بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش روزنامه‌های امروز شنبه 22 اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تغییر دکترین هسته‌ای در صورت تهدید موجودیت ایران، مذاکرات آتش‌بس غزه شکست خورد ، بیم‌ها و امید‌های مجلس دوازدهم و عقب‌نشینی در مقابل شفاف‌سازی‌طلافروشان در کنار بازتاب دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 
چرا الگوی حکمرانی نیستیم؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان چرا الگوی حکمرانی نیستیم؟ نوشت: یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، روز پنج‌شنبه گذشته پذیرفت که شکست سخت حزب حاکمش در انتخابات اخیر نشان‌دهنده شکست دولت در بهبود بخشیدن به زندگی مردم است. او همچنین به خاطر رسوائی در مورد کیف لاکچری همسرش عذرخواهی کرد. دادستانی کره جنوبی خواستار تحقیق در مورد این موضوع است که همسر رئیس جمهور این کیف گران‌قیمت برند کریستین دیور را هدیه گرفته یا خریده است.
این خبر که خبرگزاری‌ها در دو روز قبل آن را از کره جنوبی مخابره کردند، از این نظر اهمیت دارد که اولاً رئیس جمهور کره جنوبی بدون آنکه از واقعیت بگریزد با صراحت اعلام کرد شکست سخت حزبش که حزب حاکم این کشور است در انتخابات نتیجه شکست دولت او در بهبود بخشیدن به زندگی مردم بوده است. به عبارت روشن‌تر، آقای رئیس جمهور تلاش نکرد شکست حزب خود را به عواملی غیر از ناتوانی خود و دولت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند نسبت بدهد. ثانیاً استفاده همسر رئیس جمهور از کیف گران‌قیمت، او را به عذرخواهی وادار ساخت؛ و ثالثاً قوه قضائیه کره جنوبی بدون آنکه گرفتار ملاحظات سیاسی شود درصدد تحقیق درباره چگونگی به دست آوردن کیف گران‌قیمت توسط همسر رئیس جمهور این کشور شد.
این هر سه موضوع، برای مدیریت سالم یک کشور اهمیت دارند. نکته بسیار مهم و در عین حال تاسف‌آور اینکه این سه موضوع، در منشور حکومتی اسلام مورد تاکید فراوان قرار دارند و در نظام جمهوری اسلامی نیز بخشی از اصول و آرمان‌های اعلام شده حکمرانی در این نظام را تشکیل می‌دهند، ولی درحال حاضر عملاً مهجور و متروک هستند. اگر قرار باشد برای حکمرانی مورد نظر اسلام معیار‌ها و اصولی برشمرده شوند، این سه موضوع قطعاً از مهم‌ترین اصول و معیار‌ها هستند که بعد از اصل عدالت و برای برپائی عدالت همه‌جانبه در جامعه باید مورد توجه قرار گیرند و حکمرانان به آن‌ها پای‌بندی عملی نشان بدهند.
