بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی گفت: افشاگری مفاسد اقتصادی مدیران و ارگان های مختلف، مطالبه مردم و رهبری بوده و مجلس این موضوع مهم را در راس کار خود قرار داده و در پیگیری تخلفات اقتصادی کوتاه نمی آید.

امیر خجسته عصر سه شنبه در نشست خبری که در خبرگزاری فارس نمایندگی سنندج برگزار شد اظهار داشت: افشاگری علیه مفاسد اقتصادی با جدیت در دستور کار فراکسیون مربوطه در مجلس قرار دارد و به محض دریافت گزارش و مدارک مستدل نسبت به اعلام آن به قوه قضاییه اقدام می شود.
وی با بیان اینکه برخی از افشاگری های اقتصادی انتقاد می‌کنند، افزود: مردم با شور، شوق و حساسیت دنبال افشاگری مفسدان اقتصادی هستند و رییس جدید قوه قضاییه نیز با جدیت به این حوزه ورود پیدا کرده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان تاکید کرد و یادآور شد: تحقق رونق تولید و اقتصاد کشور در گرو مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادی است.
خجسته با اشاره به اینکه در بحث مبارزه با فساد کمبود قانون و برنامه در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: مشکل مربوط به عدم اجرای قانون است اما مجلس در حوزه نظارت باید قوی تر عمل کرده و از هیچ فسادی چشم پوشی نکند.
وی به وجود 13 هزار قانون در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در فرانسه سه هزار قانون وضع شده اما نظارت بر اجرای قوانین با قدرت هر چه تمامتر از سوی نهاد قانون گذاری انجام می شود.
رییس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابزار نظارتی ما به مدیران و وزیران شامل تذکر، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و عدم کفایت است بنابراین امروز قدرت مجلس به نظارتش است و معتقدیم اگر مدیری کارایی ندارد باید برکنار شود.
خجسته بر حمایت مجلس از دولت در همه بخش ها تاکید کرد و افزود: دولت باید نسبت به تعیین تکلیف خصوصی سازی به طور جدی اقدام کند چرا که عده ای در حال غارت اموال عمومی هستند و باید دست آنها کوتاه شود.
وی اشاره ای به ثبت سفارش 34 هزار خودرو به صورت غیرقانونی در 2 سال گذشته در کشور داشت و یادآور شد: از سال گذشته تاکنون 125 هزار خودرو خارجی وارد کشور تنها توسط چهار خانواده صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف سازی کار تمام دستگاه ها و مدیران اجرایی شد و اظهار داشت: حراست و دستگاه های نظارتی نباید وابسته به مدیران باشند چرا که در این صورت راه برای مفاسد اقتصادی باز تر می شود.
خجسته از در دست اجرا بودن قانون حق الکشف فساد اقتصادی به رسانه ها در مجلس خبر داد و گفت: براساس این قانون افراد حقیقی و حقوقی در برابر افشای مفاسد اقتصادی مدیران و دستگاه ها در امنیت خواهند بود.
وی گریزی به زنجیره ای و رابطه ای بودن بهره برداری از معدن طلای قروه نیز زد و افزود: این رابطه باید قطع شود ضمن اینکه دستمزد کارگران خارجی این معدن چهار برابر نیروهای بومی است که در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وی در ادامه بانک ها را مانع رونق تولید در کشور دانست و اضافه کرد: امروز بانک ها به عنوان یک ابر چالش برای مردم در بحث پرداخت تسهیلات تبدیل شده اند که این معضل باید با هدف حمایت از تولید برطرف شود.
خجسته در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری کنگره مشاهیر کُرد در سنندج اشاره کرد و گفت: این کنگره در سطح بین المللی درخشیده و اگر استکبار و ایادی آنها به این گردهمایی ارزشمند حمله کنند نشان از تاثیرگذاری آن دارد.
مجلس از ابزار نطارتی خود به درستی استفاده کند
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که اغلب آنها دست و پا گیر هستند و باید توسط نمایندگان مردم در مجلس فسخ شوند.
علی محمد مرادی با بیان اینکه مجلس باید از ابزار نظارتی خود به درستی استفاده کند، افزود: اگر این ابزار با قدرت به کارگیری شوند بسیاری از مشکلات در بخش اقتصادی و مفاسد رفع می شود.
وی با بیان اینکه تمام مسئولیت حوزه‌های انتخابیه را متوجه نمایندگان مردم ندانست و گفت: دولت و مدیران اجرایی استانی نباید این تکلیف را از خود ساقط کنند و ضعف‌ها را به گردن نمایندگان بیندازند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران ما توسعه یافته نیستند، اظهار داشت: نظارت ها بر کار مدیران باید احیا شود و به طرز محسوس‌تری نسبت به عملکرد مسئولان دستگاه های مختلف نظارت داشت و در جامعه اعتماد سازی کرد.
مرادی در ادامه سیستم بانکی کشور را به بیماری توصیف کرد که نیاز به مراقبت و تیمار دارد، افزود: دریافت ربا و سود بانک ها را فاسد کرده و تا این روش وجود دارد نمی توان کاری برای رونق تولید انجام داد.
7355/‌9102