بزرگنمايي:

کرد آنلاین - سنندج - اداره کل راه و شهرسازی کردستان با طراحی نرم افزار نظارت عالیه ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها علاوه بر پیشگامی در اجرای دولت الکترونیک آغازگر حرکت کشور در مسیری متمرکز برای نظارت شده است.
  این نرم افزار با هدف ثبت سیستمی و تطابق اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها در بناهای احداثی برای گزارش‌گیری مدیریتی طراحی شده و سه ماه است که به صورت آزمایشی در استان های کردستان، زنجان، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی و غربی اجرا می شود.
کارشناسان و مهندسان این استان که عهده دار نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها هستند در کارگاهی آموزشی در اداره کل راه و شهرسازی کردستان گرد هم آمده اند تا پیشنهادات خود را با توجه به اجرای آزمایشی سه ماهه آن اعلام کنند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان در حاشیه برگزاری نشست بررسی نرم افزار نظارت عالیه گفت: طراحی این نرم افزار از ابتدای سال جاری با مشارکت یک شرکت خصوصی بومی آغاز شد و پس از اجرای آزمایشی اولیه وزارت راه و شهرسازی تصمیم بر گسترش آن در استان های منطقه چهار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گرفت.
خالد اصلانی با بیان اینکه اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: این نرم افزار در 2 حالت رایانه ای و گوشی های هوشمند طراحی شده که با استفاده از آن کارشناس اجرای ماده 35 راه و شهرسازی تمامی گزارشات خود به صورت آنلاین به سیستم وارد می کنند.
وی اظهار کرد: بررسی گزارش ها به صورت لحظه ای برای تصمیم گیری های کلان مدیریتی، برنامه ریزی عمیق، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت عمل مهندسان و کاهش برخی خطاهای نظارتی از ویژگی های این نرم افزار است.
وی با بیان اینکه طراحی این نرم افزار در راستای سیاست های وزارت راه و شهرسازی و اجرای دولت الکترونیک انجام یافته است افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد طی یک مرحله دیگر در برخی استان های کشور آن را اجرا و پس از آن در تمامی استان های کشور گسترش دهد.
به گفته وی، هم اکنون سرور این نرم افزار در کردستان قرار دارد و پس از اجرا در تمامی استان های کشور، سرور به تهران منتقل می شود.
وزارت راه و شهرسازی طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را دارد.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 این قانون در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده با تخلفی مواجه شد با آن برخورد کند.
طبق ماده 34 این قانون شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند.