چاپ

عصر کرد_ از مقابل فروشگاهی در یکی از خیابان های اصلی سنندج می گذرم چشمم به نوشته های پر رنگ و لعاب تبلیغاتی می افتد، تخفیف ویژه فقط تا پایان امروز. آن طرف تر نوشته دیگری خبر از تمدید تخفیف تا پایان مهر می دهد.
داخل می شوم تا خرید ارزان داشته باشم، فروشگاه شلوغ است و سبدهای خرید پر و خالی می شوند؛ چند نفری مقابل یخچال بزرگ فروشگاه ایستاده و مشغول بحث بر سر قیمت ها هستند.
سمت حبوبات می روم، بر چسب قیمت ندارد، کمی می گردم تا شاید در قسمت دیگری از فروشگاه قیمت آن را پیدا کنم اما هر چه بیشتر می گردم، کمتر نتیجه می گیرم.
در بخش مواد پروتیینی، گوشت گوساله درجه یک کیلویی 72 هزار تومان برچسب قیمت خورده، یادم می آید یکی چند روز پیش می گفت تعزیرات حکومتی اعلام کرده همین گوشت در بازار سنندج 42 هزار تومان عرضه می شود(هر چند قصابی های سطح شهر هم به آن پایبند نیستند و گوشت را کیلویی 65 هزار تومان می فروشند) فکر می کنم شاید من اشتباه خوانده ام از متصدی فروشگاه می پرسم، جواب همان 72 هزار تومان است، از خودم سوال می کنم اینکه مصداق گرانفروشی است و تخفیفی هم در کار نیست.
البته وزن مندرج بر روی بسته بندی را هم ناچارا باید قبول کنی، چون در این فروشگاه، ترازویی وجود ندارد تا در توزین مواد غذایی و پروتئینی مورد استفاده قرار گیرد.
این مشکل درباره کالاهایی که کارخانجات خارج از استان عرضه می کنند، بسیار حادتر است، یک محصول در عرض سه هفته سه بار تغییر قیمت خورده، پنیری که از هشت هزار تومان به 11 هزار تومان رسیده، موید خودسری هایی است که توجهی به حقوق مصرف کنندگان ندارد.
ماجرا درباره دیگر اجناس هم به همین منوال است، یعنی این فروشگاه ها تخفیفی که ندارند، هیچ، بلکه کلاهی به گشادی گرانفروشی بر سر مصرف کننده می گذارند، این را مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان می گوید.
سید نجیم حسینی با بیان اینکه بسیاری از قیمت های درج شده بر روی کالا، قیمت واقعی نیست، گفت: برخی کالاهای خارجی هم فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا هستند که به عنوان کالای قاچاق شناسایی و جمع آوری می شود.
وی افزود: در صورتی که شرکت پخش اقدام به توزیع این اقلام کرده باشد، متهم به توزیع کالای قاچاق خواهد بود و در غیر این صورت با مسئول فروشگاه برخورد قانونی انجام می شود.
حسینی با اشاره به انجام 74 فقره بازرسی گشت مشترک از واحدهای صنفی استان تاکید کرد: 24 فقره از بازرسی ها مربوط به کالا خدمات بود که هشت مورد از این گشت ها مختص فروشگاه های زنجیره ای است.
وی به انجام 16 فقره گشت مشترک قاچاق هم اشاره کرد و یادآور شد: 6 فقره از این بازرسی ها به همین فروشگاه های بزرگ اختصاص دارد.

** سود دوسر برای تخفیف های بزرگ
رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی کردستان با پرده برداری از این تخفیف های بزرگ گفت: خرید مستقیم از واحدهای تولیدی، حذف واسطه ها و برخورداری از جوایز و تخفیف های ویژه شرکت های تولید کننده، سودی است که فروشگاه های زنجیره ای از آن به خوبی برخوردار می شوند.
ناصر غزایی این مساله را موجب تفاوت قیمت فاحش در بین فروشگاه های بزرگ با واحدهای صنفی خرد اعلام می کند، مساله ای که موجب شده تا روز به روز بر تعداد فروشگاه های زنجیره ای با عناوین مختلف افزوده شود و یا تعداد شعب خود را گسترش دهند که اگر سودی در کار نبود، این فروشگاه ها در واقع باید تاکنون ورشکست می شدند.
وی عدم درج قیمت را از جمله تخلفات صنفی فراگیر دانست و عقیده دارد بسیاری از تخلفات صنفی دیگر نظیر گرانفروشی و کم فروشی زیر سایه همین درج نکردن قیمت ها صورت می گیرد.
در پی نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی، تخلفی جدید به جمع تخلفات حوزه توزیع و تحویل کالاهای اساسی پیوسته و آن فروش اجباری بعضی کالاهای کم طرفدار به پیوست کالاهای پرفروش است و شرکت های توزیع از این نوع متخلفین هستند.
غزایی می گوید: در همین رابطه پرونده ای به ارزش 62 میلیون ریال در استان برای برخی از این واحدهای صنفی تشکیل و رسیدگی به آن در جریان است.

** مافیای تعیین قیمت پشت پرده تخفیف
به سراغ رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان می روم، جایی که مردم از آنها می خواهند نظارت ها دقیق و پرقدرت باشند.
فرزاد سردارزاده می گوید: برای فروشگاه های زنجیره ای در نیمه نخست امسال 9 پرونده تخلفاتی تشکیا شده که عمده آن مربوط به گرانفروشی است.
وی ارزش ریالی این پرونده ها 22 میلیون و 762 هزار و 996 ریال اعلام کرد.
این جریمه در یک روز عادی فعالیت تنها یکی از این فروشگاه ها با فروش تامین می شود که این ناشی از ضعف قانونی در اعمال جرائم است، قانونی که نیازمند بازنگری است تا متخلفان به راحتی مرتکب خطا نشوند و به سادگی قادر به پرداخت جریمه ها نباشند.
سردار زاده گفت: این فروشگاه ها مرتکب اغفال و اقوای مشتری می شوند، یعنی کالایی را به قیمت خیلی پایین از کارخانه می خرند و سودی معادل 25 تا 30 درصد را بر کالا اعمال و بدست مصرف کننده می دهند در حالیکه حداکثر سود برای خرده فروش 12 و برای عمده فروش سه درصد است.
وی یکی دیگر از مشکلات این واحدهای صنفی را عدم قیمت گذاری واقعی اعلام کرده و اضافه می کند: قیمت گذاری اصلی خارج از استان انجام می شود و برخی واحدهای تولیدی که به آن دسترسی نداریم، قیمت دلخواه خود را بر روی کالا درج و عرضه می کنند و همین موجب نابسامانی های مقطعی در بازار می شود و به تفاوت قیمت ها دامن می زند.

** نظارت ها تقویت شود
مردم می گویند: نظارت ها ضعیف است و جرائم بازدارنده نیست ولی سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت ها را کم می داند و آن را ناشی از کمبود نیرو عنوان می کند.
80 هزار واحد صنفی در استان کردستان با 47 بازرس نظارت و کنترل می شود.
از سویی قانون برای تخلفات صنفی جریمه سنگینی را در نظر نگرفته و همین باعث تکرار خطا از سوی متخلفان می شود.
به گزارش ایرنا، حدود 56 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در کردستان وجود دارد که از این تعداد، 29 هزار واحد در مرکز استان مستقر است و حدود سه درصد از این واحدهای صنفی فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای محسوب می شوند.