بزرگنمايي:
توليد در هر جامعه‌اي به عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته و هر اندازه به اين موضوع اهميت داده شود خروجي و بازدهي مطلوب‌تري براي کشور به همراه خواهد داشت.
نگاهي به روند چرخه تکامل پيشرفت در ممالک مترقي جهان به خوبي گوياي اين واقعيت است و آنها با اصالت دادن به توليد و عملکرد مبنايي در قبال آن و با صبر و حوصله توانسته‌اند از اقتصادي پايدار، شکوفا و توانمند بهره ببرند.
دقيقا بنا به همين دليل است که طي سال‌هاي گذشته اهل فن و کساني که دستي بر آتش مسائل اقتصادي دارند خواستار توجه جدي دولتمردان و قوه اجرايي در کشور ما براي نگاه جدي به موضوع توليد شده‌اند.
در اين ميان گنجاندن مسئله اقتصاد در شعار سال که از سوي رهبر معظم انقلاب انجام مي‌شود نيز شاهدي ديگر بر ضرورت و نقش حساس مسئله توليد است، مؤلفه‌ها و زواياي گوناگون اقتصاد در اين سال‌ها گاه به تنهايي و گاهي به صورت مشترک با موضوعاتي مرتبط، پاي ثابت در شعار سال بوده است.
کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به عنوان رکن اساسي توليد همواره مطرح بوده‌اند و هرگونه فعل و انفعال کلان در اين واحدها به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تأثير خود را بر روند توليد در جامعه گذاشته‌اند.
سياستمداران و مجريان تلاش کرده‌اند در استراتژي‌هاي تدوين شده براي اداره و حرکت رو به جلوي کشور، سهم مهمي براي واحدهاي توليدي قائل شوند هر چند که در مرحله اجرا بويژه در سال‌هاي اخير کاستي‌هاي فراوان و در نتيجه اعتراضاتي وجود داشته است.
شکل و قالب حساسي که موضوع توليد دارد موجب اثرپذيري اين بخش از مسائل داخلي و بيروني شده به گونه‌اي که با هر تلاطمي در بازارهاي مختلف حجم و کيفيت در بسياري واحدها نيز به اين سو و آن سو مي‌رود، که اين خود به روشني گوياي يک اقتصاد ناپايدار در ايران است.
مشکلات ناشي از تحريم و در نتيجه کمبود شديد مواد اوليه، نوسانات بازارهاي طلا و ارز به همراه برخي فشارهاي رواني موجود در جامعه و البته برخي سياست‌هاي نادرست، بازدهي و عملکرد مطلوب بنگاه‌هاي توليد را در ادوار مختل به چالش کشيده است.
تعطيلي واحدهاي توليدي از آن دست موضوعاتي بود که در دولت‌هاي نهم و دهم با افزايش شديدي همراه شد و اين مسئله دستاويزي براي منتقدان و البته دولت يازدهم بود که در تبليغات انتخاباتي نيز بر اين نقطه حساس دست گذاشتند.
دولت يازدهم با آگاهي از اين موضوع و نقد صريح و صحيح دولت‌هاي گذشته در اين رابطه، توجه به مسئله توليد را بخشي از برنامه‌ها و دغدغه‌هاي خود اعلام کرد و اميدواري را به فعالان پرشمار اين عرصه بازگرداند، اما...
در حاليکه اندکي بيش از دو ماه ديگر سالروز خلق حماسه عظيم مردم در انتخابات و رأي مردم به اين دولت است در عمل نمي‌توان کارنامه مثبت و قابل دفاعي براي قوه اجرايي کشور در اين زمينه متصور بود.
تعطيلي اخير يکي از مهمترين بنگاه‌هاي توليدي در استان کردستان با هيچ منطق و استدلالي قابل توجيه نيست و اگرچه بار اصلي اين آسيب بر عهده سياست‌هاي گذشته است اما به هر حال اين واقعيت در زمان تيم مديريتي دگرگون شده استان اتفاق افتاده و به نام آنها نوشته خواهد شد.
تعطيلي کارخانه ذوب‌آهن قروه آن هم در استاني که از نبود صنايع مادر و قدرتمند رنج مي‌‌برد نشان دهنده کم‌توجهي به بخش توليد با وجود وعده‌هاي داده شده است که اثرات ناگوار آن در آينده اقتصاد استان خود را نشان خواهد داد.
اخراج جمعي از کارگران اين واحد، علاوه بر به چالش کشاندن اين افراد و خانواده‌هاي آنها، موج منفي بزرگي نيز در جامعه به راه مي‌اندازد که پيامد آن افزايش استرس در ميان ساير کارگران براي از دست ندادن شغل و همچنين روند فزاينده بيکاري خواهد بود.
باز هم بايد تأکيد کرد اينگونه وقايع و آفاتي که در مسير توليد رخ مي‌دهد به نوعي نقض غرض وعده‌ها و شعارهاي تيم مديريتي کشور است و حتي اگر دولت يازدهم سهم ناچيزي نيز در آن داشته باشد باز هم در کارنامه آنها ثبت و ضبط خواهد شد.
اکنون ناظران فعاليت‌هاي اقتصادي، کارگران، شهروندان و البته سرمايه‌داران منتظر واکنش دولت در قبال اين موضوع هستند و به همين دليل مسئوليت قوه اجرايي کشور در استان کردستان بسيار سنگين و خطير مي‌نمايد چرا که برداشتن گام اشتباه و مواجهه ناصحيح با تعطيلي اين واحدها يأس و نااميدي را به جامعه تزريق خواهد کرد.