فعاليت هاي مرزي را از آن جهت بي دوام و داراي ثبات نسبي مي دانند که همه فعاليت ها به شرايط و وضعيت دو طرف بستگي دارد و هر زمان در يکي از دو طرف مرز مشکلي پيش آيد به تبع فعاليت هاي اقتصادي طرف ديگر مرز نيز تحت شعاع قرار مي گيرد و از اين رو در مرزها بايد به دنبال فعاليت هاي با ثبات رفت.
در تعريف اقتصاد با دوام نيز اقتصادانان از فعاليت هاي توليدي به عنوان بهترين نوع سرمايه گذاري نام مي برند چرا که هم اشتغال به دنبال دارد و هم تحت تاثير شرايط طرف مقابل قرار نمي گيرد.
استان کردستان که 227 کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد از ديرباز داد و ستد و فعاليت بازرگاني و تجاري با همسايه غربي خود داشته است و مردمان چهار شهرستان مرزي بانه، مريوان، سقز و سرواباد از طريق فعاليت هاي خُرد اقتصادي با آن طرف مرز معامله مي کرده اند.
داد و ستد اقتصادي مردم کردستان با کشور عراق و بخصوص با شمال اين کشور که قرابت فرهنگي و ديني با کردهاي آن منطقه دارند بعد از انقلاب با راه اندازي بازارچه هاي مرزي رنگ و بوي رسمي به خود گرفت و از سال 85 و با رسمي شدن مرز باشماق مريوان فعاليت هاي اقتصادي توسعه يافت و از حالت خُرد خارج شد و اکنون صادرات، واردات و ترانزيت کالا از اين مرز انجام مي شود.
اکنون عده زيادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق چهار بازارچه مرزي و مرز رسمي باشماق در استان کردستان به فعاليت اقتصادي روي آورده اند اما اقتصاد دانان اين گونه فعاليت ها را ناپايدار مي دانند و معتقدند در مرزها بايد به دنبال فعاليت هاي تثبيت شده رفت.
مرزهاي اقتصادي ميان ايران و عراق همواره تحت تاثير فعاليت هاي سياسي و امنيتي بوده است و با توجه به نداشتن ثبات سياسي در کشور عراق مرزها و فعاليت هاي اقتصادي با اين کشور نيز تحت تاثير اين جريانات قرار گرفته و از اين رو نمي توان روي فعاليت هاي اقتصادي مرزي زياد حساب باز کرد.
اگرچه اکنون مرز رسمي باشماق مريوان در رديف مرزهاي پرتردد کشور قرار دارد اما هرگونه تحرک و فعاليتي در کشور عراق مي تواند منجر به تعطيلي اين مرز گردد و فعاليت هاي اقتصادي را نيز متوقف سازد.
از سوي ديگر اگرچه مردم در مناطق مرزي همواره از مزيت داد و ستد و معامله با کشور مقابل برخوردار بوده اند اما منفعت اين فعاليت ها تنها به عده خاصي رسيده و بيشتر مردم از اين مزيت منتفع نشده اند و اکنون شاهد بيکاري و مهاجرت مردم مناطق مرزي به شهرها هستند.
گرايش مردم به فعاليت هاي اقتصادي در مرز که گاهي به صورت غير رسمي نيز صورت مي گيرد مردم را از فعاليت هاي توليدي مانند کشاورزي، دامداري و باغداري باز داشته و توليد در اين مناطق تحت شعاع قرار گرفته و تعطيل شده است.
بارها از زبان مسوولان استان کردستان شنيده شده که پول در مناطق مرزي کردستان زياد است اما چون به سرمايه تبديل نشده نفع آن به مردم اين مناطق نرسيده و تنها عده خاصي از آن منتفع شده اند.
منظور از تبديل نشدن پول به سرمايه، سرمايه گذاري نکردن در جهت فعاليت هاي توليدي است چرا که با اين پول ها مي توان واحدهاي توليدي را با اولويت داشتن مزيت نسبي در مناطق مرزي راه اندازي کرد و از اين طريق براي ساير مردم ساکن در اين مناطق نيز شغل ايجاد کرد و به رونق اقتصادي اين مناطق نيز کمک نمود.
دستگاه هاي مرتبط با حوزه اقتصادي مي توانند با هدايت تجار و بازرگانان بومي مناطق مرزي پول هاي آنان را به سمت ايجاد نيازهاي آن منطقه هدايت کنند و از اين طريق به ايجاد شغل در اين مناطق کمک نمود و ساير مردم را از داشتن واحدهاي توليدي و يا امکانات زيربنايي برخوردار کرد.
ايجاد واحدهاي توليدي در مناطق مرزي با اولويت صادرات محصولات مي تواند به بازگشت زود هنگام سرمايه بيانجامد و جا دارد متوليان حوزه سرمايه گذاري با هدايت سرمايه گذاران و اختصاص مشوق هاي لازم از جمله معافيت هاي مالياتي و تسهيل در امور، آنان را در جهت ايجاد واحدهاي توليدي ترغيب نمايند.
در مناطق مرزي کردستان اکنون مشکلات فراواني از جمله نداشتن راه دسترسي مناسب، نداشتن بيمارستان مجهز با توجه به حجم ترددها و جمعيت برخوردار، اماکن تفريحي و رفاهي و ساير بخش ها وجود دارد که مي توان با هدايت پول تجار و بازرگانان به ايجاد و تقويت اين زيرساخت ها کمک کرد.
ستاد سرمايه گذاري استان کردستان که از سال گذشته به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز کرده است مي تواند در زمينه هدايت سرمايه ها نيز ورود پيدا کند و نيازها و اولويت هاي مناطق مرزي را احصا و در اختيار تجار و بازرگانان براي سرمايه گذاري قرار دهد.
براساس آمارهاي رسمي اکنون نرخ بيکاري در کردستان 28.1 درصد و ميانگين درآمد سرانه مردم کردستان نصف درآمد ميانگين کشوري است و از اين رو دولت به تنهايي توان ايجاد شغل و رونق بخشي به اقتصاد اين استان را ندارد و لزوم هدايت سرمايه ها بيش از پيش احساس مي شود