بزرگنمايي:

همه ما روزهايي را به ياد مي‌آوريم که با پرداخت مبلغي اندک، حجم زيادي از نان خريداري مي‌کرديم.

اما اسراف در مصرف اين نعمت خداوند و هشدارهاي متعدد مسئولان دولتي و غيردولتي در گذشته موجب شد تا با "اصلاح" قيمت نان در دولت دهم، شاهد جهشي ناگهاني در قيمت اين محصول باشيم.

به لطف برنامه‌ريزي و سياست‌هاي آن دوستان که به مانند بسياري ديگر از اقدامات به شکل ناقص و نيمه تمام انجام شد، دوراني که نرخ نان قميت مناسبي داشت به سرعت سپري و مبدل به يک نوستالژي در اذهان شهروندان ايراني شد.

اما پس از يک وقفه دو و نيم ساله در افزايش نرخ نان به تازگي دولت تصميم گرفت تا تکاني به قيمت قوت لايموت مردم بدهد و آن را از حالت رکود خود خارج سازد.

آن‌گونه که سخنگوي دولت اعلام کرده است، افزايش اخير و حداکثري 30 درصدي قميت نان که از دهم آذر اجرايي شده است به درخواست نانوايان و نيز براي جبران هزينه انرژي و دستمزد کارگران بوده است.

همچنين قرار است پس از اين افزايش قيمت، ديگر شاهد کاهش وزن خمير و نيز کم‌فروشي برخي نانوايي‌ها نباشيم.

اما دقيقا نکته اصلي از همين جا آغاز مي‌شود؛ بنا بر اعلام رسانه‌ها از چند نقطه کشور، اصلاح مجدد قيمت نان در همين ابتداي کار با سوء‌ استفاده‌هايي همراه بوده و عملا به جاي 30 درصد اعلامي آقاي سخنگو تا 40 درصد گران شده است.

اين دستور دولت تاکنون در چندين استان کشور اجرايي شده است و قرار است در يک جلسه ويژه در استان کردستان نيز اين موضوع عملياتي شود.

آنچه که بايد متوليان امر در استان حتما مد نظر داشته باشند، تعيين قيمت‌هاي جديد به گونه‌اي است که کم‌ترين فشار را به شهروندان و البته روستاييان اين استان وارد کند.

چه بخواهيم و چه نخواهيم، عنصر اصلي و عامل سد جوع طيف بزرگي از مردم کردستان، همين نان است و لذا کاهش قدرت خريد اين محصول، هشداري جدي براي آينده به شمار مي‌رود.

البته ترديدي نيست که تثبيت طولاني مدت نرخ نان در کنار تورمي که طي اين مدت بر جامعه حاکم بود، نارضايتي کارگران و صاحبان نانوايي‌ها را به دنبال داشت و لذا آنها نيز حق دارند تا کالاي عرضه شده خود را به شکلي به فروش برسانند که مقرون به صرفه باشد.

با اين حال با توجه به اينکه سخنگوي دولت بر عبارت "حداکثر 30 درصد" براي اين افزايش استفاده تأکيد کرده است، مي‌توان با استناد به همين بخش از صحبت‌هاي وي نرخي کم‌تر را نيز در نظر گرفت.

نکته ديگر لزوم نظارت و پيگيري مستمر از سوي مسئولان در خصوص ممانعت از فرصت‌طلبي‌هاي احتمالي پس از افزايش قيمت نان است، قطعا با اصلاح قيمت نان ديگر بهانه‌اي براي کاستن از وزن و کم‌فروشي و حتي افت کيفيت وجود نخواهد داشت و لذا بايد با متخلفان برخورد قانوني و مناسب صورت بگيرد.

اگرچه دولت مدعي کاهش نرخ تورم در مقايسه با دوران پيش از خود است، اما حقيقت اينکه اين بهبود وضعيت اقتصادي مردم که دولتمردان از آن نام مي‌برند، حداقل در استاني چون کردستان نمود عيني نداشته و يا حداقل بخش بزرگي از مردم استان آن را احساس نمي‌کنند.