بزرگنمايي:

عصرکرد- مطالب بالا ذهن را به اولین جایی که می برد پاسخ به این سوال است که چرا قانونی که به نفع جنگل های شمال تصویب و در حال اجراست موجب ترس و نگرانی جنگل های غرب کشور (زاگرس) شده است؟
جواب این سوال قاچاقچیان چوب است، همان کسانی که با محدودیت ها در بهره برداری از جنگل های شمال در برنامه پنج ساله تنفس، کاهش واردات چوب به داخل کشور و افزایش تعرفه های گمرکی در این حوزه برای تامین چوب مورد نیاز کارخانه ها، دست طمع را بسوی جنگل های زاگرس که جزو جنگل های حفاظت شده و غیر قابلیت بهره برداری است، دراز کرده اند.
طرح تنفس جنگل های شمال از سال 1394 آغاز و اجرای آن تا سال 1399 ادامه دارد و طبق قانون مقرر شده در پایان این برنامه (سال 1399) به صورت کامل طرح ممنوعیت بهره برداری از این جنگل ها اجرا شود باعث افزایش دست درازی به جنگل های رشته کوه زاگرس شده است.
جنگل‌های زاگرس با 6 میلیون هکتار مساحت حدود 40 درصد جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهد؛ 70 درصد تیپ گونه‌های جنگلی زاگرس را بلوط‌ها شامل می‌ شود که در 12 استان کشور گسترده شده است.
این جنگل های بر اساس مطالعات پالینولوژی در حدود 14 تا 15 هزار سال قبل با درختان پراکنده بلوط و بنه تشکیل شده و از پنج هزار سال پیش جنگل های متراکم و نیمه متراکم بلوط بطور کامل در این منطقه ایجاد شده است.
جنگل های زاگرس به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم می شود و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، توانایی های اکوتوریستی و ارزش های زندگی اهمیت زیادی دارد.
از آنجا که 374 هزار هکتار از مساحت 2 میلیون و 937 هزار هکتاری استان کردستان را جنگل هایی که جزو زاگرس شمالی محسوب می شوند، تشکیل می دهد پس از جنگل ‏های شمال در رتبه دوم اهمیت هستند و بخش های مهم آن در شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران قرار گرفته است.
این مساله به این معنا نیست که قانون تنفس جنگل های شمال نباید تصویب و اجرا می شود چه بسا این قانون از ضروریات برای احیای دوباره جنگل های شمال است که به لحاظ طبیعی بودن در جهان بی نظیر هستند.
اما می شد با انجام کارهایی مانند افزایش واردات چوب به کشور، برداشتن تعرفه های گمرکی از چوب و سایر صنایع وابسته به آن، توجه بیشتر به زراعت چوب و اعطای امتیازات ویژه ایی به کشاورزان فعال در این عرصه برای درمان زخم های جنگل های شمال باعث زخمی شدن تن جنگل های زاگرس نشد.
از این رو مساله قاچاق چوب در مناطق زاگرس نشین به حدی جدی است که نمایندگان این مناطق در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌ جمهوری خواستار علت بررسی بی‌ تفاوتی مسئولان و دستگاه‌های متولی در رابطه با عدم جلوگیری از قلع و قمع و تاراج درختان مناطق غرب کشور و جنگل‌های زاگرس توسط عده‌ای سودجو شدند؟
سید احسن علوی یکی از نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: سودجویان و دلالان به قطع درختان زاگرس و غرب کشور روی آورده و دلیل آن شاید قانون تنفس جنگل باشد که بر اساس آن کارخانه های کاغذ سازی تا پنج سال حق بهره برداری از درختان و جنگل های شمال را ندارند.
وی با بیان اینکه قاچاق چوب مساله جدیدی در کردستان است، تاکید کرد: در زمینه مقابله با قاچاق در استان در بسیاری از موارد بطور سریع برخورد و کنترل شده اما در برخی زمینه های هنوز باید کار شود.
نبود مدیریت و نظارت بر خروج قاچاق چوب از رمزها، مساله ای بود که علوی با انتقاد از آن گفت: به نظر می رسد دست هایی در کار باشد و مافیای قاچاق چوب بدنبال شدت بخشیدن به این معضل باشد که از دولت می خواهیم با این اقدام مقابله کند.
وی اضافه کرد: نباید اجازه دهیم جنگل خواری در منطقه زاگرس رواج پیدا کند.

