بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - میزان اسناد خزانه کردستان در سال جاری حدود چهار هزار و 800 میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از 75 درصد آن جذب شده است.

جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کردستان با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، گمرکات، امور مالیاتی، بیمه ایران و مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در سنندج برگزار شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح جزء 1 بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای توسعه متوازن استان‌ها شد.
ملک با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های که دارد جزء ابر وزارتخانه‌های کشور است، اظهار داشت: این وزارتخانه و ادارات کل تابعه استان‌ها نقش اساسی در توسعه کشور و استان دارند.
وی به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان با حمایت نمایندگان مردم در مجلس پرداخت و گفت: معدن طلای زرکوه قروه، کارخانه تولید آهن اسفنجی و شرکت فراز توتون آپادانا در سقز، شرکت مهر پویش آوالان در زمینه تولیدات مصنوعات چوبی در دهگلان از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی است که در حال اجرا هستند.
ملک با اشاره به اینکه شرکت روناکی شار و سنه سنتر در زمینه عمران شهری از دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است، افزود: این طرح ها توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در این اداره‌ کل مستقر است و با هدایت و راهبری استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در دست اجرا است.
وی یادآور شد: بر مبنای جزء یک بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عوارض وصولی بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاها و مناطق عشایری آن استان براساس شاخص جمعیت واریز می‌شود، که اصلاح این قانون درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
ملک در توضیح دلایل اصلاح این قانون گفت: به دلیل فقدان منابع ارایه دهنده کالا و خدمات شامل زنجیره تولید و فروش، سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از انجام معاملات از استان مصرف کننده کالا و خدمت خارج شده و همین امر موجب سرازیر شدن درآمد و عوارض مالیاتی از استان‌های کمتر توسعه یافته به استان‌های صنعتی و برخوردار می‌شود.
وی اظهار داشت: براساس این قانون عوارض ارزش افزوده به شهرهای محل استقرار تامین کنندگان کالا و خدمت واریز و توزیع می‌شود در حالیکه انجام معامله، بودجه، اعتبار مربوط به آن و فعالیت مالی در استان‌های مصرف کننده اتفاق می‌افتد که با توجه به این عوامل از نمایندگان تقاضا داریم برای اصلاح این قانون تلاش کنند.
ملک اضافه کرد: فلسفه مالیات بر ارزش افزوده این است که به مصرف کننده خدمت ارایه دهد که این قانون اکنون برعکس عمل می‌کند.
وی یادآور شد: این امر مهم با هماهنگی استاندار استان پیشنهاد شده که در ماده مذکور حذف و عوارض مالیات بر ارزش افزوده کل کشور (3 درصد) در یک حساب مشخص خزانه داری کل متمرکز و به نسبت شاخص جمعیت و اعمال ضریب توسعه نیافتگی بین شهرداری‌های و دهیاری‌های کل کشور تقسیم شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کردستان به ظرفیت اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: در سال 96 حدود 2 هزار و 280 میلیارد ریال اسناد خزانه در استان در حدود 100 درصد جذب شد که این رقم در سال 97 حدود چهار هزار و 800 میلیارد ریال است که تا به حال بیش از 75 درصد آن جذب شده است.
ملک افزود: در بخش اوراق تسویه در سال 96 در حدود 90 میلیارد ریال جذب شد که در سال 97 این مقدار به یک هزار و 10 میلیارد ریال رسیده که در حدود 973 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی به وجود ظرفیت بالای اقلیم کردستان عراق در توسعه استان کردستان اشاره و تاکید کرد: می توان با استفاده از ظرفیت اقلیم تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرد.
مدیران کل امور مالیاتی، گمرکات استان و رئیس اداره امور شعب بانک ملی در کردستان نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود پرداختند.
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی هم ضمن تقدیر از برگزاری این جلسه خواستار تدوام آن و بحث و بررسی بیشتر درباره مسائل اقتصادی استان شدند.
9936/9102