بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: امروز با پدیده دموکراسی فضای مجازی مواجه هستیم و ابزارهای این فضا به ابزار تعیین سرنوشت تبدیل شده اند که سلب آن از مردم مغایر آزادی بیان است.

علی اکبر گرجی روز پنجشنبه در نشست با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه های کردستان اظهار داشت: در نظارت پذیری و شکایت پذیری هیچ مقامی در جمهوری اسلامی به صورت مطلق استثنایی وجود ندارد و وقتی در ذیل قانون اساسی تاکید و تصریح شده که مقام معظم رهبری هم نظارت پذیر است جای شک و شبهه برای دیگر نهادها و مقام ها باقی نمی ماند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: اگر تنها اصل 34 قانون اساسی به عنوان یک حق در همه نهادهای اداری حکومتی به رسمیت شناخته شود، ایران گلستان می‌شود.
وی پاسداشت حقوق و آزادی ها را به منزله احترام به کرامت انسانی دانست و اضافه کرد: زندگی مبتنی بر قانون اساسی معیار و ملاکی است که برآیند آن مانع اجرای قانون اساسی نخواهد بود اما وقتی به کوچکترین نقد و اعتراض میدان نمی‌دهیم و فعالیت های گروهی ولو دانشجویی را مجاز نمی‌دانیم قانون اساسی در عمل اثر بخشی خود را از دست خواهد داد.
گرجی با بیان اینکه امروز با پدیده دموکراسی مجازی روبرو هستیم و این ابزارها تبدیل و ابزارهای تعیین سرنوشت شده‌اند، گفت: دست گذاشتن روی این ابزارها و وتوی آن به بهانه مغایر بودن با اقدامات امنیتی و شرعی، آزادی بیان را محدود می‌کند و ابزار انتقال پیام از شهروندان گرفته می شود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در این شرایط تضمینی برای آزادی بیان وجود ندارد چرا که تضمین آزادی بیان با انتخاب آزاد ابزارهای بیان ممکن خواهد بود.
گرجی با بیان اینکه فلسفه ظهور قانون اساسی و مشروطه این است که جامعه‌ای را تاسیس کنیم که در آن انسان ها منزلت حرمت و استقلال حق انتخاب برخوردار باشند، افزود: وقتی در عمل ملاحظه می‌کنیم که برخی نهادهای مختلف به این مساله بی‌توجهی می‌کنند یعنی اینکه این نهادها در حال از کار انداختن خود قانون اساسی هستند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نزدیک به یکی دو سال از تاسیس این معاونت می‌گذرد، اظهار داشت: واقعیت این است که تنها با یک معاونت نمی شود قانون اساسی سترگی مانند قانون اساسی ایران را اجرایی کرد.
گرجی با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از تفصیلی ترین قوانین اساسی دنیاست، یادآور شد: در برخی کشورهای دیگر این قوانین جنبه شکلی دارد و به صورت کوتاه مناسبات قدرت را تنظیم و قواعدی برای تضمین حقوق ملت مندرج کرده است.
وی گفت: قانون اساسی ایران تنها قانونی است که علاوه بر گزاره‌های حقوقی و مباحث مربوط به تنظیم قدرت و آزادی‌ها آکنده از مباحث اعتقادی، فرهنگی و ایدئولوژیک است و حتی آنقدر تفصیل گو است که تلاش کرده تکلیف خانواده، فرهنگ، زبان، اقتصاد و بسیاری دیگر از مسائل را بازگو کند و کوشیده تا چیزی را فروگذار نکند.
گرجی تاکید کرد: شخصا با این شیوه قانون اساسی نویسی همدل نیستم چرا که هدف از قانون، تعیین چارچوب‌های حیات سیاسی به صورت کلی است و اینکه چگونه در یک نظام سیاسی قدرت شکل گیرد و منتقل شود و چگونه اعمال شود مسائل مهمی است و در کنار آن به اختصار اصول محکمی را برای تضمین قدرت پیش‌بینی می‌کند و درباره ساز و کار تضمین حق‌های فردی و گروهی شهروندی مطالبی داشته باشد.
وی یادآور شد: در واقع اجرای این قانون اساسی که تلاش کرده درباره همه چیز سخن بگوید، توسط یک معاونت کار غیر ممکنی است اما این معاونت تشکیل شده و تلاش خود را برای این منظور آغاز کرده است.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: یکی از برنامه های این معاونت این است که استان به استان از نزدیک با پاره‌ای از موارد نقض قانون از زبان مردم آشنا شویم.
