چاپ

جوامع بشري در گذشته‌‌هاي دور به شکلي انفرادي و ديکتاتورگونه و يا در بهترين حالت توسط جمعي محدود اداره مي‌شد، به شکلي که تنها يک يا چند فکر براي حال، آينده و سرنوشت افراد يک اجتماع تصميم‌گيري مي‌کردند.

رشد عقلي و علمي انسان و آشنايي او با حقوق حقه خود به تدريج اين دايره بسته را شکست و با تزريق ايده‌ها و افکار نو، دور باطلي که بر چرخه زندگي او حاکم بود، پاره شد.

با گذشت زمان حکومت‌هايي برخاسته از اراده توده‌ها، متولد شدند و سهم و نقش اقشار بيشتري از مردم در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌‌ورزي کشورها به کار گرفته شد که حاصل اين قضيه، ايجاد فرآيندهاي دموکراتيک و بر مبنايي مردم‌سالار بود.

در کشور ما نيز اگر چه در دوران مشروطه تلاش شد آزادي انديشه و احترام به رأي اکثريت آزموده شود، اما اين تجارب تنها در حد سياه‌مشق‌هايي باقي ماند و نظام سلطنتي قبل، حين و پس از آن دوران، عملاً امکان به ثمر نشستن کوشش‌‌ها را سلب کرد.

با پيروزي انقلاب اسلامي، بارقه‌هاي اميد براي احياي دموکراسي عقيم مانده در نظام مشروطه نضج يافت و با روي کار آمدن نظامي مردمي، دولت و مجلس به عنوان دو بازوي اساسي مملکت‌داري "در کنار دستگاه قضا" احترام به خواست مردم را در پيش گرفتند که گواه اين ادعا حضور اشخاصي از بدنه جامعه و از جنس مردم کوچه و بازار در پست‌هاي کليدي بود.

با گذشت سال‌ها به دليل گسترش مؤلفه‌ها و مسائل مرتبط با زندگي شهروندان، نياز به تشکيل نهادهايي در سطوح جزئي‌تر که به صورت کاملا مستقيم با مردم هر منطقه در ارتباط باشند، به شدت احساس مي‌شد.

در همين راستا بود که شوراهاي اسلامي شهر و روستا با هدف پرداختن به امورات آحاد مختلف ملت در هر نقطه جغرافيايي ايجاد شد تا به عنوان پلي ميان دستگاه‌هاي دولتي و ملت، انجام وظيفه و تعامل ميان اين دو را برقرار کنند.

نخستين چالش پيش‌روي شوراهاي اسلامي تببين و تشريح وظايف آنها براي شهرونداني بود که با اين ابزارهاي دموکراتيک به منظور بيان خواسته‌هاي قانوني خود بيگانه بودند.

موضوعي که امروز و در چهارمين دوره حيات شوراها نيز به نظر مي‌رسد، همچنان يک معضل اساسي بويژه در استان‌هايي چون کردستان به شمار مي‌رود و نفس وجود شورا و اهميت بسزاي آن به درستي درک نشده است.

نکته اينجا است که اين مسئله تنها مختص به مردم عادي نيست و بسيارند سازمان‌هاي دولتي که هنوز اعتقادي به اين نهاد مردمي و برخاسته از بطن ملت ندارند.

به واقع اگر اين دستگاه‌ها از ظرفيت بالقوه شوراها در راستاي انجام هرچه بهتر مسئوليت آنها و نيز تشکيل پيوند قوي با مردم از اين طريق آشنا مي‌شدند، هرگز تا اين اندازه نسبت به مقوله شوراها بي‌تفاوت نبودند.

اين ايرادي است که اعضاي شوراها نيز در اظهارات خود به طور مرتب بر آن تأکيد دارند و حضور نيافتن مسئولان نهادهاي مختلف در جلسات شورا به منظور همفکري و البته پاسخگويي را عاملي براي ابتر ماندن کارکردهاي شورا مي‌دانند.

چالش دوم نوعي سردرگمي ميان شوراها و دواير دولتي در انجام وظايف محوله است که شايد ناشي از در هم‌تنيدگي مسئوليت‌ها است، اين آميختگي اگر چه ممکن است در نگاه نخست چندان معضلي به شمار نرود اما به همان دليل ناآشنايي با فلسفه وجود شورا، آسيب‌هايي به همراه داشته است.

مسئله ديگري که در اين ميان همواره مطرح شده لزوم دلسوزي شوراها براي شهروندان بويژه در شهرها است، چراکه برخي معتقدند شوراها با از دست دادن کارکرد اوليه خود، بعضاً تبديل به شوراهاي شهرداري مي‌شوند و عملاً به جاي آنکه جانب موکلان خود را بگيرند در پاره‌اي مواقع منافع سازمان‌هايي چون شهرداري را در اولويت قرار مي‌دهند.

موضوع بعدي مغفول ماندن شوراها و اهميت نقش آنها در روستاها است، پرداختن به امورات روزمره اهالي روستاها تنها بخشي از وظايف شوراها در اين نقاط خواهد بود.

رسالت اين نهاد مردمي در روستاها، مي‌تواند بيش از اين‌ها باشد. از برقراري تعاملات سازنده با دستگاه‌هاي اجرايي در سطح استان تا فراهم آوردن زمينه رشد و ارتقاي دانش به منظور بهره‌‌مندي از زندگي مطلوب‌تر.

به هر حال در شرايطي که بيش از 7 ماه از آغاز به کار شوراهاي دوره چهارم در استان کردستان مي‌گذرد، نگاهي به تجربه دوره‌هاي قبل با رويکرد تقويت نقاط قوت و جبران کاستي‌ها، مي‌تواند سهم عمده‌اي در پيشبرد اهداف و رونق‌بخشي به فعاليت‌هاي شورا در آينده داشته باشد.