چاپ

عصر کرد - قروه- فرماندار قروه با انتقاد از اینکه پروسه استخدام در معدن طلای قروه اصولی نیست از جای خالی حق مردم در قانون معادن در کنار توجه به نظارت بر سنجش محیط زیست و آلودگی های مرتبط گفت.

موحد امان اللهی در نشست کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه با تأکید بر اجرای قانون در تمامی موارد، اظهار داشت: حل مشکلات در معادن نیازمند اجرای قانون است و در واقع با حرکت در مسیر قانون نه سیخ می سوزد و نه کباب.
به گفته وی گرچه قانون معدن که تدوین شده بیشتر حق معدن دار را دیده تا حق مردم را، لذا نیاز است در این زمینه بازنگری صورت گیرد و به نوعی نگاهی دو طرفه به این مقوله در نظر گرفته شود.
امان اللهی با بیان اینکه ماده معدنی در اصل متعلق به همه مردم است، تصریح کرد: گرچه سرمایه گذار نیازمند حمایت است اما موارد مطرح شده در این نشست منافاتی با حمایت کردن ندارد و بلکه تکلیف و حقوقی بوده که باید رعایت شود.
وی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری دانست و افزود: اجرای مسئولیت‌های اجتماعی کمتر از قانون نیست و اینکه مسئولان معدن طلا در این زمینه وارد کار شده اند جای تشکر دارد و نیاز است افزایش یابد.
امان اللهی در ادامه به بحث استخدامی‌های سفارشی در معدن اشاره کرد و گفت: اینکه یک نفر سرکار برود ایرادی ندارد اما باید بر مبنای اصول مرتبط و تخصص لازم باشد نه سفارش و در واقع پروسه استخدام درست پیش برود.
وی با انتقاد از اینکه در پروسه استخدام در معدن طلا نظر فرمانداری حذف شده، بیان کرد: متأسفانه هر کسی که برای بررسی روند کار معدن می‌رود بعداً مطلع می‌شویم که همین فرد آشنایان خود را معرفی کرده و در معدن مشغول به کار شده اند و این هیچ دلیل اخلاقی ندارد.
فرماندار قروه بر دقت و نظارت بیشتر در زمینه استخدامی‌ها تأکید کرد و خواستار در اولویت قرار دادن نیروهای بومی به ویژه جوانان روستاهای اطراف معدن شد.
موحد امان اللهی همچنین خواستار تسریع در رفع مشکلات مرتبط به امور آب، مباحث بازسازی مدارس، بهسازی راه روستایی، اجرای طرح هادی روستاهای اطراف معدن، نظارت بر سنجش شاخص‌های محیط زیست، توجه به حق و حقوق کارگران در همه زمینه‌ها، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و … شد.
وی در ادامه نکته دیگر را مربوط به مشکل آرسنیک و آلودگی آن دانست و خطاب به متولیان امر عنوان کرد: براساس پایش صورت گرفته بدون هیچ گونه اغماضی باید هر آنچه به دست آمده با مستندات لازم اعلام شود تا اگر مشکلی وجود دارد در مورد آن تدبیری اندیشیده شود.