چاپ

کردانلاين- جلسه هيات دولت به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد.

در اين جلسه، وزارت راه و شهرسازي گزارشي از شکستن رکورد حمل بار از طريق ريل در دولت تدبير و اميد ارايه داد.

براساس اين گزارش، ميزان حمل ريلي بار از 7 /32 ميليون تن در سال 92 به 3 /40 ميليون تن در سال 95 و از 4 /22 ميليارد تن کيلو در سال 92 به 2 /27 ميليارد تن کيلو در سال 95 رسيده است که سهم قابل توجهي در صرفه جويي انرژي و ايمني داشته است.

اختصاص بيش از 3500 ميليارد ريال اعتبار براي جبران حوادث غيرمترقبه در برخي استان هاي کشور

هيئت وزيران با اختصاص مبلغ 3519 ميليارد و 328 ميليون ريال اعتبار و تسهيلات بانکي براي جبران خسارات و بازسازي تأسيسات زيربنايي و ساير بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل در استان هاي کردستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل موافقت کرد.

سود بازرگاني انواع شکر تعيين شد

با تصويب هيئت وزيران، سود بازرگاني انواع شکر تعيين شد.

بر اين اساس، مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني انواع شکر خام به ميزان 20 درصد تعيين شد.

بررسي گزارش وزارت راه و شهرسازي درخصوص مسائل بنيادين بخش مسکن

در ادامه جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازي درخصوص مسائل بنيادين بخش مسکن و راهکارها و برنامه هاي دولت براي توسعه اين بخش در سال 96 مورد بررسي قرار گرفت.

بر پايه اين گزارش، افزايش شديد قيمت مسکن در دوره 1386 تا 1392 به دليل تشديد فعاليت هاي سوداگرانه و افزايش خانه هاي خالي از 623 هزار واحد به بيش از 5 /2 ميليون واحد مسکوني در سال 95 منجر به حبس بخش قابل توجهي از نقدينگي کشور و منابع بانک ها و مؤسسات در بخش مسکن و ساختمان شده است.

همچنين توزيع جغرافيايي نامناسب مسکن هاي احداث شده، افزايش مساحت واحدهاي مسکوني جديدالاحداث، بکارگيري سياست هاي متناقض در حوزه هاي مديريت زمين و مديريت شهري، افزايش حجم سرمايه گذاري در واحدهاي لوکس و فاقد متقاضي واقعي، افزايش صدور پروانه هاي ساختماني طي سال هاي 86 تا 92، کاهش ميزان مالکيت و افزايش اجاره نشيني، عدم توسعه نظام تأمين مالي بخش مسکن، گسترش سکونتگاه هاي نابسامان شهري و مشکلات متعدد ناشي از اجراي پروژههاي مسکن مهر از جمله مشکلات مسکن در کشور است.

بر اين مشکلات ميتوان مصرف بالاي انرژي در بخش مسکن و ساختمان، طول عمر پايين ساختمان ها و طول دوره ساخت نسبتاً طولاني را افزود.

وزارت راه و شهرسازي در گزارش خود به برخي برنامه ها و اقدامات انجام شده در خصوص توسعه بخش مسکن اشاره دارد که عبارتند از:

- بازنگري و اصلاح نظام تسهيلات مسکن و عدم تکيه بر پول پرقدرت

- راه اندازي صندوق پس انداز يکم بانک مسکن براي تأمين مسکن خانه اولي ها و زوج هاي جوان (در سال 96 حدود 100 هزار نفر از تسهيلات اين صندوق استفاده خواهند کرد)

- تکميل و افتتاح 820 هزار واحد مسکن مهر در دولت يازدهم

وزارت راه و شهرسازي همچنين در جهت تسريع خروج از رکود بخش مسکن، پيشنهاد خود را در قالب برنامه عملياتي به هيئت وزيران ارايه و مقرر شد توسط بانک مرکزي و کميته مشترکي از هريک از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسي و تصويب گردد.

در اين گزارش همچنين پيشنهادهايي شامل راه کارهاي ايجاد رونق و توسعه بلند مدت بخش مسکن، بازسازي بافت هاي فرسوده، اولويت تأمين مسکن خانه اولي ها و زوج هاي جوان از طريق تقويت صندوق پسانداز مسکن يکم، تأمين مسکن اقشار با درآمد متوسط از مسير توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهني و استفاده از
شرکت هاي ليزينگ و توسعه سيستم عمومي مبتني بر پسانداز جهت پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و توسعه بازار پيش فروش مسکن، همچنين تأمين مسکن اقشار کم درآمد از طريق اجرايي نمودن طرح مسکن اجتماعي، تکميل پروژه هاي مسکن مهر، توسعه اي نمودن بانک مسکن ارايه شد.

ستاد ملي سياستگذاري و شوراي برنامه ريزي و اجرايي استاني تبريز 2018 تشکيل مي شود

هيئت وزيران به منظور بهره گيري بهينه از فرصت ايجاد شده بواسطه انتخاب شهر تبريز به عنوان پايتخت گردشگري کشورهاي اسلامي در سال 2018 از سوي سازمان همکاري هاي اسلامي و نيز با توجه به ضرورت برنامه ريزي براي ميزباني شايسته از اين رويداد مهم بين المللي، با تشکيل «ستاد ملي سياستگذاري تبريز 2018» و «شوراي برنامه ريزي و اجرايي استاني تبريز 2018» موافقت کرد.

اختصاص يکصد ميليارد ريال براي تکميل مرکز بازپروري معتادين در تهران

با تصويب دولت، مبلغ يکصد ميليارد ريال اعتبار به منظور تکميل و توسعه مرکز بازپروري معتادين، در اختيار استانداري تهران قرار گرفت.

مواد ديگري از لايحه مطبوعات تصويب شد

هيئت وزيران در ادامه جلسه، مواد ديگري از لايحه مطبوعات را بررسي و به تصويب رساند.

نصاب معاملات در سال 1396 تعيين شد

هيئت وزيران در جلسه امروز خود، نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاري مناقصات) براي سال 1396 را تعيين کرد.

بر اين اساس، حد نصاب معاملات کوچک 220 ميليون ريال، معاملات متوسط با مبلغ بيشتر از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 ميليارد و 200 ميليون ريال و معاملات بزرگ با برآورد اوليه بيش از 2 ميليارد و
2000 ميليون ريال تعيين شد.

همچنين نصاب معاملات ياد شده به موجب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مييابد.