چاپ

کرد آنلاین - ماهنامه روژمان در شماره 17 خود در مطلبی به قلم دکتر عباس سنتی با عنوان ظرفیت های امنتی کردستان برای سرمایه گذاری پایدار، به ضرورت افزایش سرمایه در کردستان پرداخته و آن را وابسته به جذب سرمایه گذار دانسته است.
در این مطلب آمده است: نقش سرمایه و سرمایه گذاری در زمینه سازی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوعی پذیرفته شده است و هیچ دیدگاه و نظریه توسعه را نمی توان یافت که بخش قابل توجهی از آن به موضوع سرمایه نپرداخته باشد.
واقعیت این است که بعد از حضور سرمایه، تغییرات وسیعی در روابط اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایجاد می شود، تحصیلات آنان ارتقا می یابد و سطح آگاهی زیاد می شود، مشاغل جدیدی ایجاد و به نوعی شهروندان زندگی جدیدی را تجربه می کنند.
در حال حاضر در استان کردستان، فرصت های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی و گردشگری و بازرگانی وجود دارد که بدلیل عدم ورود سرمایه به بخش های مذکور، فرصت ها در حال از دست رفتن هستند و برخی موارد نیز تبدیل به تهدیدی جدی برای زندگی شهروندان شده اند.
نظیر فعالیت برخی معادن که صرفا در حال استخراج معادن و خام فروشی آن به استان ها و کشورهای دیگر هستند که معضلات زیست محیطی بسیار جدی ایجاد کرده و هیچ گونه منافع اقتصادی نیز برای استان ایجاد نداشته اند و یا در بخش کشاورزی بدلیل عدم نظارت کافی و استفاده از روش هایی که بهره وری پایینی دارند، مساله کم آبی بوجود آمده است.
در بخش صنعتی نیز بدلیل عدم تامین مالی و مسائل مدیریتی، شاهد بیکاری تعداد زیادی نیروی کار هستیم. بنابراین برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی درونی استان و پیشگیری از معضلات زیست محیطی و موارد دیگر نیازمند ورود سرمایه پایدار به این بخش ها هستیم.
وقتی که می گوییم، کشاورزی ما بهره وری پایینی دارد، صنعت رونق ندارد و از گردشگری و معادن نتایج ملموسی بدست نمی آید روی دیگر سکه این می شود که عده ای زیادی درآمد پایینی دارند و یا درآمد سرپرست خانواده قادر به تامین هزینه های زندگی اعضای خانواده نیست و به همین دلیل هم سرپرست خانواده و هم اعضای تحت تکفل او در رنج نداری به بسر می برند و بدتر از همه اینها، بیکاری اعضای خانواده است که رنج و معضلات روانی و انسانی آن قابل توصیف نیست!! در چنین فضایی بروز و ظهور ناهنجاری های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، خودکشی امری واضح و مبرهن است.
چگونه می توان از کسی که بدلیل فقر مالی قادر به تشکیل و اداره خانواده نیست انتظار اخلاقیات را داشت و یا انتظار داشت که روحیه بالایی در مشارکت های اجتماعی و امور دیگر داشته باشد.
بنابراین معلوم می شود که ریشه اصلی مشکلات بنیادینی که شهروندان ما در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند به موضوع سرمایه بر می گردد.
این می تواند ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران عالی و میانی استان باشد که جدای از شعار زدگی ها و وعده های مکرر، چقدر توانسته اند در افزایش سطح رفاه شهروندان ما موفق عمل نمایند.
نتیجه اولی که در این مقوله می توانیم به آن برسیم این است که تجمیع سرمایه های دولتی و بخش خصوصی در برخی از مناطق استان به دلایل مختلف و توزیع ناعادلانه آن، بنحوی که برخی از روستاها و شهرهای کوچک استان حتی از کمترین زیرساخت ها نظیر راه دسترسی برخوردار نیستند، فقیر کردن آشکار شهروندان این مناطق است.
در نتیجه اقداماتی نظیر حضور قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روستاها و مناطق محروم که تقریبا پای هیچ مسئولی به آنجا نخورده می تواند بخشی از شکاف سرمایه گذاری را در این مناطق کاهش داده و در رفع مشکلات این مناطق کمک شایانی کند.
