بزرگنمايي:

کردانلاين- عبدالمحمد زاهدي در بيست و چهارمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي که با دستور کار بررسي مسائل و مشکلات شهرک صنعتي شماره يک و سه سنندج تشکيل شد، گفت: مهمترين شورا و تشکل هاي که در امور اقتصادي کشور و استان نقش اساسي دارد شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي است.

وي با اشاره به اينکه توسعه اقتصادي بدون ارتباط دولت و بخش خصوصي تحقق پيدا نمي کند، عنوان کرد: امروزه اساسي ترين مشکل در جامعه ما مربوط به بخش اقتصاد است که در اين راستا دولت تلاش خواهد کرد که براي حل اين مهم نقش بخش خصوصي را در روند اقتصادي کشور بيشتر تقويت کنند.

استاندارکردستان با بيان اينکه بخش عمده اي ازاقتصاد کشور بايد در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، بيان کرد: مهمترين عامل توسعه کشورهايي که امروزه جزو قدرت هاي بزرگ اقتصادي دنيا هستند، تقويت بخش خصوصي در عرصه اقتصادي آنها بوده است.

زاهدي با تاکيد بر اينکه مديران دولتي بايد در اين چنين نشست هايي حضور فعال داشته باشند، افزود:مديراني که بدون دليل موجه  در جلسات اين شورا شرکت نمي کنند اتاق بازرگاني موظف است اسامي  آنها را به دبيرخانه مرکزي ارسال و از طريق آنها به وزارت خانه هاي مربوطه  براي ارزيابي کار آنها اعلام کنند.

وي  ادامه داد: از طريق برگزاري اين گونه جلسات مشکلات بخش هاي مختلف و مردم مطرح و براي حل آنها راهکارهايي پيشنهاد مي شود.

وي  به بحث مناطق آزاد بانه و مريوان اشاره کرد و  افزود: بحث ايجاد اين دو منطقه در دولت دهم تصويب شده بود.

استاندار کردستان بيان کرد: مديريت منطقه آزاد مريوان به بخش خصوصي واگذار شد که اين بخش براي تملک زمين دچار مشکل شدند و تاکنون هم اين مشکل به قوت خود باقي است.

زاهدي اضافه کرد: مسئوليت منطقه بانه به شرکت شهرک هاي صنعتي واگذار شد که سال گذشته زمين لازم براي ايجاد اين منطقه در اين شهر تملک شد.

وي عنوان کرد: براي نخستين بار در کشور در منطقه آزاد بانه به دليل اينکه منابع نقدي کم است تصميم گرفته شده در قبال عمليات انجام شده توسط پيمانکاران از طرف هيئت مديره شرکت شهرک هاي صنعتي ايران به اين افراد در هر کجاي کشور که بخواهند زمين واگذار کند.

وي بيان کرد: در استان هاي کمتر توسعه يافته از اراضي منطقه آزاد اين استان ها اگر زمين به پيمانکاران واگذار شود کمتر استقبال مي کنند لذا تصميم مذکور در استاي جذب پيمانکاران به فعاليت در مناطق آزاد کردستان انجام شده است.

استاندار کردستان اظهارداشت: از دو سال پيش تهيه طرح ساماندهي مبادلات مرزي را در دستور کار قرار داديم و درجلسات مختلف ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارزمورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

زاهدي اضافه کرد: خوشبختانه طرح مذکور هفته گذشته در دولت تصويب و مسئوليت اجراي آن هم به وزارت کشور واگذار شده است.

وي عنوان کرد: يک الي دوماه آينده آيين نامه و دستورالعمل طرح ساماندهي مبادلات مرزي بازارچه هاي مرزي استان تهيه و براي اجرا به استان ابلاغ مي شود.

وي اظهارداشت: اجراي طرح مذکور بخش عمده اي از مشکلات مرزي در معابر کولبري و بازارچه هاي مرزي را حل و نسبتا فعاليت هاي مرزي را قانونمند مي کند.