معاون عمرانی استاندار کردستان:
دستگاهها برای واگذاری انشعابات به ساخت و سازها استعلامات لازم را اخذ کنند
اقتصادي
بزرگنمايي:
کرد آنلاین - معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: دستگاه های خدمات رسان برای واگذاری انشعاب به ساخت و سازهایغیرمجازی که پیش از این احداث شده اند، باید استعلامات لازم را از شهرداری اخذ کنند و از واگذاری امتیازبه ابنیه در مسیر معابرخودداری کنند. به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، امیر قادری در جلسه ای که با محوریت بررسی شرایطاجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز در استان کردستان با حضور دستگاه های خدمات رسان و شهرداریها برگزار شد، اظهارکرد: قانون شهرداریها را مؤظف و مکلف به کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز کرده است و آنهاباید حتما این کار را انجام بدهند، اما ممکن است گاهی اوقات در مواردی شهرداریها سازوکارو ابزار اجرایی لازم را به طور کامل در اختیار نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مجلس قوانین متعددی را در طول زمان تصویب و یا اصلاح می کند،دلیل آن را تغییر نیازهای مردم در گذر زمان دانست و افزود: قانونی که تصویب می شودباید اجرا شود، اما هنر مدیریت این است که از ابزارهای مدیریتی به گونه ای استفادهکند تا با تفسیر قانون امکان هماهنگی بیشتر فراهم شود، به نحوی که هم مردم از آن استفادهلازم را ببرند و هم دستگاه های مسئول به تکالیف خود عمل کنند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه مهاجرت مشروط به رعایت برخی مواردپدیده خوبی است، خاطرنشان کرد: بخشی از ساخت وسازهای غیرمجاز حاصل مهاجرت های بی رویهاز روستا به شهر و بخش دیگر ناشی از حضور افرادی است که توانایی پرداخت هزینههای اسکاندر شهر را نداشتند و ناچار به اسکان در حومه شهرها می شوند که آنها نیز طبیعتا خدماتنیاز دارند.
قادری تأکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید در موارد لزوم از شهرداری ها برایواگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز استعلام بگیرند و در صورتی که شهرداری پاسخیبه استعلامات نداد دستگاه های خدمات رسان قانون جدید را اجرا کنند.
وی بر ضرورت پرهیز دستگاه های خدمات رسان از واگذاری انشعابات به ساخت و سازهایغیرمجاز در مسیر معابر طرحهای تفضیلی تأکید کرد و افزود: در غیراینصورت امکان گسترشساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد.
معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: همچنین واگذاری انشعابات باید به ساختمانهایی باشد که حداقل شرایط احراز مالکیت را داشته باشند.
در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده دادستان، سازمان بازرسی،دستگاه های خدمات رسان، شهرداریها و راه و شهرسازی و فرمانداری با هدف بررسی راهکارهایاجرای این قانون تشکیل شود و تصمیمات آن تا زمان ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون فوقاز سوی دولت، لازم الاجرا باشد.
گفتنی است قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گازدر راستای اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی در تاریخ 10 خردادماه سال جاری درمجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأئید شورای نگهبان، جهت اجرا ابلاغ شده است.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
انتهای پیام
-
يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۰:۴۱ AM
-
۸۳ بازديد
-
ایسنا - اقتصادی
-
عصر کرد
لینک کوتاه:
https://www.asrekurd.ir/Fa/News/7049/