بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - بعد از نوسانات جدی ارزی، قیمت ها در بازار کردستان لحظه ای تغییر کرد و به همین دلیل تشدید نظارت ها بر بازار از مطالبات جدی مردم است.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته بازار کالا نیز با آشفتگی خاصی مواجه شده و تولیدکنندگان و فروشندگان هر روز به بهانه های واهی قیمت اجناس خود را بالا برده و مردم را در تنگنا و فشار قرار می دادند و به همین دلیل علیرغم ثبات نسبی بر بازار همچنان افزایش نظارت بیشتر یکی از مطالبات جدی مردم به شمار می رود.
در سطح بازار فروشندگان با استدلال بر اینکه اگر جنس های موجود خود را با همان قیمت قبلی بفروشند دیگر نمی توانند آنها را جایگزین کنند، اقدام به افزایش قیمت کالاهای موجود خود در انبارها کرده و به هر بهانه ای هر روز افزایش قیمت نسبت به یک کالای خاص در سطح بازار دیده می شد و هر چند که چند روزی است از افطایش قیمت ها خبری نیست ولی همچنان قیمت ها در بازار سامان داده نشده است.
البته در این بین هستند کسانی که هنوز اجناس قدیمی خود را با همان قیمت قبلی به فروش برسانند اما شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دست های ما نرسد و در یک بررسی میدانی دیده شده که نرخ یک کالای خاص در دو مغازه کنار هم با هم متفاوت است و این نشان از عدم نظارت کافی بر بازار و آشفتگی آن دارد.
مردم نیز به توجه به فشارهای اقتصادی که طی چند مدت اخیر با آن مواجه شده اند شروع به خرید کالاهای اساسی بیش از نیاز مصرف خود کرده اند و به نوعی احتکار خانگی را دامن زده اند تا سودجویان نیز با بهانه اینکه بازار با کمبود کالا مواجه شده است، کالاهای موجود خود را بازهم با قیمت بیشتری به فروش برسانند.
نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر 97 نسبت به مهر 96 حدود 170 درصد است
با یک نگاه اجمالی به آمار و ارقامی که از سوی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در خصوص نرخ تورم تنها در بحث اقلام خوراکی در کردستان ارائه شد می توان بر این آشفتگی حاکم بر بازار بیش از پیش پی برد و به نظر می رسد کنترل آن نیز دیگر بسیار سخت شده است.
مسعود سالمی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه کردستان جزو استان های اول یا دوم کشور در بحث افزایش شاخص های قیمت است، اظهارداشت: متاسفانه در طول سال جاری شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که بهبود این وضعیت نیازمند بررسی است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی در مهر 97 نسبت به مهر 96 حدود 170 درصد است، افزود: با توجه به بررسی های بعمل آمده و طبق آخرین آمار شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال 96 در سطح استان کردستان 149.3 درصد رشد داشته است که میانگین کشوری در این بخش 144.1 درصد است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: براساس آخرین آمارها شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه سال 97 نسبت به آبان ماه سال گذشته به 42.5 درصد افزایش یافته که این رقم در میانگین کشوری 34.9 درصد است و در حال حاضر استان کردستان جایگاه دوم کشور در بحث تورم نقطه به نقطه را دارد.
کردستان جزو استانهای گران کشور در بخش قیمت کالاست
همه این آمارها نشان می دهد که میانگین افزایش قیمت در تمامی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در استان کردستان نسبت به تمام کشور بالاتر بوده و به همان اندازه نیز بازار ما با آشفتگی مواجه شده است و شاید بخشی از این مشکلات به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار به وجود آمده است.
در مقطع زمانی که قیمت دلار به 18 هزار تومان رسید قیمت اجناس و کالاهای اساسی به یکباره با افزایش قابل توجهی مواجه شد اما امروز که قیمت دلار به زیر 10 هزار تومان رسیده اما همچنان قیمت ها ثابت مانده و هیچگونه کاهش قیمتی را شاهد نیستیم و این نشان از سواستفاده تولیدکنندگان و فروشندگان دارد.
نظارت بر بازار یک اصل مهم در تنظیم بازار و ساماندهی وضعیت بازار در شرایط بحرانی است اما ظاهراً هیچ قدرتی نمی تواند دست سوداگران و سواستفاده کنندگان در این آشفتگی بازار را کوتاه کند چرا که هر روز شاهد افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.

به عنوان مثال در کالاهای خوراکی می توان به افزایش قیمت برنج، روغن، مرغ، گوشت، رب گوجه فرنگی و یا حتی در کالاهای غیر خوراکی به پوشاک، کفش، لاستیک خودرو و دیگر اقلام پرمصرف مردم اشاره کرد که هر روز نسبت به روز قبل گرانتر می شود بدون اینکه هیچ دلیل خاصی داشته باشد و ظاهراً مسئولان امر نیز در کنترل آن ناتوان مانده اند.
