بزرگنمايي:

کرد آنلاين - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار کردستان، گفت: مصوبات شوراي توسعه استان کردستان به پيوست نامه وزير محترم کشور به حضور رييس جمهور ارائه گرديد که در تاريخ 8/3/96 دکتر روحاني در پي نوشت آن مرقوم نمودند «همه دستگاه هاي اجرايي با اقدام،پيشنهادات مربوط به خودشان را اجرايي و گزارش نمايند»



به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري کردستان؛ حسين فيروزي در مصاحبه با خبرنگار اين پايگاه، با يادآوري اينکه در ابتداي شروع به کار دولت تدبير و اميد، وزير محترم کشور در جمع مردم کردستان وعده دادند به منظور توسعه استان ساختاري به عنوان شوراي توسعه کردستان ايجاد شود که اين وعده محقق و ششمين جلسه اين شورا به رياست دکتر رحماني فضلي و با حضور معاونين وزرا و نمايندگان سازمان ها و وزارتخانه ها در آخرين روز خردادماه امسال در استانداري کردستان برگزار شد.

تشکيل شوراي توسعه کردستان نشان از درک درست دولت از کردستان است
وي تشکيل شوراي توسعه کردستان را نشانه اي از درک درست و واقع بينانه از سوي دولت يازدهم در مورد کردستان دانست و اظهار داشت: پيام محوري اين تصميم اين بود که برنامه ريزي هاي متمرکز معمول و مرسوم کشور، شکاف توسعه اي استان هاي کمتر برخوردار از جمله کردستان را با ميانگين کشور ترميم نمي کند و توسعه کردستان به شيوه ها و روش هايي فراتر از سيستم برنامه ريزي کشور نياز دارد.
فيروزي ادامه داد: جهت گيري کلي نظام و دولت براي ايجاد توسعه در کشور، توسعه متوازن، ايجاد عدالت، رفع فقر و به کارگيري ظرفيت هاي گوناگون در نقاط مختلف کشور است.
وي دستيابي دولت به اين هدف را منوط به در اولويت قرار گرفتن استان هاي کمتر توسعه يافته دانست و خاطرنشان کرد: نظام برنامه ريزي منطقه اي بايد جايگزين نظام برنامه ريزي متمرگز فعلي کشور شود و در همين راستا تصميم تشکيل شوراي توسعه کردستان تصميمي بسيار به جا و شايسته بود که خوشبختانه از سوي رياست محترم جمهور و معاون اول ايشان مورد استقبال واقع شد.

اولويت هاي احصاء شده استان در سطح ملي به تصويب رسيد
معاون استاندار با اشاره به اينکه جلسات اين شورا با حضور نماينده محترم ولي فقيه در استان، استاندار محترم، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي، تعدادي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان، تني چند از صاحب نظران توسعه، نمايندگان وزارتخانه هاي ذيربط و به رياست وزيرمحترم کشور برگزار شد، افزود: 5 جلسه ي پيشين اين شورا و جلسات متعدد کارگروه هاي ذيل شورا، به يک جمعبندي مناسب از اولويت هاي توسعه کردستان منتج شد.
فيروزي در اين خصوص اذعان داشت: در اولويت بندي نيازهاي توسعه اي کردستان مشخصاً در حوزه هاي مربوط به زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي، مديريت منابع و مصارف آب، حوزه کشاورزي، صنعت معدن و بازرگاني خارجي، توسعه و عمران مرز و عمران شهري، اتخاذ تصميم شده و در هر يک از اين حوزه ها، مهمترين و اولويت دارترين طرح ها، پروژه ها و اقدامات احصاء و صورتبندي شده اند.
وي در تشريح روند اولويت بندي ها گفت: ابتدا در هر حوزه نيازهاي اولويت دار در سطح استان با کمک کارشناسان و مديران دستگاه هاي اجرايي و صاحبنظران غيردولتي مشخص گرديد و در مرحله بعد لازم بود اين اولويت ها و نيازها به تاييد وزارتخانه ها و سازمان ها در سطح ملي برسند که خوشبختانه در جلسات متعدد کارگروه هاي ذيل شورا، اين مهم نيز به سرانجام رسيد و بسته پيشنهادي که با توافق و اجماع سطوح استاني و ملي فراهم گرديده بود؛ در پنجمين جلسه شورا که در تاريخ 16/1/96 در دفتر وزير محترم کشور برگزار گرديد، به تصويب نهايي رسيد.





