چاپ

عصرکرد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان روز سه شنبه در گردهمایی و کارگاه آموزشی آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با حضور 11 استان زاگرس نشین به میزبانی منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که هر جا مردم وارد شده اند موفق بوده ایم و کار در عرصه های طبیعی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

خالد جعفری اجرایی شدن بند (ب) ماده 29 را اهرمی تاثیرگذار بر ای تقویت مشارکت مردم و جوامع محلی برشمرد و افزود: کردستان تنها استان در بین 11 استان زاگرس نشین است که عشایر و دامدار کوچ رو ندارد و مردم فعالیت چشمگیری در حفاظت و احیا عرصه های طبیعی دارند.

وی کردستان را از استان‌های پربارش کشور برشمرد و اظهار داشت: متوسط بارندگی زراعی سالانه در این استان 500 میلی متر است که این میزان در سال زراعی جاری به بیش از 670 میلی متر رسید که 35 درصد افزایش دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان این حجم از بارندگی و وجود شیب را 2 عامل عمده در زیاد بودن فرسایش خاک در کردستان اعلام کرد و افزود: نقش آبخیزداری در این استان، پررنگ است و با تخصیص اعتباراتی که از سال گذشته در محل صندوق توسعه ملی آغاز شده، روح تازه ای در این بخش دمیده شده است.

جعفری حجم آب پشت سدهای استان را در حال حاضر 2 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب اعلام و اظهار داشت: از این میزان 300 میلیون مترمکعب به استان اختصاص یافته است که در صدد افزایش آن هستیم.

وی به موفقیت کردستان در کشت دیم هم اشاره کرد و افزود: پارسال با تولید یک میلیون و 170 هزار تن گندم رتبه دوم کشور را به دست آوردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: هر اندازه در افزایش درآمد روستاییان و بهره وری خاک تلاش کنیم، در حفاظت از منابع طبیعی موفق خواهیم بود.

جعفری یکی از دلایلی که مشارکت مردم را در حفاظت از منابع طبیعی تقویت می کند، کسب درآمد کافی دانست و گفت: کردستان بیشترین تشکل و تعاونی فراگیر در حفاظت از منابع طبیعی را دارد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی کردستان با مردم بودن و در خدمت مردم بودن را از امور جهادی برشمرد و گفت: اولین گام رد این زمینه، جلب اعتماد مردم است.

حجت الاسلام علی دوستی نژاد افزود: کارکنان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی امانتداران بزرگی هستند که زمینه ایجاد انسان، زندگی و جامعه سالم را فراهم می کنند.

وی خدمت در این 2 نهاد را سخت برشمرد و گفت: حفاظت از بیت المال و منباع خدادادی نهایت دقت را می طلبد.

بر اساس بند (ب) ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرایی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجاره داده می شود.

با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرست بهای پایه ابلاغی در هر سال، قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.