چاپ

عصر کرد - سنندج - فرماندار کامیاران گفت: آمار طلاق در شهرستان کامیاران در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 41 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری کامیاران، مسعود الماسی شامگاه شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان مدنی این شهرستان به مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی آنان گوش داد و ضمن ارائه توضیح، وعده پیگیری به مطالبات آنها را داد و بر لزوم حمایت از فعالیت‌های مثبت و تأثیرگذار و ضرورت همراهی و حضور فعالان مدنی و سمن‌ها در کنار مسئولان تاکید کرد.
فرماندار شهرستان کامیاران با اشاره به ضرورت انجام کارهای فرهنگی عنوان کرد: با توجه به فعالیت‌های فرهنگی خوبی که در حوزه آسیب‌هایی اجتماعی این شهرستان صورت گرفته، خوشبختانه شاهد تغیرات آماری مثبت و قابل توجهی در حوزه طلاق و ازدواج بوده ایم.
وی گفت: طبق آخرین آمار گرفته شده از اداره ثبت‌احوال این شهرستان در سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، آمار طلاق از نسبت 1 به 3 به نسبت 1 به 5 کاهش یافته است.
الماسی اضافه کرد: این آمار به معنی کاهش 41 درصدی آمار طلاق در شهرستان کامیاران بوده و آمار ازدواج نیز در سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.01 درصد افزایش داشته است.
فرماندار کامیاران از تصویب تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور از سوی هیات دولت خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه با چندین هدف شامل فراهم نمودن مکان‌هایی برای اعتراض مردم، شنیده شدن این اعتراضات و در کنار آن تامین امنیت معترضان و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کسب و کار دیگر شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کامیاران از نخستین شهرستان‌هایی است که در آغاز این مصوبه محلی را برای تجمعات قانونی انتخاب و در نظر گرفته است.
فرماندار شهرستان کامیاران اعلام محل تجمع اعتراضی از سوی دولت را اقدامی مثبت دانست و گفت: همه باید بلوغ سیاسی _ اجتماعی برسند و روحیه مطالبه‌گری را کاملاً اصولی در خود و جامعه تقویت و ترویج کنند.
وی خطاب به فعالان حوزه فضای مجازی، بیان کرد: با توجه به هجمه‌هایی که دشمنان در راستای تخریب دولت و نظام تلاش می‌کنند و به فکر ایجاد نا امیدی در بین مردم هستند، باید تمام گفتار و نوشتار خود را هوشیارانه‌تر و با رعایت برخی ملزومات به کار برد.
الماسی در بخش پایانی سخنان خود مبارزه با فساد اجتماعی را وظیفه ذاتی همه دانست و گفت: هرگونه فعالیتی در این راستا نیازمند حضور فعال سمن‌ها و NGOهای مردمی بوده و این مهم بدون حمایت و مسئولیت‌پذیری عموم مردم امکان‌پذیر نیست.