متاسفانه ما به جای اینکه به ناتوانی‌ها و ناکامی‌های خود در حکمرانی و مدیریت جامعه اعتراف کنیم، از یکطرف خود را موفق‌ترین حکمرانان تاریخ می‌دانیم و از طرف دیگر مشکلات و ناکامی‌ها را به گردن این و آن می‌اندازیم. در جهان امروز با پیشرفت شگرفی که در زمینه ارتباطات وجود دارد، دولتمردان کشور‌های آزاد همواره در معرض سوال خبرنگاران مستقل برای کشف واقعیت‌ها قرار دارند و همین امر باعث می‌شود بالاترین مسئولان دولت‌ها همچون رئیس جمهور کره جنوبی با صراحت اعلام کنند در بهبود بخشیدن به زندگی مردم کشورشان ناکام بوده‌اند، ولی ما که به اقتضای تعالیم اسلام باید در این زمینه از سایر کشور‌ها جلوتر باشیم، از مصاحبه با خبرنگاران مستقل پرهیز می‌کنیم تا ناکامی‌ها را کامیابی جلوه دهیم و نارسائی‌ها را به گردن دیگران بیندازیم. عجیب‌تر اینکه شعار مبارزه با فساد می‌دهیم، ولی فساد‌های آشکار را «فسادنمائی» می‌دانیم و نه‌تن‌ها حاضر نیستیم با عوامل فساد برخورد کنیم بلکه در مواردی برای آن‌ها امتیازاتی نیز قائل می‌شویم؛ و از این‌ها عجیب‌تر اینکه از قوه قضائیه انتظار داریم با پرونده‌های سوء‌استفاده‌گران و مفسدان آنگونه که ما می‌پسندیم برخورد کند، سراغ نورچشمی‌ها و دانه درشت‌ها نرود و سیاست را بر عدالت مقدم بدارد. قوه قضائیه‌ای که پیامبر خدا و امیرالمومنین پایه‌گذاری کردند، حکمران و کارگر و کارمند را در محکمه کنار همدیگر می‌نشاند و با همه یکسان برخورد می‌کرد. در چنان قوه قضائیه‌ایست که دادستان بدون هیچ ملاحظه‌ای بررسی می‌کند تا ببیند کیف گران‌قیمت همسر رئیس جمهور چگونه به او رسیده است. این را کره جنوبی باید از ما که اسلام عدالتخواه را داریم یاد بگیرد نه اینکه وقتی ما این خبر را می‌شنویم کره جنوبی را تحسین کنیم. قضات ما مشتاقند عدالت اسلامی را بدون کم و کاست اجرا کنند که اگر به استقلال آن‌ها احترام بگذاریم و دست آن‌ها را برای اجرای قضاوت مورد نظر اسلام باز بگذاریم، به جائی خواهیم رسید که حکمرانی امثال کره جنوبی هم ما را الگوی خود قرار دهند.
ایران را «یک قدرت بازدارنده هسته‌ای» بدانید!
غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان با عنوان ایران را «یک قدرت بازدارنده هسته‌ای» بدانید! در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: سخنان تازه مقام‌های مسئولیت‌دار کشور درباره «تغییر دکترین هسته‌ای ایران»، حواس مخاطبان داخلی و خارجی را متوجه خود کرده است و چندین پرسش به‌وجود می‌آورد که آیا این یک «مقدمه‌سازی برای اعلام رسمی داشتن سلاح اتمی» و «تغییر راهبرد دفاعی ایران» است، یا باید تاکتیک «تحرک‌بخشی به دیپلماسی دفاعی» تلقی شود (همان‌گونه که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم در واکنش به سخنان خرازی، بهترین راه مقابله با ایران هسته‌ای را «دیپلماسی» دانست)، یا فقط باید چیزی در همان حدود معنای سرراست سخن یعنی «تغییر دکترین هسته‌ای درصورت تهدید موجودیت ایران» درنظر گرفته شود؟ البته همین معنای سرراست هم چندان سرراست نیست، زیرا «بعد از تهدید موجودیت، تغییر دکترین به چه دردی می‌خورد؟!»
سخنان تازه مقام‌های مسئولیت‌دار کشور درباره «تغییر دکترین هسته‌ای ایران»، حواس مخاطبان داخلی و خارجی را متوجه خود کرده است و چندین پرسش به‌وجود می‌آورد که آیا این یک «مقدمه‌سازی برای اعلام رسمی داشتن سلاح اتمی» و «تغییر راهبرد دفاعی ایران» است، یا باید تاکتیک «تحرک‌بخشی به دیپلماسی دفاعی» تلقی شود (همان‌گونه که متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم در واکنش به سخنان خرازی، بهترین راه مقابله با ایران هسته‌ای را «دیپلماسی» دانست)، یا فقط باید چیزی در همان حدود معنای سرراست سخن یعنی «تغییر دکترین هسته‌ای درصورت تهدید موجودیت ایران» درنظر گرفته شود؟ البته همین معنای سرراست هم چندان سرراست نیست، زیرا «بعد از تهدید موجودیت، تغییر دکترین به چه دردی می‌خورد؟!»
