چاپ

عصر کرد - مجازات مجرمان، عرصه اجتماعی را بر آنان تنگ خواهد کرد و مردم باید این احساس وظیفه را به صورت درونی و نهادینه درک کنند که اصلاح یک فرد اصلاح یک جامعه است و تباهی یک فرد تباهی یک جامعه است. بزه پدیده‌ای اجتماعی و کیفر تلاقی اندیشه سزاگرایی نهاد کیفری و تخطیات مجرمین است. دستگاه عدالت با اتخاذ راهبردهای گوناگون از جمله اعمال مجازات درصدد تنبیه متعرضین به حدود فردی و اجتماعی است.
پروسه جرم انگاری و اعمال مجازات تنها راه مبارزه با پدیده مجرمانه نیست، لکن مهم‌ترین راهکار به ویژه از دید افکار عمومی حتمیت اعمال مجازات در خصوص مرتکبین جرم و بزه‌کاران است. این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که دستگاه عدالت، کیفر را به مثابه اهرم قانونی مورد وفاق عمومی در جامعه اعمال کند و در این راستا محکومین در کمترین زمان ممکن به کیفر هنجارشکنی خود برسند.
البته این مهم که مجازات و سایر اقدامات اجتماعی سیاست جنایی هر کشور تا چه حدودی در تحقق اهداف نظام عدالت تاثیر گذار است، خود موضوع قابل تاملی است، لکن مهم اعتماد عمومی جامعه به کیفردهی است.
سرانجام پروسه دادرسی کیفری صدور حکم محکومیت پس از صرف هزینه‌های فراوان است، چنانچه به هر علتی نظام عدالت کیفری قادر بر اعمال مجازات بر مجرمین نباشد، مهمترین پارامتر زندگی اجتماعی که همان امنیت است دچار خدشه خواهد شد.
پس از قطعیت حکم، موضوع بسیار مهم اجرای مجازات است و اساساً انعکاس مثبت قدرت دستگاه قضایی از دید افکار عمومی منوط به میزان موفقیت در این زمینه می باشد و الا صرف وضع مجازات و عدم توفیق در اجرای آن ناتوانی دستگاه‌های مجری عدالت را در ذهنیت عموم جامعه ایجاد می کند.
مجازات محکومین در پروسه عدالت خواهی حسب شکایت بزه‌دیده آخرین مرحله احقاق عدالت است. در این راستا جامعه و نهادهای مدنی وظیفه خطیری را بر عهده دارند.
پرورش اندیشه عمومی مقابله با بزه‌کاری و آسیب‌های اجتماعی مستلزم وجود تعامل و مشارکت آحاد جامعه است.
محکومین برای فرار از چنگال عدالت از تمامی اهرم‌های در دسترس استفاده خواهند کرد، از جمله مخفی و ناشناس ماندن با توجه به دیدگاه عمومی مردم، تلاش جهت گریز از قانون، بیگانه انگاری خدمتگذاران قانون و به نوعی عدم تعامل و اعتماد به متولیان کیفر.
فرآیند دستگیری محکومین و موفقیت سریع در این وادی دارای بازخورد اجتماعی مثبت اعمال مجازات بوده و سبب بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم خواهد شد.
ارعاب فردی و اجتماعی کیفر به مثابه وفاق نامه عمومی پیمان امنیت اجتماعی و مجازات متعدیان به هنجارهای مورد پذیرش وجدان عمومی، آنگاه به سر منزل مقصود خواهد رسید که کارگزاران سیستم دادرسی جنایی اعم از قضات و مجریان در موازنه‌ای نهادینه مبتنی بر شناخت جرم، مجرم، مجازات و واقعیات اجتماعی بتوانند در کمترین زمان ممکن محکومین را در مسیر بازاجتماعی شدن قرار دهند.
جدای از اقدامات، راهکارها و آیین‌نامه‌های متعدد اتخاذ شده توسط متولیان امر، نکته مهمی که کمتر به آن توجه شده است نقش افکار و باورهای عمومی و هماهنگ و همگام نمودن جامعه با ایجاد رویه‌های مبتنی بر تعامل و اعتماد به دستگاه قضایی است.
جایی که مجرمین با اختفاء و جابجایی و عدم ارائه مشخصات دقیق و استفاده از نبود سامانه جامع آماری که متمرکز بر اجرای احکام کیفری باشد، قادرند اجرای عدالت را دچار وقفه کنند، می بایست در گام اول این اعتماد و این احساس وظیفه در جامعه ایجاد شود که محکوم عضوی بیمار از جامعه است که عدم به موقع اجرای حکم محکومیت وی سبب تسری بیماری در جامعه و تاخیر درمان در وی می‌شود.
هدف این نگاشته پاسخ به این سوال است که آیا یکی از اصلی‌ترین علل تاخیر در اجرای احکام، عدم وجود تفکر مبتنی بر تعامل در جامعه با نهادهای کیفری نیست و اصولاً این موضوع تا چه حد بر تدابیر اتخاذی کارگزاران دستگاه کیفری تاثیر می‌گذارد؟
نقش ویژه افکار و باورهای عمومی و رسانه‌ها در شکل گیری این افکار و سمت و سو دادن به آن از آموزه‌های غیر قابل انکار حقوق نوین کیفری است.
