه در سریع‌ترین زمان ممکن جمع‌بندی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به صحن مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
انتهای پیام/پ