بزرگنمايي:

کرد آنلاین - سنندج- کمر دهک های پایین جامعه در نابسامانی های اقتصادی و افزایش قیمت ها خم و خم تر می شود و اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز تاثیر چندانی در معیشتشان نداشته است.

به گزارش خبرنگارمهر، نوسانات اقتصادی چندی است که بار دیگر خاطره های تلخ افزایش قیمت کالاها در ابتدای دهه 90 را در ذهن مردم ما زنده کرده است وانگار همچنان تاریخ در این کشور در حال تکرارشدن است .
شرایطی پیش آمده که وقتی برای خرید کالا و محصولی به بازار مراجعه می کنیم حتی اگر آن محصول هم چون میوه و سبزی تولید داخل کشور باشد، فروشندگان علت افزایش قیمت آن ها را بالابودن نرخ دلار عنوان می کنند .
متاسفانه روندی که در کشورما سبقه ای دیرینه دارد این است که به محض تغییر و تحولی در قیمت هر نوع کالا و محصول، مردم هجوم بیشتری برای تهیه آن می آورند و همین باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه و در نتیجه افزایش سرسام آور قیمت ها می شود .
حال که این شرایط نابسامان اقتصادی پیش آمده است کمپین من نمی خرم، در فضای مجازی به راه انداخته شده و بسیاری از شخصیت های شناخته شده کشور در حوزه های مختلف ورزشی و فرهنگی وهنری به آن پیوسته اند و مردم را دعوت می کنند که از خرید کالاهایی که ناعادلانه گران شدند، خودداری کنند .
کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد کشورما دولتی است برای حل این بحران و نابسامانی اقتصادی دولتمردان باید وارد عرصه شوند و راهکارهایی بیاندیشند و اجرایی کنند ولی آنقدر این روند به تاخیر می افتد که مردم خود اقدام به ارائه پیشنهادهایی که بیشتر مسکنی موقتی و اقدامی غیرکارشناسی است، می کنند و دیگر افراد جامعه را هم به این سمت و سو می کشانند .
در این میان بازار سوءاستفاده گران هم داغ می شود و درخرید و فروش هر کالایی قیمت ها را به بهانه افزایش نرخ ارز و پرکردن جیب خود بدون توجه به قدرت خرید دهک های پایین جامعه بالا می برند و همین مسئله هم منجربه نارضایتی عمومی می شود .
نابسامانی اقتصادی ترکیبی از مسائل اقتصادی و سیاسی است
علی فقه مجیدی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر به علت نابسامانی بازار اشاره کرد و گفت: این نابسامانی ترکیبی از مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی است .

