بزرگنمايي:

اداره ثبت ‌احوال قروه تا پيش از سال 1306 زير نظر ثبت‌ احوال سنندج اداره مي‌شد و فعاليت مستقل خود را از اين تاريخ به بعد شروع کرد و نخستين شناسنامه صادره از ثبت‌احوال قروه در تاريخ 19 ارديبهشت‌ماه سال 1306 براي فردي به نام موسي صمدي ثبت شد که اين فرد در زمان ثبت سند هويتي خود 26 سال داشت.

حدود فعاليتي اداره ثبت ‌احوال قروه در آن زمان بسيار گسترده بود و از 4 ناحيه جغرافيايي به بيجار، کنگاور، همدان و سنندج ختم مي‌شد و از چند دهستان تابع کردستان و چند دهستان تابع استان همدان تشکيل مي‌شد که در مجموع داراي 8 دهستان و 334 روستا يا قريه همان زمان بود.

قروه همان زمان هم موقعيت جغرافيايي منطقه ويژه‌اي داشت اما در حقيقت تنها نام يک شهر را يدک مي‌کشيد چراکه از امکانات شهري و عمراني در آن خبري نبود مثلا بيمارستان و يا حتي خيابان نداشت و تنها امکانات دولتي آن دو دبستان دولتي بود.

به گفته بهزاد حضرتي رئيس اداره ثبت‌احوال قروه، از آن تاريخ تاکنون 380 هزار و 448 هزار جلد سند در اداره ثبت‌احوال قروه تنظيم شده است که اين اسناد در آرشيو سامانه ثبت احوال کشور قابل دسترسي است .

روند ثبت وقايع حياتي در کشور فراز و فرودهاي بسياري را طي کرده است و از آن زمان که پسران تا سن اعزام به خدمت وظيفه فاقد شناسنامه بودند و يا دختران در هنگام ازدواج به فکر تهيه سجل مي افتادند ، مراحل ثبت هويت افراد به مرحله اي رسيده است که  اکنون تنها در ظرف زماني کمتر از يک روز نوزادان مي‌توانند صاحب شناسنامه شوند.

و امروز در هشتاد و هفتمين سال تاسيس اداره ثبت‌احوال قروه امکانات براي بهره‌مندي افراد از کارت ملي هوشمند فراهم شده است کارتي که جايگزين کارت‌هاي ملي شده است و  علاوه بر کاربردهاي قبلي کارت ملي، حاوي اطلاعات مفيد فردي است.

به گفته حضرتي  کارت‌هاي جديد به عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتي، اين فرصت را فراهم مي‌کنند تا افراد به شيوه‌اي امن وارد فضاي ديجيتالي شوند.

وي تصريح کرد: صدور اين کارت‌ها از بهمن ماه سال‌ گذشته در قروه آغاز شده است و تا کنون 2 هزار و 597 نفر موفق به دريافت اين کارت شده اند.

به گفته اين مسئول،  کارت ملي هوشمند به عنوان مقدمه‌اي براي ورود به جامعه اطلاعاتي، مي‌تواند موجب توزيع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسياري از هزينه‌هاي دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. اين امور مي‌توانند نقش بسزايي در پويايي اقتصادي داشته باشند.

با پياده‌سازي طرح کارت ملي هوشمند، اين امکان فراهم مي‌شود که خدمات به روشي ساده، سريع و با کيفيت بالاتر به مردم ارائه شوند. اين موضوع مي‌تواند موجب بهبود سطح کيفي زندگي مردم و بالا بردن سطح رضايت مردم از دولت شود.

اما در ادامه با گريزي به محورهاي فعاليت ثبت‌احوال در حوزه‌هاي مختلف مي‌توان به وسعت دايره فعاليت‌هاي اين اداره پي برد.

به گفته حضرتي، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهي، تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه و تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيتي و صدور کارت شناسايي ملي، جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر کشور و انتشار آن وظايف مقرر ديگري که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

نوزادان پسر از دختران پيشي گرفتند

وي با بيان اينکه امسال 2 هزار و 128 نوزاد در اين شهرستان به دنيا آمده‌اند، گفت: اين تعداد در مقايسه با آمار سال گذشته 3 درصد رشد دارد.

اما از نوزاداني که در قروه پا به دنيا گذاشته‌اند، 29 مورد دوقلو و 2 مورد هم سه قلو بوده‌اند، سه قلوهاي قروه‌اي جزو 7 مورد سه قلوزايي در سطح کردستان در سال جاري هستند.

از تعداد نوزادان، يک هزار و 119 نوزاد پسر و يک هزار و 9 نوزاد دختر بوده‌اند و اين آمار حکايت از پيشي گرفتن پسران نسبت به دختران در ولادت‌هاي به ثبت رسيده دارد.

علي، محمد، فاطمه و حسين، نام‌هايي است که والدين بيش از ديگر اسامي براي نوزادان خود در قروه انتخاب مي‌کنند.

و اين آماري است که در کل استان مصداق دارد و امسال نسبت جنسي حاصل از ثبت ولادت برابر 106.7 بوده است، يعني در مقابل هر 100 واقعه تولد دختر، حدود 106.7 واقعه ولادت پسر به ثبت رسيده است که اين شاخص در سال گذشته 104 بوده است.

