چاپ

کرد آنلاین - سنندج- رییس کل دادگستری استان کردستان گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان باید به صورت یکپارچه، منسجم و جامع به اجرا گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، علی اکبر گروسی امروز در جلسه استانی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان در به بیان توضیحاتی در خصوص دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» مصوب 29 شهریورماه امسال و تفاوت های آن با «دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه» مصوب 22 دی ماه سال 86 که ملغی شده پرداخت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل مذکور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضائیه در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد، گفت: اهداف کلان پیش بینی شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخش‌های مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است .
وی بیان کرد: این دستورالعمل بیشتر صبغه حقوقی - قضایی دارد و همه مدیران مسئول در دستگاه های اجرایی باید در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و همکاری لازم را با دبیرخانه این ستاد داشته باشند .
گروسی افزود: اقدامات مرتبط با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان باید به صورت یکپارچه، منسجم و جامع به اجرا گذاشته شود و در این زمینه اطلاع رسانی شود .
رئیس کل دادگستری کردستان اظهارداشت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایت حقوقی و قضایی در راستای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و اقتصادی از جمله وظایف مهم این ستاد است .
گروسی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرا و محاکم در جهت رفع اطاله دادرسی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد، گفت: با تشکیل این ستاد شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان با نظارت این ستاد ساماندهی خواهد شد .
گفتنی است، در ادامه این جلسه تعدادی از حاضرین در جلسه، مصادیقی از مسائل و مشکلات قابل بررسی در ستاد مطرح ومقرر شد مراتب توسط دبیر مربوطه جمع بندی و به عنوان دستور کار جلسه آتی ستاد مدنظر قرار گیرد .