وی عنوان کرد: بی شک افراد جامعه همواره سعی می کنند درآمد خود را افزایش دهند و ارزش سرمایه خود را حفظ کنند و زمانی که شرایطی پیش می آید و ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند این افراد به دنبال انتقال سرمایه خود به حوزه ای که ارزش آن حفظ شود، هستند .
وی اظهار داشت: اگر نرخ سود بانکی از سکه بیشتر شود سرمایه داران پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند که بازدهی بیشتری داشته باشد .
این استاد اقتصاد دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه در حدود چند ماه اخیر شرایط اقتصادی کشور ایده آل نبوده و بسیار شکننده بوده است، ادامه داد: دولت یازدهم و دوازدهم در مدتی توانست تا حدودی ثبات اقتصادی را ایجاد کند ولی این کار را با ابزارهایی انجام داد که پایدار نبود .
فقه مجیدی اضافه کرد: تورم کاهش یافت ولی دلار متناسب با تعدیل تورم ، تغییری در ارزش و قیمت آن ایجاد نشد نتیجه این مهم هم ایجاد شرایط شکننده اقتصادی است .
عده ای سوء استفاده گر که سرمایه کلان دارند و از شرایط اقتصادی آگاه هستند و شرایط جهانی را هم پایش می کنند، به محض کاهش ارزش پول ملی اقدام به تبدیل دارایی خود به دلار و طلا می کنند
وی بیان کرد: مسئله حائز اهمیت هم این است که کشورهای دیگر از جمله امریکا همواره وضعیت کشورما به ویژه در حوزه اقتصادی را رصد می کنند و با مشاهده وضعیت آن، سعی می کنند به نابسامانی ایجاد شده دامن بزنند و یکی از نمونه های این چنین اقدامات هم لغو توافق برجام است .
فقه مجیدی ادامه داد: در ایران عده ای سوء استفاده گر کسانی که سرمایه های کلان دارند و از واقعیت و شرایط اقتصادی بخوبی آگاه هستند و شرایط جهانی را هم پایش می کنند، وضعیت اقتصادی را پیش بینی کرده و به محض کاهش ارزش پول ملی اقدام به تبدیل دارایی های خود به دلار و طلا می کنند .
این استاد دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه حرکت مذکور باعث کاهش ارز در کشور و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود، افزود: در ایران متاسفانه قیمت تکانی می خورد تکانه های بعدی آن هم ایجاد می شود به گونه ای که مردم عادی رو به بازار تقاضا می آورند، لذا تقاضا زیاد و عرضه کاهش می یابد .
دولت خروج ارز از کشور را کاهش دهد
فقه مجیدی با بیان اینکه راه حل برون رفت از این مشکلات به این سادگی نیست، گفت: اصل ماجرا به بحث اجرایی بر می گردد واینکه دولت چقدر بتواند منابع ارزی را جذب کند .
وی عنوان کرد: برای بهبود شرایط کنونی دولت می بایست خروج ارز چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی را کاهش دهد و محدودیت هایی در این راستا ایجاد کند و از ورود کالاهایی که مورد از آنجا که نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی مستلزم وجود نیروی انسانی زیادی است و ارگان های ذیربط هم دراین راستا با کمبود مواجه هستند بنابراین بیشتر تاکیدات بر گزارش های مردمی است نیاز نیست جلوگیری بعمل آورد تا ارز کمتری خارج شود .
وی از دیگر راهکارهای حل نابسامانی های اقتصادی گریبانگیر کشور را مصرف کمتر منابع ارزی توسط دولت ذکر کرد و اظهارداشت: حداقل انتظار این است ثباتی در شرایط فعلی ایجاد شود و بیش از این افزایش قیمت نداشته باشیم .
ایجاد چنین وضعیت اقتصادی که منجر به گران شدن قیمت بسیاری از کالاها و محصولات شده، کار نظارت بر قیمت کالاها را هم مشکل تر کرده است و از آنجا که نظارت و بازرسی از تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی مستلزم وجود نیروی انسانی زیادی است و ارگان های ذیربط هم دراین راستا با کمبود مواجه هستند بنابراین بیشتر تاکیدات بر گزارش های مردمی است .
واسطه گری سمی در اقتصاد کشور است
رییس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت ها گفت: قطعا افزایش و کاهش دلار در ارزش ریالی برخی از محصولات وارداتی و تولید کارخانجاتی که مواد اولیه آن از کشورهای دیگر وارد می شود، تاثیرگذار است .
فرزاد سردارزاده بیان کرد: بخشی از افزایش قیمت ها هم بیشتر مربوط به جو روانی ایجاد شده است، که محصولاتی در مبدا تولید آن افزایش قیمتی برروی آنها اعمال نشده، در بازار با قیمت بیشتری عرضه می شوند .
ملاک در بازرسی های انجام شده فاکتور معتبر است که در صورت مشکوک شدن بازرسان به فاکتورها از مبداء ارسال محصولات صحت و سقم آن را دنبال می کنیم وی عنوان کرد: ملاک ما در بازرسی های انجام شده وجود فاکتور معتبر است که در صورت مشکوک شدن بازرسان به فاکتورها هم از مبداء ارسال محصولات به استان صحت و سقم آن را دنبال می کنیم .
وی با اشاره به اینکه واسطه گری سمی در اقتصاد کشورما است، ادامه داد: واسطه گران و دلالانی در بازار فعالیت می کنند که کار آنها منجر به افزایش قیمت محصولات شده و می شود .
رییس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان تنها راه حل افزایش قیمت ها را مشارکت مردمی خواند و گفت: متاسفانه هرگاه افزایش قیمت محصول و کالایی را شاهد بودیم مردم برای تهیه آن بیشتر هجوم آوردند که با این کار تقاضا افزایش و عرضه کاهش و همچنان قیمت ها بالاتر می رود .
بیشترین تخلف افزایش قیمت درکردستان مربوط به گوشت، میوه و سبزیجات است
سردارزاده با اعلام اینکه طی دو ماه فروردین و اردیبهشت 19 هزار و 89 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان انجام شده است، گفت: 586 مورد پرونده تشکیل شده و 672 تخلف هم کشف شده است .
وی اضافه کرد: در طول ماه مبارک رمضان هم 8 هزار و 750 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شد که منجر به تشکیل 298 پرونده شده است.

وی ادامه داد: در این بازرسی ها 328 مورد تخلف کشف شده و بیش از 3 میلیارد و 539 میلیون ریال جریمه هم برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده است .
رییس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان عمده این تخلفات را گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت خواند و عنوان کرد: بیشترین تخلف افزایش قیمت هم مربوط به گوشت، میوه و سبزیجات در استان بوده است .
سردار زاده یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز را هم صادرات آن ذکر کرد و افزود: طی دو ماه گذشته 10 هزار راس دام از استان ما به خارج از کشور صادر شده است و این در حالی است که تامین نیاز داخلی در اولویت قرار دارد .
وی بیان کرد: مبنای قیمت خرید گوشت گوساله بدون استخوان 42 هزار تومان و گوشت گاوی هم 32 هزار تومان است .
برخی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاها از ورود آن به بازار خودداری و به نوعی اقدام به احتکار کالاهای خود می کنند تا در زمانی که، بیشترین سود را داشته باشد اقدام به عرضه کنند وی اظهارداشت: از آنجا که تعداد نیروی انسانی ما به حدی نیست که بتوانیم تمامی مغازه ها و واحدها را بازرسی و رصد کنیم لذا در این رابطه نیازمند مشارکت مردمی هستیم که خوشبختانه در چند ماه اخیر هم نسبت به مدت مشابه آن در سال های گذشته شاهد افزایش چشمگیری از همکاری و مشارکت آحاد مردم هستیم .
در این شرایطی که قیمت کالاها هر روز تغییر می کند و ثبات ندارد برخی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاها هم از ورود آن به بازار خودداری و به نوعی اقدام به احتکار کالاهای خود می کنند تا در زمانی که، بیشترین سود را برای آنها داشته باشد اقدام به عرضه کنند و این از دیگر ضربات مهلکی است که به پیکره اقتصاد درکشورما وارد می شود .
از دیگر نقدهایی هم که همیشه به اقتصاد کشورما وارد می شود، دولتی بودن آن است، امری که برخی از کارشناسان معتقدند تحریم خرید کالا به همین دلیل نتیجه مدنظر را به دنبال نخواهد داشت .
متاسفانه در چنین شرایطی کمر قشر ضعیف و متوسط جامعه هر روز خم تر می شود و دست اندرکاران می بایست نه تنها مانع از ایجاد چنین وضعیتی شوند بلکه باید برای سرپاایستادن و تقویت دهک های پایین جامعه تلاش کنند.