عصر کرد

آخرين مطالب

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی سياسي

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی

  بزرگنمايي:

عصر کرد - علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و فعالیت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و به موارد طرح شده در آن پاسخ داد
نامه ای در خطاب به عباس آخوندی
متن جوابیه علی احمدی بدین شرح است:
جناب آقای مهندس عباس آخوندی
در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه 25 مهرماه منتشر گردید، به نکات مختلفی از جمله: هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و... و نهایتاً نتیجه‌گیری پرداخته‌اید. یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیر موجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم.
انتظار می‌رفت: در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد 7، 8 و 9 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است را مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آن‌که لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آن‌جا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کرده‌اید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ 18/7/97 به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بی‌مبنا و فاقد وجاهت است.
ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (7) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیأت عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (7)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید.»
بنابراین هیأت عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمی‌کند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف می‌کند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاست‌های کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، مؤثر خواهد بود.
ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی می‌رسانم:
1- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (110) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
2- مطابق تدبیر رهبری در 17/10/1381، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیأت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.
3- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (7) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمی‌توانید منکر شوید.
4- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد 1396 حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیأت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیأت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیأت بر عهده آیت‌اله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیأت بر عهده دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام آقای دکتر رضایی است.
گفته‌اید: «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانون‌گذاری که مجلس است ابلاغ نمی‌کند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.»
اولاً: مطابق اصل (112) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند می‌تواند از آن جمله باشد. ثانیاً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.
علی احمدی
جانشین دبیر در دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
منبع:ilna.ir





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مسئولان برای تحقق شعار امسال همت کنند

کشتار مسلمانان نشانه ای از اسلام هراسی است

رفع مشکلات معیشتی مردم در گرو رونق تولید کشور است

تحقق شعار سال نیازمند همکاری بیشتر دولت و مردم است

سیستم اقتصادی باید حامی تولید باشد

رونق تولید استقلال همه جانبه را در پی دارد

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

رئیس جمهوری در پیامی نوروز را به ملت ایران شادباش گفت

راه حل مشکل معیشت مردم رونق تولید است

توسعه پایدار و ایجاد اشتغال از برنامه های دولت در بانه است

کردستان ایران پایگاه و خانه همه کردهای دنیا است

اقلیم کردستان عراق امتداد کردستان ایران شده است

درگیری مسلحانه متجاوزان مرزی با مرزبانان بانه

تغییر فرماندار بیجار در این شرایط به هیچ عنوان به صلاح مردم نیست

املاک مازاد دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام واگذار شود

حذف ویزا بین ایران و عراق ارتباطات 2 کشور را تسهیل می کند

هزار کانیان مرکز بخش سارال به شهر ارتقا یافت

انتقاد استاندار از دخالت برخی از نمایندگان در روند انتصاب فرمانداران

وقتی حلبچه قربانی «بمب اتمی» فقرا شد

مشارکت فعال مردم کردستان درتامین امنیت/سرمایه گذاری نیاز اصلی است

سفر رئیس جمهور به عراق، خنثی کننده توطئه های آمریکا است

قیمت کالا در کردستان گرانتر از دیگر استان ها نیست

آمریکا به دنبال ایفای نقش منطقه ای و بین المللی خود است

استقبال از مسافران نوروزی به بهترین شیوه صورت گیرد

عدم استفاده از مواد محترقه و آسیب رساندن به دیگران را به فرزندانمان آموزش دهیم

رسانه ها باید منعکس کننده مشکلات مردم باشند

اعزام 350 دانشجوی کردستانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

همه باید برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تلاش کنند

پر رنگ شدن نقش احزاب از مزایای استانی شدن انتخابات مجلس است

اولویت مسئولان خدمت بی منت به مردم باشد

مدیریت منسجم و همفکری فعالان فرهنگی اولویت فرماندار مریوان باشد

مسئولان دانش و اطلاعات خود را با نیاز جامعه امروزی به‌روز کنند

نماینده بیجار از مامور ناجا عذرخواهی کرد

استاندار کردستان سرپرستان فرمانداری چهار شهرستان را منصوب کرد

نظارت بر بازار با جدیت و بدون تعارف صورت گیرد

طرح استانی شدن انتخابات به نفع استانی چون کردستان نیست

املاک مازاد ادارات در شهرستان ها واگذار شود

سرپرست فرمانداری‌های چهار شهر کردستان منصوب شدند

احزاب ضمن نقد سازنده مدیران را در توسعه کردستان یاری کنند

نماینده مجلس: استانی شدن انتخابات دیدگاه نمایندگان را وسیع تر می کند

اسلام دین مروت، مهربانی و اخوت است

شهدا برای رشد و ماندگاری جامعه اسلامی جان خد را فدا کردند

برنامه محوری از مزایای طرح استانی شدن انتخابات است

استانی شدن انتخابات به نفع مردم و کشور است

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به انجام کارهای ماندگار دارد

استانی شدن انتخابات نقش احزاب را پررنگ می کند

سیاسیون به جوانان بی‌اعتماد هستند/ نباید دچار آفت پیرشدگی شویم

استاندار: دستگاه ها به فکر گرفتن حق آبه کردستان باشند

مرز سیرانبند بانە به زودی بازگشایی می‌شود

دولت با تغییرات تقسیمات کشوری در استان کردستان موافقت کرد