بزرگنمايي:

کرد آنلاین - معاون قضایی رئیس کل و دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان کردستان گفت: تاکنون 12 فقره پرونده به این ستاد ارجاع داده شده که اکثر آنها در مورد تولیدکنندگان و مسایل و مشکلات بانکی بوده است. به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، ولی الله چراغی روز یک شنبه 12 آذر در نشست خبری در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار کرد: دستگاه قضایی با تمامی حوزه ها ارتباط دارد که یکی از آنها حوزه اقتصادی است.
وی افزود: اگر در جامعه ای همه اجزا همسو و همفکر باشند و به سوی هدفی مشخص حرکت کنند شاهد پیشرفت و توسعه خواهیم بود و اگر همگرا نباشند توسعه صورت نخواهد گرفت.
دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در کردستان عنوان کرد: ضرورت امروز جامعه ما تولید ثروت است زیرا خروجی آن با مباحث و ارزش های انسانی مرتبط است و تولید ثروت، افزایش تولید و اشتغال و توزیع عادلانه منابع را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ثروت می تواند با مقوله عدالت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی پیوند برقرار کند و بُعد اقتصادی دستگاه قضا هم با این مسایل مرتبط است.
چراغی، دستگاه قضا را دارای کارکرد در بُعد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی دانست و گفت: اگر نگرش عملی به قضاوت داشته باشیم قطعا قضاوت نتیجه گرا خواهد بود و خروجی آرای قضایی منتهی به ارزش های جمعی جامعه می شود.
وی تصریح کرد: باید خروجی آرای دادگاه ها به رفاه عمومی کمک کند که در نتیجه موجب کارآمدی نظام اقتصادی کشور هم خواهد شد.
معاون رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه با بیان اینکه بخش عمده ای از پرونده های قضایی پرونده های اقتصادی هستند، عنوان کرد: تصمیمات یک قاضی نباید منتهی به تهدید یک واحد تولیدی شود چون بر روی تولید و اشتغال تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: یک قاضی باید در تفسیر قوانین و آیین نامه ها به گونه‌ای عمل کند که نتیجه آن منتهی به رفع موانع باشد و به بهتر شدن جامعه کمک کند.
چراغی ادامه داد: همچنین جامعه ما نیز باید به این باور برسد که سرمایه گذاری یک ارزش است که اگر این مسئله در همه بخش های جامعه جاری شود و همه همسو شوند بسیاری از موانع حل خواهد شد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس قوه قضاییه در 29 شهریورماه امسال در راستای منویات مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: یکی از اهداف این ستاد، ایجاد این باور در قضات بود که آنها در بررسی پرونده های اقتصادی به خروجی و کارآمدی نظام اقتصادی توجه کنند.
دبیر ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در کردستان گفت: باید در این راستا نظام آموزشی را برای قضات تعریف کنیم و آنها آموزش های لازم را در این خصوص ببیند چون فاضی باید نسبت به ارزش های جامعه متعهدانه تصمیم بگیرد.
وی ذکر کرد: ما به دنبال این هستیم که پرونده های اقتصادی از دیگر پرونده ها جدا شوند و در یک فرآیند رسیدگی ویژه قرار گیرند.
چراغی همچنین به فعالیت ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان از 11 آبان ماه امسال خبر داد و گفت: در مدت مذکور تاکنون 12 فقره پرونده به این ستاد ارجاع داده شده که اکثر آنها در مورد تولیدکنندگان و مسایل و مشکلات بانکی بوده است.
وی این اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران داد که دستگاه قضایی استان در کنار آنهاست و در موانع و مشکلات آنها را پیگیری می کند.
معاون رئیس کل دادگستری کردستان، ضمن تاکید استفاده از نظرات نخبگان استان در امور قضایی، خاطرنشان کرد: درصدد راه اندازی یک مرکز مشاوره حقوقی اقتصادی در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان هستیم زیرا باید از ظرفیت های علمی و مشاوره قضات استان استفاده لازم را برد.
وی همچنین به وجود برنامه آمایش قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان هم اشاره و عنوان کرد: تمام پرونده های قضایی را که بُعد اقتصادی دارند باید استخراج و موانع آنها را حل و فصل کنیم.
چراغی با تاکید بر اینکه جرایم مخل نظام اقتصاد مقاومتی باید شناسایی شوند، تصریح کرد: این ستاد در فازهای مطالعاتی، استخراج و اجرایی، درصدد است تا در کوتاه ترین زمان ممکن به پرونده های اقتصادی رسیدگی کند و مشکلات این بخش را رفع کند.
انتهای پیام