معتقدم فراتر از این دسته‌بندی‌ها و تعاریف، معنای راهبردی این سخنان تازه را می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که امریکا از این‌پس باید ایران را مانند «یک قدرت هسته‌ای» ببیند، چه ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم و فقط قدرت ساخت آن را در دست گرفته باشیم. این بهترین راه عبور از «بازی با کلمات و مفاهیم» در بحث هسته‌ای است. چنانکه پیش از این هم نوشته‌ام، برخی در آن‌سوی آب می‌گویند فقه شیعه، پویا و متضمن اقتضائات زمان و مکان است و چه‌بسا فتوای رهبری ایران تغییر کند. برخی هم شاید تصور کنند رهبر ایران در آن سخنان معروف «ساخت و نگاهداری سلاح هسته‌ای» را «غلط» و «به‌کارگیری» آن را «حرام» عنوان کردند و این انتخاب لغات فقهی، حساب‌شده بوده است. دیگرانی نیز ممکن است بگویند ایران و رهبری ایران هرگز «تحقیق و توسعه» (R&D) درباره سلاح هسته‌ای را ممنوع نکرده‌اند، زیرا توقف تحقیق علمی نیز خلاف فقه شیعه است؛ و بنابراین نتیجه بگیرند که ایران تا لب مرز ساخت سلاح هسته‌ای می‌رود (یا رفته است) و همین‌حد برای بازدارندگی کافی است؛ و در نتیجه «دکترین ایران همواره در همین محدوده و معما و رازگونه» باقی می‌ماند. 
معتقدم بازدارندگی به چیزی بیش از یک «تحقیق و توسعه» نیاز دارد، اما اگر تحقیق و توسعه به پایان رسیده باشد و ایران به‌لحاظ علمی و فنی راه خود را گشوده باشد، این می‌تواند کارکرد بازدارندگی را داشته باشد. هرچه هست بازدارندگی یعنی مرحله‌ای از قدرت که «نه ستم کنی و نه ستم بپذیری و نه اجازه دهی تا در محدوده راهبردی‌ات به کسی ستم شود.»
قدرت هسته‌ای اگر با فرهنگ امریکایی عجین شود، نتیجه‌اش «به‌کارگیری در دو شهر برای آزمایش، به‌رغم اعلام آتش‌بس طرف مقابل» می‌شود، یعنی ژاپن را که اعلام آتش‌بس کرد، نابود کنی تا ببینی سلاحت خوب کار می‌کند یا نه! اما این قدرت در دست دیگران مانع از به‌کارگیری تفننی دوباره امریکایی‌ها شده است. پس چه به «جهان علم» پای‌بند باشیم و چه به «جهان اخلاق»، و چه اخلاق نسبی یا مطلق داشته باشیم، «بازدارندگی هسته‌ای» ضرورت آینده جهان است. با این توصیفات، مفهوم تغییر دکترین هسته‌ای یعنی «این تغییر اعمال شده است» و از این‌پس باید «ایران را یک قدرت بازدارنده هسته‌ای» بدانید.
چرایی فاصله اقتصاد از اعتماد!
 روزنامه خراسان در سرمقاله امروز خراسان با عنوان چرایی فاصله اقتصاد از اعتماد نوشت: طی روز‌های اخیر موضوع ثبت اطلاعات دارایی‌های طلافروشان در سامانه جامع تجارت و همزمانی آن با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، موجب طرح مباحثی در فضای افکار عمومی شد. در ادامه آن اعتراض جمعی از طلافروشان و اعتصاب بخشی از این صنف موجب شد تا بحث‌ها درباره مالیات طلافروشان بالا بگیرد. با این حال در آخرین رویداد شاهد عقب نشینی وزارت صمت به عنوان متولی سامانه جامع تجارت و نظارت بر اصناف از جمله طلافروشان در موضوع ثبت دارایی‌های این صنف بودیم. به گونه‌ای که قرار شد صرفا آن بخش از موجودی طلافروشان که وارد فرایند ساخت شده است در سامانه جامع تجارت ثبت شود و نیازی به ثبت سایر دارایی‌های این صنف نیست.
