آخرين مطالب

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی سياسي

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی

  بزرگنمايي:

عصر کرد - علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و فعالیت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و به موارد طرح شده در آن پاسخ داد
نامه ای در خطاب به عباس آخوندی
متن جوابیه علی احمدی بدین شرح است:
جناب آقای مهندس عباس آخوندی
در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه 25 مهرماه منتشر گردید، به نکات مختلفی از جمله: هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و... و نهایتاً نتیجه‌گیری پرداخته‌اید. یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیر موجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم.
انتظار می‌رفت: در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد 7، 8 و 9 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است را مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آن‌که لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آن‌جا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کرده‌اید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ 18/7/97 به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بی‌مبنا و فاقد وجاهت است.
ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (7) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیأت عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (7)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید.»
بنابراین هیأت عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمی‌کند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف می‌کند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاست‌های کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، مؤثر خواهد بود.
ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی می‌رسانم:
1- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (110) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
2- مطابق تدبیر رهبری در 17/10/1381، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیأت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.
3- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (7) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمی‌توانید منکر شوید.
4- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد 1396 حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیأت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیأت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیأت بر عهده آیت‌اله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیأت بر عهده دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام آقای دکتر رضایی است.
گفته‌اید: «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانون‌گذاری که مجلس است ابلاغ نمی‌کند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.»
اولاً: مطابق اصل (112) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند می‌تواند از آن جمله باشد. ثانیاً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.
علی احمدی
جانشین دبیر در دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
منبع:ilna.ir




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تروریست خواندن ایران و ایرانی توسط ترامپ

مدیرکل جدید دیوان محاسبات کردستان معرفی شد

تحریم 9 فرد به اتهام انتقال نفت ایران به سوریه

استیضاح وزیر ورزش در دستور کار مجلس

وزیر کشور به استان کردستان سفر می‌کند

مدیران باید شهامت ریسک پذیری را در کار خود داشته باشند

نباید اجازه دهیم کشور وارد تصمیمات قانونی خسارت بار شود

وحدت سیاسی و اجتماعی ذوب شدن در ربوبیت الهی است

وحدت زمینه ساز امنیت جامعه است

تخریب مدیران بومی استان موجب ایجاد فضای یأس در جامعه می شود

عباسی: احمدی‌نژاد، روحانی را سر کار آورد

تبعیض در مدیریت و امکانات تهدیدی برای کشور است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دغدغه های مقام معظم رهبری است

وحدت در جامعه نشان از دشمن شناسی در آن ملت است

شهرداران استان نیازمند آموزش و بە روز شدن هستند

مسئولان و کارکنان ادارات نباید با ارباب رجوع برخورد بدی داشته باشند

حضور سردار «غیب‌پرور» در جلسه علنی مجلس

طرح استیضاح «ظریف» کلید خورد

اتمام طرح های نیمه کاره در اولویت تدوین بودجه 98 است

انقلاب اسلامی محور وحدت همه ملت‌ها است

واگذاری فضای اداری بلا استفاده برای ساخت کتابخانه/منابع بروز نیست

استاندار کردستان: خدمت به خانواده شهدا یک وظیفه است

دوازدهمین اردوی منطقه ای طریق جاوید در دانشگاه کردستان برگزار شد

استاندار کردستان به مقام شامخ شهدای دهگلان ادای احترام کرد

دیدار استاندار کردستان با خانواده شهدای شهرستان دهگلان

ضرورت اختصاص فضای اداری بلا استفاده برای ساختن کتابخانه

ظریف برای منتقدانش سند رو کرد

دلاورمردی مردم کردستان در دفاع از کشور هرگز فراموش نمی شود

استکبار و حق، تقابلی به وسعت تاریخ

فعالیت‌های خیرخواهانه آموزشی به آینده فرزندان کشور کمک می‌کند

وزیر خارجه انگلیس وارد تهران شد

دور بعدی مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه از 7 آذر برگزار می‌شود

تورم هفت ماهه به 20.3 درصد رسید

جنگ اقتصادی مانع اهتمام دولت در تامین نیازهای مردم نیست

ترامپ: نوار قتل خاشقچی وحشتناک‌تر از آن بود که بتوانم گوش کنم

زنگنه قانون را دور زد؟

آقای ظریف! لطفا با فرافکنی برای شکستِ رویکردِ‌ خود توجیه نتراشید!

سرپرست استانداری تهران معرفی شد

بازنشسته‌ها رفتند؟

حقوق بشر دنیا بازیچه آمریکا و همدستانش قرار گرفته است

حمایت آمریکا از صدام در نسل کشی کُردها را فراموش نمی کنیم

وعده های برهم صالح توسعه روابط تجاری را در پی دارد

محور مقاومت اسلامی باعث فروپاشی مظاهر قدرت آمریکا شده است

نمایشگاه‌ جنایات آمریکا علیه بشریت در سنندج برپا شد

ایران بزرگترین منادی وحدت در جهان است

حقوق بشری که آمریکا ادعای آن را دارد، شعاری بیش نیست

آمریکایی ها دشمنان اصلی کردها در طول تاریخ بوده اند

منفعت طلبی و ثروت اندوزی اساس کار آمریکایی‌هاست

قدردانی زنگنه از 12 مدیر بازنشسته

شهردار منتخب تهران: تابع قانون هستم