بزرگنمايي:

عصر کرد - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مساله عدم شفافیت در نحوه هزینه عوارض دریافتی از بیمه‌ها پرداخته و در اظهارنظری کارشناسی آورده که این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد
کاسبی برخی نهاد‌ها از عوارض شخص ثالث
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی کارشناسی که با عنوان بررسی لایحه بودجه سال 1398 انجام داده است با اشاره به تبصره 10 بند الف بودجه سال 98 با موضوع عوارض 300 میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نهوه هزینه این مبالغ را طی سال‌های گذشته غیرشفاف اظهار کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که "عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می‌رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد".
در این گزارش همچنین در ارتباط با عوارض اخذ شده از بیمه‌های شخص ثالث آمده است که "متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با 0/9 درصد رشد به 12261مورد رسیده است.
در این گزارش همچنین اظهار شده که حوزه هزینه کرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می‌شود.
در ادامه این گزارش و در اظهارنظرهایی کارشناسی تاکید شده است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه گزارشی در مورد شفافسازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاهسازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.
این گزارش همچنین به مقایسه میزان تلفات جاده‌ای در سال 1396 نسبت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه در تبصره 10 بند الف قانون بودجه سال 1396 پرداخته است.
گفتنی است، پیش از ایندر گزارشی با عنوان "وزارت بهداشت حق بیمه‌ها را کجا خرج می‌کند" به ابهامات پیرامون نحوه هزینه کرد عوارض دریافتی از بیمه‌ها پرداخته بود که یکی از موارد این ابهام عدم تطابق آمارهای پزشکی قانونی از مصدومان حوادث جاده با تعداد مصدومان پیش بینی شده در ردیف بودجه مربوط به اورژانس وزارت بهداشت بود.
منبع: isna.ir