در زمان کنونی از کل سرمایه کشور بطور میانگین به ازای هر شهروند ایرانی 37 میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد که اگر این مبلغ را در جمعیت حدود یک میلیون و 600 هزار نفری استان کردستان ضرب کنیم کل سرمایه موجود در استان کردستان 60 هزار میلیارد تومان می شود.
با توجه به این رقم، معلوم می شود که برای افزایش سرمایه موجود در استان و کسب ارزش افزوده مناسب از آن، راه درازی در پیش داریم.
بطور مثال اگر بخواهیم درآمد سرانه شهروندان استان را 50 درصد ارتقا دهیم حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم که با سطح فعلی اعتبارات دولتی که صرفا روی کاغذ برای استان در نظر گرفته می شود حدود به بیش از 30 سال زمان نیاز داریم.
همچنین بر اساس آمارهای موجود، از حدود 780 هزار میلیارد تومان سپرده‌های سیستم بانکی کشور تا امسال، سهم استان کردستان 6 هزار میلیارد تومان یعنی 77 صدم درصد بوده و حتی به یک درصد کشوری هم نرسیده است.
این سطح از سپرده گذاری در بانک ها و عدم ورود به بخش های مولد، در بلند مدت مشکلات جدی برای استان ایجاد می کند بطوریکه سطح فقر را گسترش می دهد و سرانه درآمد شهروندان را کاهش می دهد و در نتیجه اینکه در شرایط فعلی درآمد سرانه هر شهروند کردستانی 52 صدم درصد متوسط درآمد سرانه یک شهروند ایرانی است.
با توجه به مشکلات عدیده ای که گریبانگیر شهروندان استان شده انتظار زمان 30 ساله برای ارتقای 50 درصدی سطح رفاه مردم از طریق سرمایه گذاری دولتی منطقی به نظر نرسیده و به هیچ وجهی امکانپذیر نیست و چاره ای باید اندیشیده شود.
راهکار جایگزین، جلب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش های اقتصادی بویژه در زیر ساخت ها و صنایع مادر است زیرا در حال حاضر همه تولیدات و محصولات به‌ ویژه کانی‌ها، معادن و محصولات بخش کشاورزی به شکل خام از دست مردم کردستان خارج می‌شود.
بطور نمونه 33 درصد از جمعیت استان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند که این رقم حدود 2 برابر سرانه کشوری است و به نوعی استان کردستان در بخش کشاورزی دارای ظرفیت بالایی است و می تواند نقش موتور محرکه توسعه استان را ایفا کند.
مهمترین فاکتوری که تعیین کننده میزان توان استان در جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی است، موضوع امنیت پایدار سرمایه است.
واقعیت این است که سرمایه بشدت به موضوع امنیت پایدار و بلندمدت وابسته است و بطور مستقیم میزان بازدهی سرمایه و قدرت ریسک آن را تعیین می کند.
هیچ سرمایه ای و سرمایه گذاری حاضر به ورود به گستره نا امن نیست و یا هزینه های چند برابری برای ورود به مناطق با ریسک بالا را طلب می کند که در توان استان ما برای پوشش این سطح از هزینه ها نیست.
در شرایط خاص استان ما که علیرغم پتانسیل ها و همبستگی های ملی و مذهبی که بویژه در طول سالیان بعد از انقلاب داشته است، شاهد تبلیغات نادرستی بودیم به نحوی که رغبت ورود سرمایه گذاران به استان را کاهش داده است.
ضرورت دارد که ملت بزرگ استان با حضور و مشارکت های چشمگیر خود در صحنه های اجتماعی و سیاسی کشور در رفع این ذهنیت های غلط تلاش نموده و فضای واقعی استان برای یک سرمایه گذاری امن را به همگان نشان دهند تا اینگونه بتوانیم در مدت زمان معقولی شاهد شکوفایی پتانسیل های بالای اقتصادی استان باشیم و زندگی همرا با رفاه قابل قبول را برای شهروندان به ارمغان آورده و شان انسانی و اجتماعی آنان را حفظ نماییم.
منبع: هفته نامه روژمان