دستور صريح رييس جمهور در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات شوراي توسعه کردستان
فيروزي به ارائه اين بسته پيشنهادي طي سه مرحله توسط وزير کشور به دولت اشاره کرد و اظهار داشت: در مرحله اول به تاريخ 21/2/94 رياست محترم جمهور در خصوص اين مصوبات به دکتر جهانگيري دستور بررسي و اقدام دادند؛ در مرحله دوم به تاريخ 31/2/96 دستور دکتر جهانگيري با اين مضمون به اعضاي هيات دولت ابلاغ گرديد : «اعضاي محترم دولت، با توجه به اهميت توسعه استان کردستان، لطفاً نسبت به اجراي مصوبات اقدام لازم بنماييد و نتيجه را اعلام کنيد»
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه به بيان مرحله سوم و دستور صريح رييس جمهور پرداخت و گفت: در اين مرحله مصوبات شوراي توسعه استان به پيوست نامه وزير کشور به حضور رييس جمهور ارائه گرديد که در تاريخ 8/3/96 دکتر روحاني در پي نوشت آن مرقوم نمودند: (همه دستگاه هاي اجرايي با اقدام سريع، پيشنهادات مربوط به خودشان را اجرايي و گزارش نمايند).
وي ضمن تاکيد بر اهميت دستور صريح رييس جمهور، خاطرنشان کرد: اين دستور دکتر روحاني در واقع به معني عملياتي کردن رويکرد جديد دولت يازدهم به توسعه استان کردستان، يعني همان برنامه ريزي توسعه اي است؛ و در خصوص توسعه کردستان، وظايفي فراتر از برنامه ريزي معمول را براي وزرا و روساي سازمان ها تعيين کرده اند.
فيروزي قاطعانه اعلام کرد: اجراي اين مصوبات روند توسعه در کردستان را شتاب خواهد بخشيد و شکاف توسعه اي استان با ميانگين کشور را کمتر خواهد کرد.
وي همچنين افزود: اجراي مصوبات شوراي توسعه کردستان شاخص هاي توسعه را در بسياري از بخش ها به ميانگين کشور نزديک و زمينه بهره مندي مناسب از ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان را براي ارتقاء توليد و درآمد و بهبود زندگي و رفاه مردم استان فراهم خواهد کرد.
اين مصوبات در مجموع به 20 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه اين گفتگو مهمترين مصوبات شوراي توسعه استان در بخش هاي مختلف را چنين عنوان نمود:
* طرح ها و پروژه هاي مربوط به بخش آب و آبفاي استان: جمعاً 124 طرح و پروژه به مبلغ 57 هزار ميليارد ريال، که شامل 8 پروژه سد داراي رديف در قانون بودجه و 4 سد بدون رديف در قانون بودجه، 16 شبکه آبياري و ذهکشي، 9 طرح آبرساني به شهرهاي استان، 22 طرح فاضلاب و 66 طرح مجتمع آبرساني روستايي در استان مي باشد.
* پيشنهادات استانداري در خصوص تخصيص آب براي مصارف کشاورزي و صنعت از همه منابع آبي استان (اطراف مخزن سدها و پاياب سدها)، شايان ذکر است در مجموعه جهاد کشاورزي و امور آب استان، 233 هزار و 677 هکتار اراضي با قابليت تبديل شدن به کشت آبي با نياز آبي معادل يک ميليارد و 600 ميليون متر مکعب شناسايي شده که اجراي اين پروژه ها ميانگين زمين هاي آبي استان را به ميانگين کشور نزديک مي کند.
* در بخش صنعت، معدن و تجارت مهمترين پروژه هاي پيشنهادي استان عبارتند از: اجراي کامل زنجيره فولاد با توجه به ظرفيت معدني سنگ آهن در استان، احداث پتروشيمي هاي جديد با توجه به عبور 3 خط لوله گاز از پهنه استان و وجود منابع آبي مورد نياز براي اين صنعت، احداث دومين کارخانه لاستيک در کردستان، فرآوري طلا با توجه به ظرفيت معدن طلاي سقز، احداث کارخانه سيمان ديواندره، کارخانه هاي توليد مصنوعات سنگي و توليد کاغذ اب کربتات کلسيم، پروژه مهم اکتشاف عناصر فلزي با استفاده از پرواز ژئوفيزيک هوايي در پهنه استان و همچنين موضوع مهم توسعه و تکميل شهرک هاي صنعتي استان که براي تشويق سرمايه گذاران جهت حضور در استان بسيار ضروري است.
* پروژه هاي مصوب در حوزه زيرساخت حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي با اعتباري بالغ بر 1500 ميليارد تومان در کوتاه مدت، عبارتند از: عمليات اجرايي راه آهن همدان ـ سنندج، تسريع در عمليات اجرايي قطعات باقيمانده در کريدور شماره 10 در محور کامياران ـ سقز، تسريع در اجراي جاده سنندج ـ مريوان، عمليات اجرايي 450 کيلومتر راه روستايي در استان و تسريع در عمليات اجرايي فرودگاه سقز.