نرخ تعدادی از کالاهای مورد نیاز مردم از میانگین کشوری بالاتر است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر ، گفت: براساس دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار کشور قیمت 62 قلم کالای اساسی در بازار به صورت هر ماه یکبار رصد می شود که با توجه به بررسی های بعمل آمده نرخ تعدادی از کالاهای مورد نیاز مردم از میانگین کشوری بالاتر است و باید در راستای چگونگی این وضعیت بررسی های لازم صورت گیرد.
محمد دره وزمی به دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه های گذشته اشاره کرد و اظهارداشت: عدم وجود واحدهای تولیدی، افزایش هزینه های حمل و احتکار خانگی و خرید بیش از مصرف خانواده ها از مهمترین دلایل این افزایش قیمت ها بوده است.
وی افزود: همچنین بالا بودن نرخ بیکاری و روی آوردن بیکاران به دلال بازی، محدود بودن مراکز عرضه مستقیم کالا، افزایش تقاضای کالا از کشورهای همسایه مانند عراق و در مواردی نیز گرانفروشی از دیگر دلایل افزایش قیمت بوده است.
تمامی دلایلی که لازم بوده از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان برای توجیه گرانی های اخیر در بازار بیان شده اما متاسفانه از نقش نظارت ناکافی بر روی بازار هیچ صحبتی به میان نیامد و قطعاً یکی از مهمترین این دلایل عدم نظارت بر بازار است.
جالب اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هم خود به این نتیجه رسیده که علیرغم تمام نظارت هایی که ادعای انجام آنها را دارد بازهم نتوانسته بازار را کنترل کند و افزایش نرخ کالاهای اساسی مردم نسبت به استان های دیگر بیشتر است.
اگر چرخی در بازار سنندج بزنیم مشخص می شود که قیمت ها به دلخواه صاحبان مغازه ها تعیین شده و در این میان نیز هیچگونه نظارتی بر این بازار آشفته صورت نمی گیرد کما اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از نظارت بر بازار سخن می گوید اما عملا این نظارت ها یا صورت نگرفته و یا اگر صورت گرفته هیچ تاثیری در ساماندهی بازار نداشته است.
تعدادی از شهروندان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک مطالبه به حق از دستگاه های امر خواستار شدند و با بیان اینکه سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در کنار رسالت خود باید با ورود به موقع و جریمه عاملان و متخلفان سطح بازار به شدت برخورد کنند چرا که دیگر مردم توان فشار اقتصادی بیش از این و گرانی های بیشتر را ندارند.
جریمه 29.5 میلیارد تومانی متخلفان در کردستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ساماندهی و نظارت بر بازار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون متخلفان صنفی و غیرصنفی در سطح استان کردستان حدود 29.5 میلیارد تومان جریمه شده اند.
سیدنجیم حسینی در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان اظهارداشت: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، هفت هزار و 276 پرونده به ثبت رسیده و در نهایت برای هفت هزار و 173 پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است .
وی افزود: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 914 پرونده ثبت شده که چهار هزار و 786 پرونده منجر به صدور رای شده و 17 میلیارد و 755 میلیون و 491 هزار و 75 ریال جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده که 9 میلیارد و 949 میلیون و 836 هزار و 253 ریال آن وصل شده است .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان ادامه داد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز دو هزار و 201 پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که در مجموع برای این پرونده ها 275 میلیارد و 187 میلیون و 625 هزار و 780 ریال جریمه در نظر گرفته شده است و 114 میلیارد و 763 میلیون و 240 هزار و 927 ریال آن وصل شده است .
حسینی به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش 161 پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها یک میلیارد و 685 میلیون و 947 هزار و 620 ریالجریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است .
وی در ادامه بیان کرد: از این میزان جریمه در محکومیت پرونده های ویژه بهداشت، دارو و درمان 437 میلیون و 150 هزار و 400 ریال آن وصول شده است و عملکرد قابل قبولی در این بازه زمانی برای شعب تعزیرات حکومتی استان کردستان به جا مانده است .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: در مجموع این پرونده ها 294 میلیارد و 629 میلیون و 64 هزار و 475 ریال رای محکومیت صادر شده که از این میزان تا امروز 125 میلیارد و 150 میلیون و 227 هزار و 580 ریال آن وصول شده است .
با توجه به تمامی این آمار و ارقام ها مشخص می شود که مشکلات عمده ای در سطح بازارهای سطح استان کردستان وجود دارد و تنها با نظارت بیشتر دستگاه متولی امر می توان بخشی از این آشفته بازار را ساماندهی کرد و از سواستفاده بیش از این سودجویان در عرضه کالاها و محصولات اساسی به مردم جلوگیری کرد.