چاپ

عصر کرد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در استان و کشور وجود ندارد و همه کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، محمد دره وزمی روز دوشنبه(30 مهر) در نشست هیات رئیسه کل اتحادیه های اصناف استان با مسئولان، اظهار کرد: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شرایط خاصی است و ما متاسفانه در یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم که می طلبد همه مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد استان و کشور تصمیمات خاصی را در این رابطه اتخاذ کنند.
وی افزود: برای اینکه مقابل این مشکلات دوام بیاوریم همه اصناف و اتحادیه های صنفی باید دست در دست هم، شرایط حاکم در جامعه را به نفع مردم سوق دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: هم اکنون خواسته و دغدغه اصلی مردم، بحث تامین کالاهای اساسی و چگونگی توزیع آن است که با توجه به اینکه بخش عمده ای از کالاهای مصرفی استان در خارج از استان تامین می شود وظیفه ما و بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه های صنفی نظارت بر قیمت هاست.
وی ادامه داد: بر همه واحدهای تولیدی در سطح بازار، امر نظارت بر تولید انجام می شود چون هدف ما شفافیت مسیر تولید تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده است.
دره وزمی تصریح کرد: بحث شناسه دار کردن انبارها هم در همین راستا انجام شده است تا بر ورود و خروج کالا به انبارها نظارت صورت گیرد و از ورود کالای قاچاق هم جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه دولت تامین کالاهای اساسی است که از طریق جهاد کشاورزی انجام می شود، گفت: هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در استان و کشور وجود ندارد و همه کالاهای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین ذکر کرد: استان کردستان یکی از استان هایی است که در تامین گوشت گرم وارداتی هیچگونه مشکلی نداشته و هر هفته گوشت استان تامین می شود.
وی افزود: در تامین گوشت منجمد وارداتی هم مشکلی نداریم و با قیمت مصوب شده مردم می توانند گوشت موردنیاز خود را تامین کنند.
دره وزمی گفت: یکی از مشکلاتی که به فصای نا امن روانی کمک می کند انبار کردن کالاهایی است که مردم به آنها نیازی نداشته اما آنها را در خانه انبار می کنند، علیرغم اینکه بارها گفته ایم هیچ مشکلی در تامین کالا در استان وجود ندارد.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار ساماندهی دستفروشان و صنوف مزاحم و آلاینده شهرها شد و خاطرنشان کرد: اتحادیه صنوف با صنوف بی پروانه باید برخورد کند که این برخورد نباید منجر به تعطیلی آنها شود بلکه آنها را مجبور به دریافت پروانه کنید.
دره وزمی در پایان با اشاره به اینکه همه ما با پذیرش مشکلات اقتصادی موجود در کشور باید به سمت حل این مشکلات پیش برویم، عنوان کرد: مطالبه گری صنوف بابد قانونی باشد زیرا لبیک گفتن به برخی از فراخوان ها که کار دشمنان نظام و مردم است به نفع خود مردم و نظام و دولت نیست.
انتهای پیام