کردانلاين- بهرام نصراللهي زاده با اشاره به اينکه اعتبارات ابلاغ شده به استان در سال 95 از چند رديف (تملک دارايي استاني، ماده 180 و ملي استاني شده) مبلغ 677 ميليارد تومان مي‌باشد، گفت: اين اعتبارات نسبت به سال گذشته 13.4 درصد رشد را نشان مي‌دهد. وي گفت: بخشي از اين اعتبارات توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ميان شهرستان‌ها توزيع و مابقي براساس ماده 179 قانون بودجه به پروژه‌هاي داراي ماهيت استاني اختصاص داده مي‌شوند. رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان کردستان تصريح کرد: مواردي همچون بهسازي روستاها و آبرساني روستايي الزامات بودجه بوده و کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها و فرمانداران بايد آنها را مدنظر داشته باشند. وي خاطر نشان کرد: اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و اعتبارات ملي متمرکز و مشترک نيز در آينده به استان ابلاغ خواهند شد و پروژه‌هايي همچون ورزشگاه 6 هزار نفري سنندج، تالار فرهنگ سنندج، بيمارستان کوثر سنندج، جاده کامياران - سروآباد، جاده سقز - بانه، جاده بيجار - همدان، جاده سقز – کامياران و گردنه صلوات آباد سنندج در اولويت اين اعتبارات قرار دارند. فرمانداران و مديران دستگاه‌ها از تعريف پروژه جديد خودداري کنند نصراللهي زاده افزود: به دليل ظرفيت بالاي استان در حوزه کشاورزي و گردشگري کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها و فرمانداران بايد نگاه ويژه‌اي به اعتبارات اين حوزه‌ها داشته باشند که استاندار نيز بر اين موضوع تاکيد کرده است. وي تاکيد کرد: هيچ دستگاه اجرايي نبايد پروژه جديدي را شروع کند مگر اينکه داراي توجيه ضروري و شرايط خاص باشد و اين شرايط خاص نيز منوط به تعريف سه ساله پروژه و تامين حداقل يک سوم اعتبار در سال آغاز پروژه از سوي کميته برنامه ريزي شهرستان خواهد بود. بهرام نصراللهي زاده همچنين با انتقاد از اينکه برخي پروژه‌ها در استان وجود دارند که بعد از گذشت 10 سال از عمر آنها، هنوز کمتر از 10درصد پيشرفت فيزيکي دارند، تصريح کرد: کميته برنامه‌ريزي شهرستان‌ها بايد براساس اولويت، پروژه‌هاي نيمه تمام خود را تامين اعتبار کنند و پروژه‌هاي داراي پيشرفت فيزيکي بالا داراي اولويت بيشتري هستند. پروژه‌هاي داراي قابليت واگذاري تامين اعتبار نخواهند شد رئيس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان تاکيد کرد: اهتمام دستگاه‌ها و ادارات در واگذاري پروژه‌هاي ناتمام به بخش خصوصي يکي از پارامترهاي ارزيابي آنها خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه استان براي پروژه‌هاي قابل واگذاري موافقت نامه مبادله نخواهد کرد. وي بيان کرد: مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي پروژ‌ه‌هايي درخواست اعتبار کنند که قابليت واگذاري نداشته باشند.