** طرح تنفس جنگل های شمال عامل رونق قاچاق در زاگرس
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توجه به اینکه قطع درختان همیشه کم و بیش در استان وجود داشته است، گفت: از زمان آغاز اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال سودجویان به سمت بهره برداری از درختان جنگل‌های زاگرس روی آورده اند.
سعدی نقشبندی با اشاره به اینکه سودجویان درختان جنگل های حفاظتی زاگرس را برای تهیه مواد اولیه کارخانجات تولید چوب و کاغذ شمال کشور قاچاق می کنند، افزود: به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه قطع، حمل و بارگیری مقطوعات چوبی بدون مجوز، قاچاق محسوب می‌شود.
وی به مقابله با قطع و قاچاق مقطوعات چوبی جنگلی در تمام ایام سال از سوی محیط بانان استان اشاره و اضافه کرد: از 20 مهر ماه سال 97 گشت زنی در مناطق حساس و در معرض خطر شروع و به صورت منظم انجام می شود.
نقشبندی در خصوص دیگر اقدامات در این ارتباط اظهار داشت: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و جلوگیری از قطع درختان جنگلی، به صورت مضاعف توسط یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاران ستادی در جریان بوده است.
وی به مستقر بودن ماموران پاسگاه های ویژه حفاظت از منابع طبیعی در مبادی خروجی شهرستان ها و مرکز استان جهت مقابله با حمل مقطوعات چوبی غیر مجاز اشاره کرد و افزود: پیشگیری و مقابله با قاچاق چوب با همکاری و مشارکت جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد نیز در حال انجام است.
نقشبندی به وجود 20 هزار هکتار بیدزار در بستر و حاشیه رودخانه های استان اشاره کرد و یادآور شد: نیروهای یگان حفاظت در هر شهرستان از چهار نفر تشکیل شده که اگر امامان جمعه، سمن ها، دهیاران و شوراها با این یگان همکاری مناسبی نداشته باشند، عملا کاری از پیش نمی رود.
نقشبندی گفته های انجمن های مردم نهاد را در خصوص نابودی جنگل ها و قاچاق چوب ناشی از عدم تشخیص درست نوع گونه ها و مقطوعات از سوی آنها اعلام کرد و گفت: مقطوعات چوبی باغی نیز از سوی آنها به عنوان مقطوعات چوبی جنگلی قلمداد می شود که طی بازدید از بسیاری از محموله ها مشخص شده که چوب ها باغی و متعلق به مستثنیات اشخاص بوده است.
وی در خصوص دیگر دلیل مهم افزایش قاچاق چوب در این استان تاکید کرد: افزایش تصاعدی قیمت مقطوعات چوبی توجیه اقتصادی قاچاق این محصول را در استان کردستان بالا برده است.
نقشبندی با بیان اینکه با کمبود مواد اولیه، قیمت چوب به یک باره چندین برابر شد، افزود: این امر باعث شد تا سودجویان به قطع غیرمجاز درختان روی آورده و به استان های زاگرس نشین هجوم بیاورند که کردستان نیز از این امر مستثنی نیست.

** کشف 25 درصد محموله های قاچاق چوب
وی به بازرسی از 800 محموله چوب در استان طی سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: از این میزان 400 محموله به وزن 300 تن غیر مجاز و قاچاق بود.
مدیر کل منابع طبیعی کردستان به همکاری مطلوب دستگاه قضا و مردم در این باره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تردد این محموله ها کاهش چشگیری پیدا کرده است.
نقشبندی یادآور شد: با وجود همه حساسیت ها و آگاهسازی مطلوبی که انجام گرفته، این تنها 25 درصد از حجم کل قاچاق بوده و تا زمانی که شورا و دهیار به عنوان مدیریت بحران روستا وارد عمل نشوند، 75 درصد مشکل باقی مانده است.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان با اشاره به اجرای طرح زراعت چوب در کشور برای این منظور، تاکید کرد: این طرح در استانی نظیر کردستان (با وجود ارزش اقتصادی بسیار بالاتر از گندم) مناسب نیست چرا که قطعات زمین برای کشت کوچک بوده و از سویی وضعیت اقتصادی زارعان این امکان را به آنان نمی دهد تا چهار سال منتظر ثمردهی کار خود باشند.
وی در ادامه به وضعیت تعرض به عرصه های طبیعی اشاره کرد و افزود: اکنون یک هزار و 49 پرونده تخریب و تصرف عرصه های ملی وجود دارد که 70 درصد آن مربوط به سال 97 است.
نقشبندی به قطع درختان هم اشاره کرد و اظهار داشت: این تخلف در سطح 42 هکتار از جنگل های استان اتفاق افتاده که بیشترین آن در بانه با 47 اصله بوده است.

**جرائم خسارت به جنگل ها و مراتع به روزرسانی شده
وی با اشاره به اینکه جرائم خسارت به جنگل ها و مراتع در سال گذشته به روز رسانی شده بود، گفت: در آخرین اصلاحات تصویب شده جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال یک میلیون و 500 هزار ریال تا 3 میلیون و 750 هزار ریال افزایش یافته است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان افزود: از دیگر موارد که در این حوزه بروز رسانی شده جرائم درختان جنگلی، گونه‌های کهور آکاسیا، نهال درختان دسته دوم، نهال سایر گونه ها، زغال بوته ها، خارها و درختچه های مناطق بیابانی، چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درختان جنگلی است.
وی با درخواست از همیاران طبیعت، سازمان‌های مردم‌ نهاد و دوستداران منابع طبیعی برای کمک به این سازمان در راستای حفاظت از منابع طبیعی گفت: قطع درختان جنگلی، بوته کنی، تخریب و تصرف اراضی ملی، آتش سوزی جنگل و مراتع از عواملی هست که آنها می توانند از طریق شماره تلفن 1504 به یگان حفاظت از منابع طبیعی گزارش دهند.
به گزارش ایرنا، اهمیت جنگل در ادامه حیات بشری بر روی کره زمین بر کسی پوشیده نیست و لازم است تمام نهادهای قانون گذار و مجری به همراه مردم در حفظ آن کوشا باشند و جواب اینکه آیا قوانین و جرائم در برخورد با قاچاقچیان چوب بازدارنده است یا خیر؟ را باید مخاطبان قضاوت کنند.
فراموش نکنیم که مدادی که با آن فرصت کسب سواد نوشتن قانون پیدا شد از تن همین درختان جنگلی تراش خورده از این رو باید به گونه برنامه ریزی کرد که دیگر سودجویان و قاچاقچیان فرصت استفاده از خلع های قانونی را برای دور زدن ضوابط و قطع شریان های حیات بشری پیدا نکنند.