سیاست‌های جنایی مبتنی بر مشارکت عمومی، الگوهای رشدمدار تقابل نمادین مسالمت آمیز میان جامعه و دستگاه قضاء را تدوین می کند تا جامعه به عنوان قربانی ناهنجاری‌ها به این اندیشه که مجازات درمان است نه ابزار سرکوب و قدرت مآبی سیستم کیفری، گرایش پیدا کند.
تاثیر این افکار و پوپولیسم کیفری دو موضوع قابل تفکیک هستند که نوع اخیر آن آفت نظام کیفری است. مراد تاثیر و همکاری مثبت با راهبرد نظم و امنیت در جامعه و اجرای عدالت و اصلاح مجرمین است.
به نظر می‌رسد رستنگاه شکوفایی عدالت یاری ناظمان حقیقی آن یعنی توده مردم است. بیماری اجتماعی بزه ناشی از آسیب‌های گوناگونی است که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد؛ لیکن ناگفته پیداست که مجازات مجرمان، عرصه اجتماعی را بر آنان تنگ خواهد کرد و مردم می بایست این احساس وظیفه را به صورت درونی و نهادینه درک نمایند که اصلاح یک فرد اصلاح یک جامعه است و تباهی یک فرد تباهی یک جامعه.
شناسایی محکومین یعنی شناسایی و معرفی کسانی که در چنگال فرشته عدالت به حق و در راستای احقاق حقوق تضییع شده شکات، مستوجب سزا و کیفر هستند و نتیجه بخشی اقدامات دستگاه قضایی مستلزم شناسایی و اجرای مجازات این محکومین است.
احساس وظیفه در تمامی شئونات زندگی اجتماعی لازمه پیشرفت و ترقی و باعث امنیت و آرامش عمومی است.
بی کیفرمانی به هر علت نکوهیده و مزموم و سبب خدشه به اعتبار دستگاه قضایی و سبب بروز آسیب‌های جبران ناپذیر در سرمایه‌های جامعه است.
همکاری نظامند و دلسوزانه مردمی فهیم که مجازات را شایسته مجرمین بدانند و خطر بی کیفر ماندن محکومین را برای خود و خانواده و جامعه به خوبی درک کنند، بالاترین دستاورد اجتماعی نظام کیفری است.
به هرحال لازم است به عنوان وظیفه‌ای اجتماعی کلیه افراد در جایگاه‌های مختلف، نسبت به امن کردن جامعه و معرفی مجرمین و محکومین به دستگاهای مجری اقدام کنند.
مشارکت عمومی ناشی از احساس مسئولیت عموم آحاد جامعه در قبال پدیده‌های مجرمانه و آسیب‌های اجتماعی گوناگون، که بنا به طبع آسیب از هر جامعه به جامعه دیگر متغییر و منعطف است، امری است که اهمیت و جایگاه آن می‌بایست در جامعه نهادینه شود.
اعمال مجازات حتی خشن‌ترین انواع آن اگر همراه با شناخت علل اجتماعی، فردی، اقتصادی، فرهنگی و ... وقوع جرم نباشد، سبب کاهش جرایم نخواهد شد.
متواری شدن محکومین یا ناشی از عدم وجود آدرس دقیق و مشخصات ثبتی کامل و سابقه بانکی و انتقالات ثبتی و ملکی و یا ناشی از عدم اخذ وثایق و تامینات کیفری کافی الزام آور و مشکلات خاص موجود در این زمینه می باشد.
مسائلی مانند ضامنین حرفه‌ای، انتقالات ملکی بعدی ضامنین، تبانی متهمین در زمان کارشناسی وثایق و عدم شناخت ضامن و وثیقه‌گذار از وظایف قانونی در قبال ضمانت از متهمین و عدم بروز رسانی مشخصات متهمین در فرآیند طولانی دادرسی موضوعات تاثیرگذار در دستگیری محکومین است.
عدم همکاری و بی تفاوتی عمومی و به نوعی جبهه‌گیری مردم در خصوص دستگیری محکومین و در مواردی حتی کمک به این اختفاء و عدم همکاری با نهادهای کیفری و پلیس، موضوعات قابل بررسی است.
رویکردهای نوین ارفاق آمیز قوانین کیفری با هدف بازپروری مجرمین براساس پارادایم اصلاح و درمان، چشم انداز مثبت اعمال مجازات اجتماعی را مدنظر دارد، بدین معنا که ضمن اعمال مجازات و جبران خسارات وارده بر بزه دیده قادر باشد شرایط اصلاح و بازسازگاری مجرمین را فراهم سازد.
در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در راستای پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، برنامه «تعامل عمومی جهت دستگیری محکومین متواری با مشارکت نهادهای مردمی» را تدوین کرده است.
هدف این برنامه افزایش تعاملات اجتماعی و مشارکت مردمی و ایجاد تفکر قانون‌مداری و در نهایت اعمال مجازات از طریق دسترسی به متهمین در حداقل زمان ممکن پس از قطعیت حکم و اجرا و اعمال مجازات است.
نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرای فرآیند دستگیری محکومین متواری نیازمند یاری جامعه است و این همیاری مستلزم آگاهی رسانی به عموم و ایجاد اعتماد عمومی به کارگزاران عدالت کیفری می‌باشد.
رضا اعظمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان
انتهای پیام