چاپ

اصولا رشد و توسعه هر جامعه‌اي، منوط به رعايت قواعد و چارچوب‌هايي خاص است تا با استفاده از اين قوانين گاه مکتوب و گاه نانوشته، همه چيز در جاي خود انجام و ساماندهي شود.

در بستر همين نظم و ترتيب است که آرامش و امنيت رواني، براي به فعليت رساندن امور در هر زمينه‌‌اي فراهم و هدف غايي حاصل مي‌شود.

يکي از اين مؤلفه‌ها که نياز به آن امروزه بسيار مورد تأکيد قرار دارد، ثبات در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي است تا با استناد به اين موضوع مهم، بتوان برنامه‌ريزي‌ و افق‌هاي آينده را ترسيم کرد.

ثبات مديريتي، شايد اساسي‌ترين زير مجموعه، بويژه در گونه سياسي باشد، چراکه با توجه به حوزه و قلمرو کاري يک مدير و ارتباط مستقيم و غيرمستقيم آن با بدنه جامعه، هرگونه تزلزل در اين راستا، اثرات نامطلوبي بر جاي خواهد گذاشت.

اگر برخي کشورها توانسته‌اند راه ترقي و دستيابي به رشد لازم را طي کنند به مدد همين ثبات در مديريت بوده است، آنچنان که ابتدا با مطالعه و کار کارشناسي دقيق، فرد توانمند و شايسته، گزينش و سپس به وي اختيارات کافي و ميدان عمل داده مي‌شود تا کارآيي خود را اثبات کند.

مدير مربوطه نيز با علم به در اختيار داشتن فرصت لازم و با قدرشناسي از موقعيتي که فراهم شده است، تلاش مي‌کند با استفاده از دانش و تخصص و تجربه خود، بهترين عملکرد را بر جاي بگذارد و چون همه چيز در جاي خود قرار دارد، معمولا حاصل کار او نيز مثبت خواهد بود، لذا حضور وي در مسئوليت مذکور، تداوم يافته و آن ثبات مورد نظر، عينيت مي‌يابد.

متأسفانه اين قضيه در کشور ما در بسياري موارد تحقق نيافته است. تجربه مديراني که گاه تنها چند روز و حتي چند ساعت در يک سمت مشغول به کار بوده‌اند، گواه روشني بر اين مدعا است و ثابت مي‌کند ما در اين زمينه هرگز از دستاورد جوامع مترقي، بهره نمي‌جوئيم که نتيجه آن بروز نارضايتي و ايجاد حاشيه‌هاي فراوان خواهد بود.

اين مسئله در کردستان نيز طي ساليان متمادي به وضوح قابل رؤيت بوده است، تغييراتي بسيار که هدف واقعي و مکانيزم عزل و نصب‌ها در آنها به هيچ عنوان روشن نبوده و کسي به درستي متوجه نشد، فلان شخص چرا به مسئوليت رسيد و به چه علت، کنار رفت.

البته سياست‌زدگي جامعه ايراني که در کردستان به طوري خاص و‌ چشمگيرتر خود را نشان داده است در اين جابجايي و آمدن و رفتن‌ها نيز تا حدودي تأثيرگذار بود و نبايد از نقش اين مؤلفه به سادگي عبور کرد.

پس از گذشت بيش از يک سال از عمر دولت يازدهم «در کردستان» و تحولاتي که در سمت‌هاي کليدي اين استان رخ داد به تدريج دامنه تغييرات به ساير ارکان دولت نيز کشيده و سيماي دولت يازدهم در کردستان، «اعتدالي‌»‌تر شد.

تغيير فرمانداران نيز از اين دست تحولات بود که البته با وسواس فراوان صورت گرفت که اين موضوع، نويد دقت نظر و مطالعه لازم براي اين پست‌ها، پيش از گزينش فرد مورد نظر را داشت.

اما...... تغييرات اخير در استان که برجسته‌ترين آنها، عزل فرماندار تازه‌منصوب شده شهرستان قروه بوده است، ادعاي فوق را تا حدود زيادي به چالش مي‌کشد.

اگر تحولات گسترده و زير و رو کردن مديران دستگاه‌‌هاي اجرايي تا پيش از اين به عنوان يک عرف و حق براي دولت‌هاي پيروز انتخابات به شمار مي‌رفت، اين تغييرات سريع را نمي‌توان با هيچ کدام از گزاره‌هاي تغيير دولت، هم‌راستا دانست.

طي ماه‌هاي گذشته برکناري‌هاي ديگري نيز در پست‌هايي چون زيرمجموعه‌هاي برخي از معاونين استاندار صورت گرفت که اگر چه در ظاهر چندان برد رسانه‌اي نداشت، ليکن قدر مسلم آنکه اين موضوع در درازمدت به عنوان يک امتياز منفي در کارنامه دولت، ثبت و ضبط مي‌شود.

اين موضوع، يعني «ثبت امتياز منفي»، به ويژه اگر ساير مديران منصوب شده دولت يازدهم در کردستان، نتوانند اهداف را پيش برده و به بيان ديگر ناکارآمد باشند، پررنگ‌تر به نظر خواهد رسيد و آنگاه فضا براي انتقاد و خرده گرفتن از سياست‌هاي تيم مديريتي استان در آينده، هموارتر است.