بزرگنمايي:
اقتصاد در هر جامعه‌اي بر پايه چند مؤلفه اساسي شکل مي‌گيرد که اين پارامترها به تناسب قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و نوع نيازهاي آن خطه متفاوت بوده و امکان بسط و گسترش و يا محدودسازي آنها وجود دارد.
با اين حال، توليد مهمترين عنصر و شاخصه‌اي است که در کشورهاي پيشرفته، بيشترين تمرکز بر روي آن صورت مي‌گيرد و از طريق پرداختن به اين مهم، چرخ‌هاي اقتصادي به گردش درخواهد آمد.
در کشور ما نيز اگرچه پس از اکتشاف نفت، اکثر قريب به اتفاق فعاليت‌هاي اقتصادي حول اين محور شکل گرفت اما چه پيش از آن دوران و چه در سال‌هاي اخير، منابع ديگري نيز براي گذران امورات مملکت مورد نظر قرار داشت.
در هنگامه پيش از اکتشاف نفت، دامپروري و کشاورزي اين نقش را بر عهده داشت و طي يکي دو دهه اخير با وجودي که همچنان بيشترين تمرکز بر روي نفت قرار دارد در کنار آن نيز تلاش شد با کاهش اتکا به اين منبع تمام شدني از ساير مقوله‌ها نيز استفاده شود.
صنعت به عنوان يکي از ارکان مهم در اقتصاد امروز جهان شناخته مي‌شود و اين موضوع به عنوان يکي از زيرشاخه‌هاي بخش توليد، نقش مهمي در تعاملات اقتصادي ايفا مي‌کند.
متأسفانه به همان اندازه که صنايع مختلف در کشورهاي ديگر مورد توجه واقع شده است، اين مهم در اقتصاد ايران مورد غفلت قرار گرفت و آثار اين اتفاق نامبارک در زندگي امروزي ايرانيان، غيرقابل کتمان است.
رها کردن بخش صنعت در عمل، چنان تأثير ناصوابي از خود بر جاي گذاشت که حتي اندک دستاوردهاي دولت‌هاي پيش از خود را نيز بر باد داد.
انحلال، تعطيلي، ورشکستگي و اخراج نيروها، شاه‌بيت قصيده پر غصه صنعت در ايران طي اين سال‌ها بوده و ثمرات اين حقيقت تلخ، تقريبا تمام نقاط کشور را در بر گرفته است.
استان کردستان نيز از اين طوفان سهمگين بي‌بهره نماند و آنچه تحويل دولت يازدهم در اين منطقه شد، انبوهي از واحدهاي تعطيل و يا در حال رکود به همراه معدودي واحد صنعتي نيمه‌جان بوده است.
کمبود و گاهي نبود مواد اوليه، ناتواني فعالان بخش صنعت از دريافت تسهيلات بانکي مناسب، مشکلات بازار فروش در کنار تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان، موجب شده تا آنچه در اين دوران به نام صنعت در کردستان مشاهده مي‌شود، تنها عنوان و رنگ و لعابي بيش نباشد.
از سوي ديگر سوء مديريت و يا سياست‌زدگي و سياست‌بازي‌ها در حوزه صنعت، برخي از واحدهاي قدرتمند گذشته در استان را به ورطه انحلال کشاند تا علاوه بر نابودي تدريجي صنعت، اخراج کارگران و به دنبال آن افزايش بيکاري را در سطح استان شاهد باشيم.
اما با تغيير دولت و البته دگرگوني صورت گرفته در مديريت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، صنعتگران اين استان اميدوارند با ابزار تدبير که همان شعار دولت يازدهم است، بخش صنعت نفسي تازه و جاني دوباره بگيرد.
آنچه که به نظر مي‌رسد بايد در ابتداي کار، مد نظر مديريت جديد باشد، لزوم احياي اعتماد از دست رفته فعالان بخش صنعت به اين سازمان و القاي اين موضوع است که دولت حامي صنعتگران در استان خواهد بود.
گام دوم که البته بايد با همراهي و کمک از سوي پاستورنشينان باشد، تزريق نقدينگي و منابع مالي لازم در قالب وام‌هاي کم‌بهره و يا حتي بدون بهره با امکان بازپرداخت طولاني است، به گونه‌اي که واحدهاي صنعتي بتوانند بر روي آن حساب کنند و به اين موجودي دلخوش باشند.
شکي نيست اقدامات براي احياي صنعت در کردستان بايد ابتدا و به صورت اورژانسي براي واحدهاي توليدي صنعتي فعال انجام شود تا همين تعداد معدود نيز از گردونه خارج نشوند.
پس از آن و در صورت اطمينان خاطر از فعاليت مناسب و مطلوب اين واحدها، مي‌توان به سراغ واحدهاي نيمه‌فعال و يا کاملا راکد رفت و نسخه‌هاي شفابخشي را نيز براي اين دسته پيچيد.
گام سوم، ارائه راهنمايي و مشاوره به کساني است که قصد ورود به اين عرصه را دارند تا با استفاده از ظرفيت‌هاي استان و نه با تقليد از ديگر مناطق به ساخت آنچه در کردستان قابليت توليد و سودآوري را دارد، بپردازند.
اهميت اين موضوع آنجا بيشتر مي‌شود که بدانيم برخي از صنعتگران در گذشته دور و نزديک، تنها به صرف موفقيت‌آميز بودن يک صنعت در ساير استان‌ها و تنها با اتکا به تقليد صرف، بدون در نظر گرفتن بازار فروش و نيز نحوه دسترسي به منابع، اقدام به ايجاد واحد صنعتي يک محصول خاص کرده‌اند که نتيجه آن، تنها ورشکستگي بوده است.
بازار مغفول مانده اقليم کردستان عراق نيز اگر چه امروز در تسخير شرکت‌هايي از کشورهاي ديگر درآمده است اما در صورتي که نيازسنجي مناسب انجام و توليدات صنعتي کشور قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجي باشد، به طور قطع از استقبال بالايي در ميان اهالي آن خطه برخوردار خواهد بود.
علاوه بر اين، هم‌جواري استان کردستان با کشور عراق، موجب صرفه‌جويي در بسياري از هزينه‌هاي تزانزيتي و در نتيجه کاهش قميت نهايي محصول است که اين امر نيز به نوبه خود متضمن گرايش منطقه اقليم به توليدات ما است.
سخن پاياني آنکه امکان شکوفايي صنعت کردستان وجود دارد، مشروط به اينکه از يک سو، تصميم‌گيرندگان اين عرصه، دلسوزانه و با تدبير عمل کنند و از سوي ديگر، عزم ملي و اراده لازم در ميان صنعتگران استان، به وجود آيد.