چاپ

عصر کرد - سنندج - مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: سال گذشته رای مراجع قضایی رسیدگی کننده به 21 پرونده حقوقی به نفع استانداری کردستان صادر شد.
مسعود روحانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این تعداد پرونده از مجموعه پرونده های قضایی له یا علیه استانداری پیگیری شده و عموما شکایت های مردمی از فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری ها بود.
وی با بیان اینکه پیگیری های قضایی از وظایف محوله این اداره کل است، افزود: 2 فقره پرونده نیز بر علیه مجموعه استانداری کردستان رای خورد که اعتراض نسبت به حکم صادره، اعلام شده است.
روحانی اضافه کرد: انجام مشاوره حقوقی به کارکنان استانداری و فرمانداری ها، تدوین دفاعیه برای ارجاع به دیوان عدالت اداری، تنظیم دادخواست و دادخواست تجدید نظر از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.
** استانداری بعد از 11 سال به حق خود رسید
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان گفت: به نتجیه رسیدن پرونده اختلاف حقوقی بین استانداری و شرکت بار تجارت پارسیان از مهمترین پرونده هایی است که سال گذشته پس از 11 سال به نتیجه رسید و حکم آن نیز به نفع استانداری صادر شد.
روحانی یادآور شد: طبق تفاهم نامه استانداری با این شرکت در 15 سال قبل مقرر شده بود شرکت بار تجارت پارسیان در مرز رسمی باشماق مریوان 30 انبار و هشت مجتمع تجاری احداث و هر سال 50 میلیون ریال به استانداری به عنوان اجاره پرداخت کند.
وی افزود: این شرکت پس از احداث 13 انبار و چهار مجتمع تجاری، بهره برداری زودرس خود را آغاز و به تعهدات خود عمل نکرد که از سال 1387 استانداری کردستان بر علیه این شرکت اقامه دعوا کرد که این پرونده در نهایت سال گذشته به نتیجه رسید.
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت کردستان یک میلیون و 603 هزار و 11 نفر است که از این تعداد 70.8 درصد در مناطق شهری و 29.2 درصد هم در مناطق روستایی استان ساکن هستند.
3034/9102