در حال حاضر نمی‌توان موضع قطعی درخصوص این عقب نشینی داشت و آن را تایید یا رد کرد؛ اما مسئله وجه مهم دیگری دارد. همزمانی دو رویداد در زمینه شفافیت دارایی‌ها و مالیات بر دارایی‌هایی نظیر طلا موجب شد تا بخشی از جامعه در معرض این ابهام قرار گیرد که گویی قرار است از هر طلایی مالیات گرفته شود. این در حالی است که مسئله صرفا به عایدی سرمایه یعنی تفاوت قیمت طلای خریداری شده و فروش رفته بر می‌گردد و آن هم قرار است پس از فرجه 3 ساله از افرادی که بیش از حد مشخص طلا دارند و در زمان فروش عایدی مشخصی نسبت به قیمت زمان خرید کسب کرده اند، دریافت شود. همچنین این مسئله به مصرف کننده نهایی طلا باز می‌گردد و طلافروشان به جز ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت، تکلیفی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند داشت.
این مقدمات برای این بود که فارغ از نظرات متفاوتی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت وجود دارد، فضای افکار عمومی در حوزه اقتصاد به راحتی با بدبینانه‌ترین سناریو جهت دهی می‌شود. در حقیقت با آسیب بزرگی مواجه هستیم که خود را به شکل بی اعتمادی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد. بی اعتمادی که به عوامل واقعی اقتصاد اضافه می‌شود. در شرایط شوک‌هایی که به شکل افزایش نرخ ارز و سایر دارایی‌ها خود را نشان می‌دهد، علاوه بر عوامل واقعی رخ داده در حوزه اقتصاد، عوامل ذهنی نظیر چنین بی اعتمادی‌هایی هم موثر واقع می‌شود و باعث تشدید افزایش قیمت ارز و طلا می‌شود.
بخشی از مسئله البته فقط ذهنی نیست. دعوت به سرمایه گذاری در بورس در سال 99 و زیان سرمایه گذاران، یک نمونه مهم در این باره است. پایش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای سرمایه گذاری نشان می‌دهد که مهم‎ترین مولفه مخل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان در زمینه صدور مجوز‌ها و یا ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی است. اگر بخواهیم از همه این موارد یک مخرج مشترک بگیریم این است که ذهنیت مردم اعم از فعالان اقتصادی و توده مردم نسبت به نظام تصمیم‎گیری در حوزه اقتصاد، همراه با اعتماد نیست و چنین مسئله‌ای ریشه در برخی واقعیت‌های محقق شده در طول سال‌های گذشته دارد. بخشی نیز به نظام تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت‌ها (اعم از دولت قبلی و فعلی) برمی گردد که علاقه فراوانی به تکرار دستاورد‌ها و کم توجهی به ناکامی‌ها دارد. در حقیقت عرصه اقتصاد متاثر از رقابت سیاسی - رسانه‌ای برای بیان سفیدنمایی در بیان صرف دستاورد‌ها و سیاه نمایی در بیان یک سویه ناکامی‌ها قرار گرفته است و تا زمانی که چنین فضایی وجود دارد و تجربیات تلخ مردم از اعتماد به مسئولان در حوزه اقتصاد در حافظه‌ها باقی مانده است، بعید نیست که به راحتی در موضوعی که مسئله قریب به اتفاق مردم نیست، جوی از شایعه و ابهام ایجاد شود. باید فکری برای اعتمادبخشی به مردم در حوزه اقتصاد کرد!