چاپ

عصر کرد - سنندج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون دو قرارداد سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه گذاری 250 میلیارد تومان در استان کردستان به امضا رسیده است.

محمدعظیم ملک در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان، اظهار داشت: دو قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی شامل بازار بزرگ سنه سنتر با حجم سرمایه‌گذاری 200 میلیارد تومان و مجتمع تجاری، خدماتی و مسکونی روناکی شار با حجم سرمایه‌گذاری 50 میلیارد تومان در شش ماهه اول امسال منعقد شده است.
وی افزود: علاوه بر این قراردادها، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی سه طرح دیگر در استان شامل فراسازان توتون آپادانا در سقز با حجم سرمایه‌گذاری 30 میلیون و 500 هزار دلار، شرکت آیرانداد با 6.7 میلیون دلار و شرکت مهر پویش آوالان با 10.5 میلیون دلار که اجرایی شده اند، در سال جاری صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تنها سه استان در کشور تالار بورس ندارند که کردستان یکی از این استان‌ها است، ادامه داد: استفاده از سهام و بورس فرصتی برای درآمدزایی است و در این راستا پیگیر ایجاد تالار بورس در استان هستیم.
ملک با بیان اینکه مجوز ایجاد تالار بورس منطقه‌ای در استان را دریافت کردیم و موافقت آن را از شرکت بورس و اوراق بهادر کشور گرفته ایم، یادآور شد: بعد از تایید مکان پیشنهاد شده دیگر مشکلی برای ایجاد این تالار دراستان نداریم و شاهد آغاز بکار آن خواهیم بود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه از دیگر پروژه‌های مهم و راهبردی این وزارتخانه، مدیریت اموال غیرمنقول دولت است، بیان کرد: یکی از سیاست‌های دولت که رئیس جمهور هم بر اجرای آن تاکید ویژه کرده توجه بیشتر به دارایی‌ها و اموال غیرمنقول و تبدیل آن به تامین مالی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان گفت: در راستای اجرای این پروژه ابتدا اقدام به شناسایی این اموال سپس طراحی سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی) و ثبت اموال در این سامانه کرده و بعد ارزیابی ارزش ملک انجام شده است.
ملک از شناسایی 580 سند اموال دولتی در این استان خبر داد و اظهار داشت: 79 درصد سند اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده است که از این تعداد، پرونده 55 مورد بعد از بررسی در کمیته استانی به تهران برای مولدسازی یا فروش ارسال شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های مهم وزارت اقتصاد و دارایی ساماندهی حساب‌های دولتی است، افزود: چهار هزار حساب دولتی در استان وجود داشت که طی دو، سه سال اخیر ساماندهی شده و به کمتر از یک هزار حساب رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: یکی از اقدامات تاثیرگذار دولت تدبیر و امید انضباط مالی و جلوگیری از رسوب در حساب‌های دولتی است که این اقدام در استان بطور مطلوب اجرایی شده است.
ملک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جذب اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه فرصتی برای جلوگیری از رکود و تعطیلی پروژه‌ها است، یادآور شد: 99.9 درصد اسناد خزانه سال 97 را جذب کردیم و امسال هم تاکنون موفق به جذب 96.4 درصد آن شده‌ایم.
وی با بیان اینکه در بخش اوراق تسویه 9.6 میلیارد تومان در سال 96 جذب کردیم، بیان کرد: از این ظرفیت قانونی در سال 97 هم در نوع اول و دوم آن موفق به جذب 100 میلیارد و 800 میلیون تومان شدیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان به طرح اصلاحی جزء یک بند (ب) ماده شش قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون عوارض ارزش افزوده به شهرهای محل استقرار تامین کنندگان کالا و خدمت واریز و توزیع می‌شود و این در حالی است که انجام معامله، بودجه، اعتبار مربوط به آن و فعالیت مالی در استان‌های مصرف کننده اتفاق می‌افتد که با توجه به این عوامل بیش از 50 نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحی این قانون را امضا کردند.
ملک اظهار داشت: جزء یک بند (ب) ماده شش قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر خلاف توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه متوازن است و ما در این طرح اصلاحی پیشنهاد داده ایم که سه درصد عوارض ارزش افزوده به حساب خزانه واریز شده و سپس بر اساس نرخ جمعیت استان ها و بر اساس شاخص کم برخورداری و برخورداری بین استان های کشور توزیع شود.