* پيشنهادات حوزه کشاورزي شامل 20 طرح و تعداد زيادي پروژه با اعتبار مورد نياز 2500 ميليارد تومان از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و بيش از 2000 ميليارد تومان تسهيلات بانکي نيز مورد نياز خواهد بود که اجراي اين پروژه ها بيش بيش از 23 هزار شغل جديد ايجاد و تثبيت اشتغال 79 هزار نفر را در پي خواهد داشت.
* در ساير بخش ها از جمله توسعه روستاها مناطق محروم، پروژه هايي براي توسعه اشتغال خورد روستايي و تسهيلات ارزان قيمت براي احيا، ايجاد و توسعه اين مشاغل پيش بيني شده است.
وي در خصوص اعتبارات لازم و محل تامين آن اظهار داشت: اين مصوبات در مجموع به 20 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که بيش از 8 هزار ميليارد تومان آن از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، استفاده از فاينانس داخلي و خارجي، تسهيلات بانکي و صندوق توسعه ملي پيش بيني شده و مابقي آن نيز از اعتبارات دولتي تامين خواهد شد.
فيروزي در ادامه گفت: بهره مندي استان از اعتبارات صندوق توسعه ملي در اين مصوبات به صورت پررنگ مورد توجه قرار گرفته و در جلسات متعدد شوراي توسعه استان ضرورت توسعه سرمايه گذاري هلدينگ ها و شرکت هاي دولتي و نيمه دولتي در کردستان، از سوي وزير محترم کشور مورد تاکيد قرار گرفته است.
وي خاطرنشان کرد: اعتقاد بر اين است که براي توسعه سرمايه گذاري در کردستان، ايجاد و توسعه زيرساخت ها توسط دولت، بايد در اولويت قرار گيرد و براي ايجاد اکوسيستم مناسب کسب و کار و بهبود اين فضاي، حضور شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري دولتي و نيمه دولتي در کردستان ضروري است.
فيروزي در ادامه افزود: در رابطه با استفاده از ظرفيت مرزها در کردستان به منظور توسعه صادرات، ضرورت تصويب منطقه آزاد تجاري بانه و مريوان و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزي همواره مورد تاکيد است.
وي همچنين يادآور شد: رويکرد وزير محترم کشور به توسعه و عمران شهرهاي استان به ويژه شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت بسيار مناسب بوده و در جلسه اخير نيز معاون محترم عمراني وزارت بر حمايت اين وزارتخانه از مجموعه شهرداري هاي کردستان، مجدداً تاکيد کرد.
مصوبات شوراي توسعه کردستان، ميثاقي براي همکاري و تلاش جمعي همه دست اندکاران توسعه استان
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه تاکيد کرد: آنچه در اين سند وجود دارد و به بخش هايي از آن اشاره شد، توسعه کردستان را شتاب خواهد بخشيد، خصوصآ دستور صريح و روشن رياست محترم جمهور به همه دستگاه هاي اجرايي ذيربط، اجرايي کردن اين سند را به عنوان تکليفي براي همه دستگاه ها مشخص کرده است.
وي افزود: برون داد تلاش ها و اهتمام شوراي توسعه استان به سندي ماندگار و حائز اهميت تبديل شده و نقشه راه توسعه کردستان را که در سطح ملي به اجماع رسيده براي مديران دستگاه هاي دولتي و نمايندگان محترم مردم در شوراي اسلامي مشخص کرده است.
حسين فيروزي در اين خصوص خاطرنشان کرد: همه بخش هاي نقش آفرين و موثر در توسعه استان بايد اجراي مصوبات اين سند را با جديت پيگيري نمايند و از اين به بعد تدوين سازوکار لازم براي پيگيري و اجراي اين مصوبات بايد در اولويت اقدامات همه مسئولان قرار گيرد.
وي اين سند را ميثاقي براي همکاري و تلاش جمعي همه دست اندرکاران توسعه عنوان و تاکيد کرد: مطمئناً جناب آقاي دکتر روحاني و دکتر جهانگيري بر اجراي اين مصوبات براي تحقق توسعه استان کردستان اسرار دارند و پيگيري مديران ونمايندگان استان نيز بر تسريع اجراي اين مصوبات تاثيرگذار خواهد بود.
فيروزي در پايان خاطرنشان کرد: جناب آقاي استاندار پيگيري اين مصوبات را با جديت در دستور کار خود دارند و انتظار مي رود هر کدام از دستگاه هاي اجرايي استان نيز دبيرخانه فعال و دائمي براي پيگيري مصوبات خود تشکيل دهند و مرتباً گزارش اقدامات انجام شده را به مردم شريف استان ارائه نمايند.