چاپ

کرد آنلاین - قروه- رعایت حقوق شهروندی و اصل قانون با در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی در کنار بررسی موارد به صورت فنی و کارشناسی از جمله تکالیفی بود که فرماندار قروه در شورای ترافیک خواستار اجرای آن شد.
نخستین نشست شورای ترافیک شهرستان قروه در سال 97 با حضور فرماندار قروه در حالی برگزار شد که بیشتر مصوبات قبلی شورا به دلیل نداشتن صلاحیت و همین طور نبود اظهار نظر کارشناسی فنی رد شد.
در واقع فرماندار قروه با ریزبینی خاصی هرآنچه از قبل در شورای ترافیک صورت گرفته بود را بررسی و خواستار تغییر رویه در مصوب کردن موارد مرتبط با تعیین کمیته فنی شد.
«مودحد امان اللهی» در حالی از کمیته فنی می گوید که شورای ترافیک قروه تا کنون بدون تشکیل و یا نظر چنین کمیته ای کار کرده و حتی بیان این مورد حس تعجب در میان اعضای شورا و به خصوص دبیر شورا که معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار بود را برانگیخت.
این نشان می دهد که کارگروهی با چنین حساسیتی بدون برنامه ریزی کارشناسی شده سعی در روان سازی ترافیک و حل مشکل تصادفات را داشته است. مشکلی که سالانه آمار مرگ و میر در شهرستان را افزایش می دهد.
توجیهات بی دلیل
در این نشست با خواندن مصوبات نشست قبل در واقع بیشترین ذره بین به روی شهرداری و شورای شهر قرار گرفت. دو ارگانی که نماینده مردم حساب شده و باید اصل حقوق شهروندی را به گفته فرماندار رعایت کنند.
از یک طرف شورا با تصویب یکسری قوانین باعث شده وضعیت ترافیک شهر در هاله ای از ابهام باشد و از طرف دیگر شهرداری با اجرای آن تناقضی در گفتار و عملکرد را نمایان ساخته است.
«هادی مرادیانی»؛ سخنگوی شورای شهر در این نشست به جای آنکه حامی حقوق شهروندی باشد اما به دنبال توجیه اشتباهاتی بود که انجام شده است و در این میان مردم باید تاوان این بی مدیریتی شهری را بدهند.
همچنین «خسرو عزتی»؛ مسئول خدمات شهری شهرداری قروه هم با وجود آنکه تمامی مشکلات به این سازمان باز می گشت به دنبال مقصر دانستن دیگران بود و انگشت اتهام را مدام به سمت دیگر اعضای مرتبط در شوراهای ترافیک از قبل می گرفت.
همانند مطرح کردن درخواست برای واگذاری دکه که این مهم بنا بر تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها ممنوع است. درخواستی که به گفته فرماندار قروه چنین مبحثی وقتی قانونی نیست چرا پذیرش شده و مطرح می شود؟ مگر شورای شهر و شهرداری از قانون شهرداری ها مطلع نیستند؟
همین طور اجرای انسداد کوچه یا معابر توسط شهرداری به دلایل غیر اصولی و غیر قانونی، که «خسرو عزتی» باز هم به راه توجیه و متهم کردن دیگران بود.
ذره بین فنی فرماندار
تمامی این موارد باعث شد رئیس شورای ترافیک قروه خواستار تجدیدنظر در کارها شود. «موحد امان اللهی» بر نظارت کارشناسی مصوبات مطرح شده تأکید کرد و افزود: تمامی موضوعاتی که در شورای ترافیک عنوان می شود باید فنی باشد و تمامی جوانب اجتماعی آن سنجیده شود.
وی خواستار ترسیم برنامه ای منظم به صورت 6 ماهه شد و حضور تمامی اعضای ثابت در جلسه را ضروری خواند و تصریح کرد: مصوبات در کمیته فنی بررسی و پخته شوند سپس در شورا مطرح شده و به تصویب می رسند.
«امان اللهی» با بیان اینکه رئیس شورا در قبال مصوبات صورت گرفته پاسخ گو است و تمامی موارد جنبه حقوقی دارد، عنوان کرد: این شورا با نام شورای ترافیک شهرستان در بحث تسهیل حمل و نقل شهرستان است و باید در این مورد تدبیری اندیشیده شود نه سازمان خیریه که با احساسات تصمیم گیری شده و مصوبات به اجرا برسند.
وی بر بررسی موضوعات فارغ از مسایل احساسی با رعایت حقوق قانونی و شهروندی شد و با تأکید اظهار داشت: هرگونه اموری که باعث تضییع حقوق شهروندی شوند از جمله انسداد کوچه یا معابر، در شورا رد شده و برخورد می گردد.
رئیس شورای ترافیک قروه همچنین به رعایت قانون برای درخواست دکه ها اشاره کرد و گفت: واگذاری دکه طبق اصول قانونی شهرداریها خلاف بوده و هرگنه درخواستی در این زمینه رد می شود.
«امان اللهی» با اشاره به اینکه مصوبات باید پشتوانه محکمی داشته باشند، از وجود سرعت کاه های بسیار زیاد در سطح شهرستان گفت و خواستار تدبیری فنی در راستای کاهش این سرعت کاه ها شد.
به گفته وی شهرداری قروه در شورای ترافیک خوب عمل نکرده و در بسیاری از موارد اصول حقوق شهروندی را نادیده گرفته است.
این مقام مسئول همچنین به مسایل زیباسازی شهر، بررسی نامگذاری کوچه ها و خیابان ها و اصلاح نام های نادرست در کنار تسریع در روند ساماندهی راه های سریش آباد و دلبران برای کاهش تصادفات و تعیین زیرگذر و دوربرگردان در مسیر دلبران پرداخت.
وی با جدیدت تمام از تمامی اعضای شورای ترافیک خواست که بدون صلاحیت اصولی به هر موضوعی در شورا ورود پیدا نکنند و جوانب قانونی کار را هم در نظر بگیرند.
«امان اللهی» خطاب به همه اعضای شورای ترافیک قروه گفت: شهرستان قروه تازه تأسیس نیست اما همچنان با موضوعات ابتدایی روبرو است و همین می تواند مانع پیشرفت منطقه باشد. /