بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج-رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان گفت: دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ 18 درصد توجیه اقتصادی برای واحد های تولید ی استان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد دره وزمی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه کردستان 1.8 درصد مساحت و دو درصد جمعیت کشور را دارا است، گفت: در بخش صنعتی 840 واحد تولیدی و 370 واحد معدنی و 66 هزار واحد صنفی در این استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای صنعتی استان فعال، بخشی راکد و تعدادی هم زیر ظرفیت 50 درصد کار می کند، عنوان کرد: بیش از 20 درصد واحدهای استان تعطیل و 80 درصد فعال و نیمه هستند.
وی با بیان اینکه مشکلات واحدهای صنعتی استان با سایر استان های کشور مشترک است، افزود: مهمترین مشکل واحدهای تولیدی استان سرمایه در گردش است.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان ادامه داد: 51 درصد واحدهای تولیدی استان زیر 10 نفر اشتغال اسمی و 43 درصد هم 10 تا 50 نفر اشتغال دارند.
دره وزمی افزود: به دلیل خرد بودن، واحدهای استان از نظر مالی ضعیف و دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ 18 درصد توجیه اقتصادی برای آنها ندارد و نمی توانند با واحدهای بزرگ رقابت کنند.
وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی استان تامین مواد اولیه است که بخشی از این مواد در داخل کشور تولید می شود ولی با این وجود در تامین آن با مشکل مواجه شدند.
وی عنوان کرد: برخی از مواد اولیه واحدها در کارخانه پتروشیمی استان تولید می شود ولی متاسفانه واحدهای استان امکان تهیه آن را ندارند.
رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت کردستان از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی استان را بحث مالیات، ارزش افزوده و تامین اجتماعی خواند و گفت: ارزش افزوده از تهیه مواد اولیه تا محصول نهایی از واحدهای تولیدی دریافت می شود و انتظار می رود تنها از محصول نهایی دریافت شود.
دره وزمی اظهارداشت: از دیگر درخواست های واحدهای تولیدی استان این است که مالیات براساس درامد از واحدها دریافت شود.
وی بیان کرد: تولید در کشور همواره با مشکل مواجه بوده و امسال هم که مشکل زیادتری داشتند می طلبد مالیات و دارایی این شرایط را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: یکی از سیاست های مدیریت ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس پیگیری اجرای طرح های پیشران است و انتظار می رود مقام عالی وزارت دستور حل مشکلاتی که برای این طر ح ها در بانک ها ایجاد شده صادرکنند.