وی با بیان اینکه اگر اجرای قانون اساسی در ساز و کارهای رسمی یک نهاد حکمرانی درست طراحی و اجرا شود، دیگر نیازی به یک نهاد اختصاصی برای اجرای قانون اساسی نخواهد داشت، افزود: وقتی هر نهادی به درستی وفادار به قانون اساسی نباشد، آن وقت است که نیاز به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت و مسائلی از این قبیل ضروری خواهد بود.
گرجی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته دموکراتیک، هیات‌ها و معاونت‌هایی با این عناوین اصلا وجود ندارد، یادآور شد: در این کشورها حدود تضمین قدرت و حدود اختیارات به گونه‌ای طراحی شده که هر مقامی در خلال انجام وظایف خود قانون اساسی را هم اجرایی می کند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل اعتقاد داریم در نظام جمهوری اسلامی هم باید به سمتی حرکت کنیم که تک‌تک آحاد ملت و دانشگاهیان و نهادهای اداری و سیاسی خود مجری قانون اساسی باشند.
گرجی اضافه کرد: قانون اساسی برترین قانون موجود در هر نظام سیاسی و برترین هنجار است که برای رفتار حاکمان شهروندان قاعده گذاری و قاعده سازی می کند و به منزله یک قرارداد اجتماعی است که به معنای دقیق کلمه باید به ابزاری برای همبستگی ملی تبدیل شود و وفاداری به قانون به منزله مشروعیت نظام سیاسی است و اگر یک نظام سیاسی به قرارداد اجتماعی خود بی وفایی کند، مشروعیت خود را هم زیر سوال می‌برد.
وی افزود: دلیل اجرای قانون اساسی توسط تمام نهادهای اداری سیاسی حکومتی و غیر حکومتی این است که اگر اجرا نشود نظام اداری را با دست خود نامشروع کرده و از اعتبار می اندازد.
گرجی گفت: اجرای قانون اساسی برای کلیت ساختار اجتماعی و نظام سیاسی تولید اعتبار می‌کند که اگر این اتفاق بیفتد یعنی در حال حرکت به سمت جامعه قانون مدار و مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم و اگر در اجرای آن کوتاهی کنیم به تدریج نوعی بی اعتباری رخ می دهد.
وی تاکید کرد: عدم اجرای قانون اساسی ما را با مفهومی روبه‌رو می‌کند که اسم آن قانون اساسی نامعتبر است که در ظاهر وجود دارد اما در واقع اعتبار خود را از دست داده است.
گرجی اظهار داشت: نسخ اجتماعی قانون یعنی اینکه جامعه به یک سمت و نظام قانونگذاری به سمت دیگری حرکت می کند و وقتی این مسیر از هم جدا شود به معنای شکاف مشروعیت خواهد بود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه اجرای قانون اساسی آنچه به نظر می‌رسد ناموس قانون اساسی است و قانون اساسی هم ناموس مردم است که باید به مساله حق ها و حقوق شهروندی بپردازد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تمام فلسفه قانون گذاری و حکمرانی و نظامات اجتماعی را در یک کلمه خلاصه کنیم این است که همه آمدند تا انسان انسان بماند، افزود: قانون برای این است که انسان بتواند زندگی شایسته و کرامت بنیان داشته باشد و کرامت انسانی شعار نیست.
گرجی یادآور شد: هر انسانی باید کرامت به ذات داشته باشد این فقط با سخن شعار درست نمی‌شود بلکه ما به‌ازای آن به شهروندان ارائه شود در غیر این صورت طبل تو خالی خواهد بود.
وی تاکید کرد: کرامت بخشب به کرامت با تضمین تک‌تک حقوق و آزادی ها میسر است و کرامت انسانی با اصل عدالت و برابری معنا می یابد و اگر در جامعه ای که این اصل بنیادین مورد غفلت قرار گیرد و تبعیض ها به صورت سیستمی و غیر سیستمی در مناسبات اجتماعی جا بیفتد سخن گفتن از کرامت بیهوده خواهد بود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: اگر در شعارهای زمره زمامداران از منزلت و کرامت سخن گفته شود اما جدیتی در شناسایی و تضمین حقوق و آزادی شهروندان نباشد و ابزار آزادی بیان به صورت آزادانه انتخاب نشود، کرامت انسانی هم مخدوش خواهد شد.
گرجی تاکید کرد: در سال‌های اخیر مکرراً برخی نهادها به بهانه‌های امنیتی و یا صلاح‌دید شخصی و رفتار خودسرانه خیلی ساده فعالیت برخی تشکل‌ها را متوقف و فعالیت صنوف و نشریات را با تنگ‌نظری مواجه می‌کنند که این مخالف کرامت آزادی عنوان شده در حقوق شهروندی است.
9937/9102