بزرگنمايي:

عصر کرد - سنندج - دست فروشی و دوره گردی اسم های مستعاری که سال هاست پرده استتار را روی شغل کاذب مغازه به دوشی کشیده و با رشد شهرنشینی و ظهور پدیده انقلاب صنعتی موجب بروز معضلات بسیاری شده است.
این مساله که هیچی مخلوقی خالی از فلسفه نیست، انسان را بر آن می دارد برای درک درست از حقیقت و علت بوجود آمدن پدیده های اطراف خود مشغول تحقیق و تفکر در آن موضوع یا پدیده شود، هدف این یادداشت بیان علت استفاده از اسم های مستعار دست فروشی و دوره گردی برای شغل کاذب مغازه به دوشی است؟
قدم اول برای یافتن علت پیدایش هر پدیده ای داشتن تعریف درست از معلول های آن پدیده است به همین دلیل در اینجا قبل از هر چیزی در خصوص تعریف دست فروشی و دوره گردی باید گفت؛ این افراد کسانی هستند که با سرمایه مالی کم، محصولات مختلف را خریداری و روی دوش یا با وسایل نقلیه، در روستاها و یا پهن کردن بساط در خیابان های شهر آنها را به فروش می رسانند.
دقت در این تعریف برای ما روشن می کند ضعف در نظام توزیع کالا، اشتیاق تولید کنندگان به کسب سود بیشتر، داشتن بازارهای فروش، بیکاری جوانان و مشکلات اقتصادی از عوامل مهم ایجاد پدیده های دوره گردی و دست فروشی هستند.
دوره گردی بواسطه قدمت بیشتری که نسبت به دست فروشی دارد، پدر دست فروشی هم محسوب می شود البته هر دوی آنها محصول نیاز تولید کننده ها به بازار فروش برای اجناس تولیدی درجه دوم و سوم خود و نیاز اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به فراهم کردن کالاهای مصرفی با پول و کیفیت کمتری است.
با توجه بیشتر در مواردی که در این یادداشت مطرح شد در می یابیم این 2 اسم مانند لباس قدیمی مرد مسنی است که جوان امروزی را مجبور به پوشیدن آن کرده باشند.
نگاهی متفاوت و اقتصادی محور به این شغل می تواند حمایت از کالای داخلی برای رسیدن به خود اتکایی، عامل بسیار موثری در رونق تولید داخلی و رفع معضل بیکاری در کشور باشد اما بدلیل دیده ترحم انگیزی که از اول نسبت به آنها در جامعه ایجاد شده تاکنون نتوانسته آنگونه که باید در چرخه اقتصاد مفید باشد.
اکنون در جواب این سوال که مناسبترین اسم برای این کار چیست؟ می توان گفت با بررسی ماهیت این شغل و علل به وجود آمدنش، مناسب ترین اسم چیزی است که در آن هم به فرد انجام دهنده این فعالیت و هم به اهداف پشت پرده آن توجه شده باشد که در این صورت مغازه به دوش مناسب است.
در باب مناسبت این اسم 2 مورد قابل دفاع است و اولین مورد آن وجود مغازه در این اسم بوده که باعث می شود مواردی مانند پرداخت مالیات، عوراض، دارای، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه های که برای ساخت یا گرفتن یک مغازه، مغازه دار مجبور به پرداخت آنهاست و دست فروش و دوره گرد هزینه ای برای آنها نمی کند، مورد توجه قرار گیرند.
بحث دوم کلمه بر دوش گرفتن است که نماد خوبی برای بیان اوضاع افرادی است که به دلیل ناتوانی مالی مجبور به انجام این کار هستند و می تواند عاملی برای توجه مسئولان و تولیدکنندگان به وضعیت آنها باشد.
شاید بتوان ماهیت کار دوره گردی در جوامع سنتی گذشته را به دلیل کمبود امکانات و ضعف در نظام توزیع کالا توجیه پذیر دانست اما امروزه با پیشرفت های فراوان، دست فروشی آسیب ها و معضلاتی مانند اختلال در فعالیت عادی اصناف، تولید و فروش اجناس بی کیفیت، تشکیل باندها و تیم های سازمان یافته، آلودگی صوتی و بصری و مشکلات بهداشتی برای جوامع شهری به وجود آورده است.
براساس تفسیر این بیت که خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج؛ باید گفت این شغل خشت اول آن به دلیل استفاده از اسم مستعاری که موجب سود بردن عده ای است، کج نهاد شده و همین مساله نیز مهمترین دلیلی است که سال هاست آنگونه که باید به آن توجه نشد و به دلیل عدم توجه به آن و ایجاد معضلات اقتصادی و اجتماعی به عنوانی شغلی کاذب شناخته می شود.
این شغل اگر از همان ابتدای پیدایش با استفاده از اسمی مناسب و تعیین متولی و تصمیم گیرنده مشخص نظام مند و قانونی وارد چرخه اقتصاد می شد، می توانست در قالب رسمی رونق بخش تولید داخلی، رفع بخشی از معضل بیکاری و فرصتی برای تولید بیشتر و با کیفیت تر همچنین ایجاد بازاری رقابتی با مغازه دار به نفع مصرف کننده، باشد.
از آنجا که این شغل به عنوان شغلی کاذب در جامعه جا باز کرده، با برخوردهای سلبی و قهری از سوی مسئولان مرتبط و جامعه مواجه بوده که تاکنون هیچ کدام از این اقدامات برای حذف یا ساماندهی آن موفقیت آمیز نبوده است.
با توجه به این شرایط آنچه که لازمه حل ریشه ای این معضل اقتصادی و اجتماعی است تغییر اسم در مرحله اول و بردن این شغل در چارچوبی قانونی و نظامند است تا موجب برداشتن نگاه های ترحم آمیز، ساماندهی قانونی فعالان این عرصه، تعیین جاهای مشخص با شرایط بهداشتی و استاندارد، ایجاد بازار روز، زیبا شدن سیما و منظر شهرها، موظف شدن به فروش کالاهای با کیفیت و رفع بخش بزرگی از معضل بیکاری شود.
این تغییرات امکان پذیر نیست مگر اینکه در سطح کلان برای این معضل تصمیم های صحیح و کلی گرفته شود و مسئولان محلی با کمک و مشارکت دادن فعالان این عرصه در تصمیم گیری متناسب با شرایطی محلی و بومی هر منطقه اقدام کنند.