بزرگنمايي:

کرد آنلاین - رییس کانون وکلای کردستان گفت: کانون وکلای کردستان پیرو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست و نهادی صنفی متعلق به حوزه عمومی است .
به گزارش ایسنا، منطقه کردستان، احمد سعید شیخی امروز (17 اسفند) در جشن استقلال کانون وکلای کردستان، اظهار کرد: یکی از بنیادی ترین اصول در قانون اساسی اصل عدم تبعیض و حقوق شهروندی است و تحقق این قانون از وظایف ذاتی کانون وکلاست .
وی افزود: کانون وکلا حزب سیاسی نیست و پیرو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست بلکه نهادی مدنی و صنفی متعلق به حوزه عمومی است .
رییس کانون وکلای کردستان بر برابری شان وکلا و قضات تاکید کرد و گفت: فلسفه و ماهیت وجودی یک نهاد دستیابی به جایگاه حقیقی خویش است و از این منظر، دادرسی منصفانه و عادلانه، تحقق حکومت قانون، تامین حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین شهروندان از اهداف کانون و فلسفه وجودی آن است .
وی عنوان کرد: برگزاری سمینارهایی در باب ضرورت منع خشونت علیه زنان و کودکان و نیز حقوق شهروندی و در نهایت تبیین و بررسی حقوقی آن پدیده‌ها و همچنین ارائه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی به متهمین و اصحاب دعوی در فرآیند دادرسی‌های کیفری و مدنی از دیگر رویکرد مهم کانون تلقی می‌شود .
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در خصوص وضع و اعمال مالیات‌های سنگین بر وکلا نیز این گونه بیان کرد: سمت و سوی اداره امور مالیاتی به نحوی است که عمدتا معیارهایی ذهنی را ملاک قرار می‌دهند که چنین رویکردی خلاف اصول مسلم حقوق مالیه و معیارها و ضوابط حاکم بر قانون مالیات‌ها بوده و از همه مهم‌تر با واقعیت در تضاد است .
وی ادامه داد: وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش تعداد وکلا به نسبت سنوات گذشته و نیز ظهور نهاد های موازی کانون، شاهد سیر نزولی وضعیت مادی وکلای استان هستیم .
وی افزود: این نهاد با نظارت فعال، اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا و کارآموزان را رصد و بررسی می‌کند و از هر نوع کج روی و تخلف احتمالی ممانعت و جلوگیری می‌کند .
شیخی تعامل کانون وکلای دادگستری استان را با دستگاه قضا سازنده خواند و اظهار کرد: ارتباطی متوازن و قانونمند بین دو طرف حاکم است و در صورت بروز مشکلات، با انعکاس آن در جلسات نسبت به حل و فصل آن اقدام به عمل می آید .
شیخی خاطرنشان کرد:نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مشاوره تخصصی وکلای دادگستری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و ظهور و بروز بی برنامه موسسات آموزش عالی در دانشگاه ها و پذیرش دانشجوی حقوق که بعضا فاقد خروجی قابل قبول است، به انبوه فارغ التحصیلان و بیکاران افزوده است .
وی به تهدیدهای مستمر کانون اشاره کرد و یادآور شد: اصرار بر استقلال نهاد وکالت از جانب وکلای دادگستری (علاوه بر تجربه مجرب دیگر نظام های حقوقی)صرفا به آن جهت است که رکنی از ارکان جامعه حق مدار و قانون مند است و بدون استقلال نهاد وکالت تقریبا حکومت قانون، که آرمان همه دلدادگان تحقق عدالت اجتماعی وعدالت خانه از صد سال پیش بوده، غیر ممکن است .
وی تصریح کرد: اهمیت استقلال نهاد وکالت با توجه به ضرورت تحقق حکومت قانون و تامین حقوق شهروندی و وجود عدلیه مستقل ضروری و اجتناب ناپذیر است .
انتهای پیام