همواره در برابر تولد، مرگ و مير قرار دارد و از رويدادهاي مهم ثبت وقايع حياتي به شمار مي‌رود که برخي افراد متاسفانه به خاطر اقدامات سودجويانه، از ثبت آن سر باز مي‌زنند .

اداره ثبت احوال قروه امسال، هزار و 325 برگ سند را که به عنوان اسناد واهي بوده‌اند، از گردونه ثبت خارج کرده است که بيشتر اين اسناد مربوط به متوفيان بوده است.

رئيس اداره ثبت احوال قروه با بيان اينکه امسال 481 مورد مرگ و مير در اين شهرستان به ثبت رسيده است، تصريح کرد: اين آمار در مقايسه با سال گذشته در همين مدت، 156 درصد رشد دارد که رشد اين آمار به دليل، ثبت وفات‌هايي است که سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده بوده و اين رويداد حياتي تا امسال به ثبت نرسيده است.

حضرتي به تعويض شناسنامه افراد هم اشاره کرد و افزود: امسال 2 هزار و 897 جلد شناسنامه در اين شهرستان تعويض شده است و 106 نفر براي تغيير نام خانوادگي و51 نفر هم براي تغيير نام خود به اين اداره مراجعه کرده و موفق به دريافت خدمات در اين زمينه شده‌اند.

به گفته حضرتي، قروه در حال حاضر در رده‌هاي پايين ثبت وقايع حياتي در استان قرار دارد که دليل آن، عدم مراجعه در مهلت قانوني است.

وي با درخواست از دهياران، اعضاي شوراي اسلامي روستا و بخشداران و نيز بيمارستان شهيد بهشتي قروه، مبني بر لزوم اطلاع‌رساني به مردم براي مراجعه به هنگام و در مهلت قانوني براي ثبت وقايع حياتي، تصريح کرد: در حال حاضر مهلت قانوني ثبت ولادت 15 و ثبت وفات 10 روز است.

اين مسئول  با بيان اينکه در عمر 87 ساله ثبت‌احوال قروه از دوران ثبت سنتي وقايع به ثبت الکترونيکي رسيده‌ايم، تصريح کرد: امروز تمامي وقايع حياتي به‌روز شده‌اند.

حضرتي با اشاره به ديگر خدمات ارزنده اين اداره، در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي گفت: تعامل در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و سهام عدالت، برگزاري انتخابات، احصا افراد واجب‌التعليم بر اساس گروه‌هاي سني، راهنمايي در برگزيدن اسامي براي نوزادان، خدمات انتظامي شامل شناسايي مشمولان وظيفه و صدور گذرنامه و ابلاغ شماره ملي به دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي به منظور احراز هويت، بخشي از فعاليت‌هاي گسترده اين اداره است.

سير تکامل هويت بخشي به ايرانيان

تا قبل از سال 1295 هجري شمسي ثبت وقايع حياتي از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبي و سنت‌هاي رايج در کشور، با نگارش نام و تاريخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجيد به عمل مي‌آمد و از افراد متوفي نيز جزو نام و تاريخ وفات آنان که بر روي سنگ قبر ايشان نگاشته مي‌شد اثري مشاهده نمي‌شد.

با گسترش فرهنگ و دانش بشري و نيز توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزايش جمعيت کشور، نياز به سازمان و تشکيلاتي براي ثبت وقايع حياتي ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمود که به تدريج فکر تشکيل سازمان متولي ثبت ولادت و وفات و نيز صدور شناسنامه براي اتباع کشور قوت گرفت.

ابتدا سندي مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجري شمسي به تصويب هيئت وزيران رسيد و اداره‌اي تحت عنوان اداره سجل‌احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکيل اين اداره اولين شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاريخ 16 آذر 1297 هجري شمسي به نام فاطمه ايراني صادر شد.

پس از اين دوره اولين قانون ثبت‌احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجري شمسي در مجلس شوراي ملي وقت تصويب شد و  براساس اين قانون مقرر شد تمام اتباع ايراني در داخل و خارج از کشور بايد داراي شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصويب اولين قانون ثبت‌احوال يعني در سال 1307 هجري شمسي قانون جديد ثبت‌احوال مشتمل بر 16 ماده تصويب شد.

براساس اين قانون وظيفه جمع‌آوري آمارهاي مختلف نيز به اداره سجل‌احوال محول شد، به همين جهت نام اين اداره نيز به اداره احصائيه و سجل‌احوال تغيير يافت.

از آن تاريخ به تناسب شرايط زماني تغيير و تحولات به وجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانين موجود با نيازهاي جامعه، قانون ثبت‌احوال نيز به دفعات مورد تجديد نظر، تغيير و اصلاح قرار گرفت.

متعاقباً در ارديبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملي مشتمل بر 55 ماده تصويب شد و پس از آن آئين‌نامه مربوط به اين قانون نيز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصويب رسيد. اين قانون به جهت جامعيت نسبي قريب 36 سال پايدار ماند.

پس از گذشت اين زمان در تير ماه 1355 قانون جديد ثبت‌احوال مشتمل بر 55 ماده به تصويب رسيد و سپس به موجب اصلاحيه دي ماه سال 1363 مجلس شوراي اسلامي در برخي از مواد اصلاحاتي صورت گرفت و تاکنون نيز اين قانون به قوت خود باقي مانده است.