بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری گفت: اولین هدف تدوین قانون اساسی برقراری ارتباط بین دولت و حکومت با مردم و جامعه است تا از بروز برخی تنش‌ها جلوگیری کند.

علی اکبر گرجی ازندریانی روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد و مطبوعات کردستان در برخورد با چالش های نقض قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی با شکوه ترین و عالی ترین سند حقوقی و سیاسی یک جامعه به عنوان منشور زندگی یک کشور است.
وی اضافه کرد: به تعبیر برخی اندیشمند با قانون اساسی بنیان های یک زندگی خردمندانه شکل می گیرد چرا که این قانون کارکرد اصلی آن تنظیم مناسبت بنیادین در جامعه است.
گرجی ازندریانی با بیان اینکه قانون اساسی آماده تا این مناسبت ها را بین مردم و جامعه با حکومت ها تنظیم کند، افزود: حال این مناسبات باید مبتنی بر حقوق شهروندی، حق و آزادی باشد یعنی اینکه نمی توانیم قانون اساسی داشته باشیم که مناسبات مردم و حکومت را تنظیم کند و مسائل حقوق شهروندی در آن نادیده گرفته شود.
وی یادآور شد: قانون اساسی برای اجرایی شدن تدوین شده و نظام جمهوری اسلامی برخی راهکارها از جمله شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترین مقام سیاسی و ریاست جمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی را برای ضمانت اجرایی قانون اساسی در مدیریت پیش بینی کرده است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری گفت: برای این مهم شورای نگهبان به عنوان دادرس اجرای قانون اساسی انتخاب شده و در زمینه قانون گذاری آن فعالیت می کند.
وی تاکید کرد: رهبری نیز به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور وظایف معین دارد و پس از آن رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی مسیولیت غیر تقنینی را در این بخش بر عهده دارند البته در هر دوره ای از دولت ها روسای جمهوری برای تحقق اجرای قانون اساسی تمهیدی اندیشیده و یک ابتکاری انجام داده اند.
وی اضافه کرد: در دوره اصلاحات هیات نظارت بر اجرای قانون تشکیل شد و دولت های نهم و دهم در 6 سال این هیات را منحل و تنها در 2 سال آخر عزم خود را برای فعال شدن آن نشان دادند.
گرجی ازندریانی افزود: در دولت تدبیر امید یکی از دغدغه های این دولت اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است که در این دوره 2 سند برجسته حقوق شهروندی تدوین و تصویب شد و به مرحله اجرا رسید.
وی اظهار داشت: از یک سال و نیم پیش نیز معاونت پیگیری قانون اساسی در هیات دولت تشکیل شد و با لحاظ همه محدودیت ها تلاش هایی را برای قانون اساسی برداشته است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در خصوص وجود کودک همسری در جامعه گفت: این پدیده شومی است و باید همه جامعه برای جلوگیری از این آسیب متحد باشند.
3034/9102