چاپ

عصر کرد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان مسئله اصلی توسعه کردستان را اقتصاد دانست و گفت: باید گره ناکارآمدی اقتصادی در کردستان باز شود . به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، حسین فیروزی در نشست با روسای بانک های شهرستان سقز با اشاره به اینکه بانک ها از ارکان اصلی رشد اقتصادی در کشور هستند، اظهار کرد: نقش بانک ها در کردستان پررنگ تر است و مردم کردستان برای ایجاد اشتغال که اغلب اشتغال های خرد و کوچک هستند به منابع مالی بانک های نیاز دارند .
وی با بیان اینکه پیامد حل نشدن مشکلات اقتصادی، بازتولید ناکارآمدی در سطح فردی، خانواده و اجتماع است، افزود: گرفتاری افراد در چرخه ناکارآمدی اقتصادی باعث مهاجرت نخبگان و افسردگی در اجتماع می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان اعلام کرد: برای اینکه میزان درآمد سرانه استان کردستان به میانگین کشوری برسد، باید 40 هزار میلیارد تومان هزینه شود.
وی گفت:بانک ها باید با نگاه اخلاقی، ملی و انسانی در راستای کارآمدی اقتصاد استان تلاش کنند و استان کردستان، نیازمند نگاه انسانی در اقتصاد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان افزود:با تاخیر یک روزه یا چند ساعته در پرداخت تسهیلات بانکی، ممکن است یک شغل از بین برود.
وی عنوان کرد: در طول 40 سال انقلاب، بانک های استان کردستان از ذخایر قانونی خود برای توسعه استان استفاده نکرده اند.
وی افزود: سرمایه به مسیرهای برخوردارتر حرکت می کند و به دلیل عدم تعامل و تسهیل نظام بانکی در کردستان، پول سرمایه گذاران در استان هزینه نشده است.
حسین فیروزی افزود: بالا رفتن نرخ ارز در کشور در نگاه اول تهدید است، ولی در واقع این تهدید فرصت مناسبی برای صادرات است.
فیروزی اذعان کرد: به دلیل نوسانات اقتصادی، بانک ها با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مدارا کنند و و در شرایط تحمیلی با درک همدلانه وضعیت اقتصادی به تولید کنندگان توجه کنند .
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک لفظ و یک واژه نیست بلکه باید اثرات و پیامدهای رفتاری ایجاد کند، تصریح کرد:مفهوم اقتصاد مقاومتی، بازتولید معنا و مفهوم و جهت دادن به رفتارهای ما برای افزایش اشتغال و تولید جهت مقابله با تکانه های اقتصادی است.
فیروزی با تاکید بر اینکه بانک ها باید با نگاه عمیق تر و تئوریک به تصمیم های اقتصادی جهت دهند یادآور شد:استفاده از ظرفیت های قانونی برای اشتغال باعث افزایش تولید، اشتغال و نشاط در جامعه، می شود .
انتهای پیام